أخبار الوزارة
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تصديق العقد المبرم مع الجانب الروسي ‏لإدارة وتشغيل مرفأ طرطوس
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تصديق العقد المبرم مع الجانب الروسي ‏لإدارة وتشغيل مرفأ طرطوس

 

بيّن وزير النقل المهندس علي حمود اليوم تحت قبة مجلس الشعب الأهمية الاستراتيجية لعقد إدارة وتشغيل وتوسيع مرفأ طرطوس مع شركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية، كونه مشروعاً استراتيجياً سيؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية، كما تسهم في تحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جداً، إضافةً إلى استقطاب وتشغيل عمال سوريين مع الحفاظ على العمال الموجودين. وأوضح أن المدة الزمنية للاستثمار /49/ عاماً وهي المدة المتعارف عليها في كل العقود التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع استراتيجية كبرى كهذه وبحكم الأموال التي تضخ فيها؛ فمن الطبيعي أن تكون المدة طويلة لاسيما أن سورية تبني شراكات استراتيجية مع أصدقائها وخاصةً مع روسيا حيث سيكون مرفأ طرطوس من أهم المرافئ على البحر الأبيض المتوسط.
وذكر الوزير حمود أن الاتفاق تمَّ مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ الحالي من خلال ضخ مبلغ /50/ مليون دولار لذلك، وتمَّ الاتفاق أيضاً على عملية توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تستقبل سفناً تصل حمولتها أضعاف حمولة السفن الحالية وتتطلب عمالاً إضافيين أكد أنهم سيكونون سوريين، ووضع استثمارات جديدة لافتتاح مرفأ جديد يتناسب مع موقع سورية الجغرافي، بطاقة إنتاجية تبلغ /40/ مليون طناً بدلاً من /12/ مليون طن حالياً، و/2,5/ مليون حاوية سنوياً، وبأعماق تصل إلى /18/ متراً بدلاً من /4-13/ متر حالياً، مما سيسمح بمرور السفن الكبيرة التي ستنقل البضائع إلى دول الجوار عن طريق الترانزيت، الأمر الذي سيؤدي إلى استثمارات كبرى تسهم في إعادة الإعمار، ويعود بفائدة اقتصادية كبيرة جداً.
وبالنسبة لإيرادات سورية أوضح حمود أن نسبتها تصل إلى /25%/ من مجمل الإيرادات وستزداد لتصل إلى /35%/ بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ، مضيفاً أن ما يمكن أن تدخله سورية من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي /16/ مليون طن سنوياً سيكون الدخل /24/ مليون دولار سنوياً ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سورية /84/ مليون دولار أي أكثر من ثلاثة أضعاف.

أما عن التعرفة المرفئية فقد أكد حمود أنها ستحدد بالإجماع بموافقة من مجلس الإدارة، وبما يتعلق بالتأمين على المرفأ فهو لدى شركات التأمين السورية، وسيكون التحكيم وفق القانون السوري ولدى مجلس الدولة السوري، وأي اختلاف بأحكام العقد تكون مرجعية النص هي اللغة العربية.
 كما نفى الوزير حمود كافة الإشاعات حول تخلي سورية عن المرفأ، مؤكداً أن مرفأ طرطوس سوري وسيبقى سورياً تديره وتشغله دولة عظمى صديقة لسورية، فالدولة السورية لا تقبل بشراكات مع شركات من دول حاربت الشعب السوري الذي ضحى وقدم الشهداء والجرحى وتحمَّل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي سورياً ونبقى أحراراً في اتخاذه ونبني شراكاتنا كما نريد وليس كما يريد الأعداء.

 

 

 

 

 

 

2019-06-12