أخبار محلية ودولية
التشاركية ليست حلاً سحرياً لكنها ستسهم في دفع حركة الإنتاج الوطني

دمشق- مها زينو


عُقدت في مدرج كلية الهندسة المدنية  في جامعة دمشق أمس الأول ندوة خاصة نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية بمشاركة وزارات عدة، منها وزارة النقل والصناعة والاتصالات والمالية والسياحة وبحضور رئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس غرفة صناعة دمشق.
افتتح الندوة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة بكلمة أكد خلالها أن قانون التشاركية والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص سيحدث نقلة نوعية في مجال الاستثمار ودفع حركة الإنتاج وزيادة فرص العمل، وبين ميالة أن الهدف من هذا القانون هو إيجاد شريك استراتيجي من القطاع الخاص يسهم في نقل المعرفة الفنية والتقنية للقطاع العام دون الاقتصار على تنفيذ المشروع فقط، مما يؤدي إلى إيجاد وفورات حقيقية للاقتصاد الوطني، وتحقيق كفاءة أكبر لاستخدامات رأس المال الحكومي، وذكر ميالة في معرض حديثه أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال خصخصة أملاك القطاع العام، إنما سيؤدي بشكل أو بآخر إلى توفير عائدات مالية للخزينة العامة للدولة.

وحول مزايا القانون تحدث ميالة أنها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، والتي ستتمثل بوضع منهجية محددة لاختيار المشاريع المطروحة للتشارك مع القطاع الخاص، وسيقوم مكتب التشاركية التابع لهيئة التخطيط والتعاون الدولي بالبحث في المشاريع التي ترغب الجهة العامة بطرحها للتشارك مع القطاع الخاص، وأكد ميالة أهمية إعطاء حوافز كبيرة للقطاع الخاص تضمن إقباله على تنفيذ مشاريع القطاع العام، كالشفافية والمرونة والعدالة وعدم المحاباة، مشيراً إلى أن القانون يؤكد على إمكانية تعويض القطاع الخاص في حال الإخلال بقاعدة التوازن المالي للعقد (شرط القيمة مقابل المال) فيما إذا تبين تضرر القطاع الخاص خلال التنفيذ.
وذكر رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عماد صابوني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي جزء أساسي من استراتيجيات الاستثمار والتنمية، لكنها ليست حلاً سحرياً يصلح في جميع الحالات، مشيراً أنه يسهم بتوفير إطار تنظيمي يسمح بتقرير جدوى الشراكة واختيار الشريك الأفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة عقدت بناءً على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم/375/  تاريخ 9/2/2017، المتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية رقم/5/ لعام 2016 وآليات عمل كل من مجلس ومكتب التشاركية والأحكام الخاصة بالمشاريع والعقود بين القطاعين العام والخاص، وآليات تشكيل كافة اللجان الخاصة بتلك المشاريع، وكيفية التعاقد مع مشاور المشروع، وآليات الإعلان وحالات التعاقد وغيرها.

 

 

 

 


 

 

2017-03-20