النقل وأداء الأنشطة الاقتصادية والخدمية


تكمن أهمية العلاقة بين النقل والأنشطة الاقتصادية المختلفة بالاعتماد الكبير لتلك الأنشطة على النقل، في توسعها وازدهارها على مر الزمن، حيث المجتمع البدائي، إلى الحضارة والتقدم الكبير في مختلف المجالات، ولإيضاح هذه العلاقة ومدى أهميتها، أورد بعض الأفكار الآتية.

مقدمة: يشكل النقل نظام حركة الناس والسلع والمرافق والوسائل اللازمة للقيام بذلك، وقد تكون حركة الناس هي الأهم خاصة داخل المدن من خلال العلاقة بين التجمعات السكانية واستعمالات الأراضي، ولا تقل أهمية  نقل السلع والبضائع من مصادرها إلى أماكن تسويقها واستخدامها في مجال التطور والنمو الاقتصادي. وحسب المعيار الاقتصادي فإن السلعة تُعد عديمة النفع وليس لها قيمة اقتصادية ما لم تتوفر في المكان والزمان المطلوبين.

وبصفة عامة فإن تقسيم العالم إلى أمم وشعوب تختلف في المفاهيم والعقائد والمصالح يرجع بالدرجة الأولى لعوامل تتصل بالنقل غالباً، كذلك انفصال التجمعات البشرية عن بعضها البعض نتيجة لوجود حواجز طبيعية أو مصطنعة حدت من سهولة التنقل وبالتالي حالت دون تقارب المفاهيم وتداخل المصالح الاقتصادية وتشابكها.

والنقل يساهم من خلال وسائطه المتعددة والمتنوعة المتمثلة بالوسائط (البرية والبحرية والجوية) بنشاط اقتصادي خدمي فعال يساعد في تزويد القطاعات الاقتصادية الأخرى بالخدمات اللازمة والتي تؤدي إلى رفع مساهمتها الاقتصادية، كما يقوم بإضافة قيمة اقتصادية إلى السلع تهدف إلى إشباع الحاجات الإنسانية من جهة، وإلى تحقيق درجة عالية من المنفعة الزمانية والمكانية عن نقل هذه السلع إلى الأماكن التي  تحتاجها كمدخلات إنتاجية أو استهلاكية من جهة أخرى .

ولقد أصبح النقل يتجاوز حدود الدولة الواحدة، ويلبي حاجات الدول المتجاورة وغير المتجاورة، فلم تعد تكفي قوانين تلك الدول في تنظيم فعالياته، الأمر الذي تطلب وضع قيود وسن قوانين دولية تحكم عمليات النقل، حيث جاءت اتفاقيات النقل الدولي المتعددة لتضبط تلك العمليات ولتسهم في تسهيل وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، واستقرار باقي القطاعات.

 

... رابط المقال

 

إعداد المهندس: عمـــاد سكر