أخبار الوزارة
الحكومة تتابع بدقة القطاع الجوي وإجراءات فاعلة لإحيائه وإعادة الألق لمؤسسة الطيران العربية السورية
الحكومة تتابع بدقة القطاع الجوي وإجراءات فاعلة لإحيائه وإعادة الألق لمؤسسة الطيران العربية السورية

دمشق - محمود السعيد

 

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اجتماعاً للنقل الجوي في مبنى وزارة النقل بحضور المهندس علي حمود وزير النقل والمعنيين في هذا القطاع، حيث قال المهندس خميس إن قطاع الطيران بات أداةً لقياس معدلات تقدّم أي بلد، ووسيلة فعّالة لترويج السمعة ونقل الصورة المضيئة والناصعة عنه، وأضاف "علينا جميعاً العمل على اتخاذ إجراءات نوعية لاجتياز الصعوبات والتحديات من أجل إعادة السمعة الطيبة لمؤسسة الطيران العربية السورية، التي وصلت في مرحلة ماضية إلى مرتبة متقدمة عالمياً على مستوى الكفاءة وجدارة الأداء والأمان"، مشيراً إلى أن الحكومة ستتابع بدقة تفاصيل عمل المؤسسة والقطاع الجوي برمته، وفق رؤيتها التنفيذية لمتابعة القطاعات كافة حسب تراتبية الأولويات, مقسِّماً التحديات الماثلة أمام مؤسسة الطيران العربية السورية إلى ثلاثة تحديات، أولها الحرب على سورية بشكل عام، وثانيها الحرب على المؤسسة التي جرى استهدافها مباشرةً بقرارات وإجراءات الحصار والعقوبات، والتحدي الثالث هو الخلل الموجود داخل المؤسسة على المستوى التشغيلي والإداري.

 كما وجه المهندس خميس خلال الاجتماع  بمتابعة الخطوات المتعلّقة بإصلاح وترميم بنى القطاع الجوي ومتابعة خطط ترميم وتعزيز أسطول المؤسسة وصولاً إلى أبسط متعلّقات خدمة العمل، ووضع برامج زمنيّة على قاعدة واسعة ومطلقة من الوضوح والشفافية وذلك عبر اجتماعات عمل دورية أسبوعيّة فعّالة للقائمين على القطاع برئاسة وزير النقل وبالتوازي مع الاستثمار الأمثل للبنى المتاحة في المؤسسة، وإقامة دورات تدريبية مكثّفة لكل العاملين فيها، ووضع حدّ قاطع لحالة الترهّل والوهن التي عصفت بها على خلفيّات الحرب والحصار، والقضاء تماماً على كل أشكال الترهل والفساد، لافتاً إلى أن الخلل الكبير الذي اعترى عمل المؤسسة يحتّم على كل العاملين فيها أن يخطوا خطوات نوعيّة غير تقليديّة لإعادة الألق لها, محذراً من ظهور أي حالات تجاوز في المؤسسة من الآن فصاعداً، مؤكداً أن من ستثبت إدانته سيحاسب وستتخذ بحقّه إجراءات شديدة.

من جهته قدّم وزير النقل المهندس علي حمود شرحاً مفصّلاً عن واقع قطاع النقل الجوي، لافتاً إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى الأساسية اللازمة للعمل والأداء الفاعل؛ جرّاء الاستهداف المباشر بسبب الحرب والحصار والعقوبات، والتي وصلت إلى /1055/ مليون دولار، شافعاً ما شرحه بخطة عمل صاغتها الوزارة من أجل الخروج بالقطاع من الأضرار والمشكلات التي لحقت به.

يُذكر أن هذا الاجتماع هو استكمال لحزمة من الخطوات السابقة التي تتخذها الحكومة للإبقاء على سير العمل في المؤسسة وبوتيرة تضمن الحدود المقبولة من الأداء كناقل وطني بعد كل ما أصابها من تبعات الحرب والحصار والاستهداف المباشر بفعل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الغرب في سياق الحرب على سورية.
 

 

 

 

2019-03-09