بـ147 مليون دولار.. سورية تطلق مشروعاً استراتيجياً لتأهيل طريق التنف – البصيري وإنشاء مسار ثانٍ بطول 215 كيلومتراً

 

 وقّعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية،  وشركة «المهندي» القطرية للطرق والتجارة والمقاولات، عقد مشروع إعادة تأهيل طريق التنف – البصيري وإنشاء مسار ثانٍ له، إضافة إلى إعادة تأهيل وصلة السبع بيار باتجاه البصيري، بطول إجمالي يبلغ نحو 215 كيلومتراً، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 147 مليون دولار، ومدة تنفيذ تبلغ 900 يوم.

وجرت مراسم توقيع العقد في فندق الشام بدمشق، بحضور وزير النقل الدكتور يعرب بدر، ووزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية المهندس ماهر خلوف، ونقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي، والمدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس معاذ نجار، والرئيس التنفيذي لشركة المهندي للطرق والتجارة والمقاولات المهندس عبد الله الزطام، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع النقل والبنية التحتية.
ويأتي المشروع ضمن برنامج متكامل لتأهيل المحاور الرئيسية في شبكة الطرق المركزية السورية، بما يشمل رفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين السلامة المرورية، وتعزيز قدرتها على استيعاب حركة النقل والشحن، والاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا في الربط بين العراق ودول الخليج العربي والموانئ السورية، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية.

مسار مزدوج يفتح آفاقاً أوسع لحركة التجارة والترانزيت

لا تقتصر أهمية المشروع على إعادة تأهيل طريق قائم، بل تتجاوز ذلك إلى تطوير أحد المحاور الحيوية في البادية السورية، من خلال إنشاء مسار ثانٍ موازٍ للطريق الحالي، بما يرفع الطاقة الاستيعابية، ويحسن انسيابية حركة المركبات، ويعزز متطلبات السلامة المرورية.
وتشمل الأعمال صيانة الطريق القائم وإعادة تأهيله، ومعالجة الهبوطات وتجديد طبقات الإسفلت، وإنشاء المسار الجديد وتجهيزه بمتطلبات السلامة والتجهيزات المرورية اللازمة، وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة.
ويكتسب الطريق أهميته من موقعه الذي يربط منطقة التنف على الحدود العراقية بمحوري البصيري والسبع بيار، ويشكل جزءاً من مسارات النقل التي تصل العراق بالموانىء السورية على البحر المتوسط، عبر شبكة الطرق الدولية القائمة.
ومن شأن تطوير هذا المحور أن يسهم في تسهيل حركة البضائع والترانزيت بين سوريا والعراق ودول الخليج، وخفض تكاليف النقل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلاً عن تعزيز الربط بين المراكز الاقتصادية والمنافذ الحدودية والموانئ البحرية.

وزير النقل :  عقدان خلال أسابيع وبداية حزمة دولية لتحديث شبكة الطرق

أكد وزير النقل الدكتور يعرب  بدر أن توقيع عقد تأهيل طريق التنف – البصيري ووصلة السبع بيار يمثل مناسبة مهمة ضمن مسار تطوير شبكة الطرق المركزية، مشيراً إلى أن هذا العقد يأتي بعد توقيع عقد تأهيل أوتوستراد نصيب – دمشق مع شركة المجموعة المشتركة الكويتية قبل نحو أسبوعين.
وأوضح بدر أن العقدين يشكلان باكورة حزمة من المشاريع التي أطلقتها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خلال صيف عام 2024، من خلال طرح عطاءات دولية لتأهيل القسم الرئيسي من شبكة الطرق المركزية في سورية، والارتقاء بمستواه الفني والخدمي بما يواكب تطلعات المواطنين واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن ستة عقود لتنفيذ مشاريع طرقية، تتبعها ثلاثة عقود للإشراف على التنفيذ مع شركات دولية متخصصة، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة في إدارة مشاريع البنية التحتية ومراقبة جودة الأعمال.
وشدد بدر على أن الهدف من هذه المشاريع لا يقتصر على تحسين واقع الطرق القائمة، بل يشمل تطويرها وفق المواصفات الهندسية المطلوبة، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز كفاءة شبكة النقل، بما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة حركة التجارة المتنامية والاحتياجات المستقبلية.

من التنف إلى الموانىء السورية.. طريق في قلب الممرات الإقليمية

وأوضح وزير النقل أن أهمية طريق التنف – البصيري ووصلة السبع بيار تنبع من موقعه ضمن شبكة مترابطة من المحاور الطرقية التي تصل الحدود العراقية بالعاصمة دمشق والموانىء السورية على البحر المتوسط، مشيراً إلى أن الطريق يتكامل مع المحور الممتد من دمشق إلى حمص وحلب وصولاً إلى الحدود التركية، ومع الطرق التي تربط العاصمة بالمنطقة الشمالية الشرقية.

ولفت إلى أن الطريق يكتسب أهمية إضافية في ضوء تزايد حركة النقل والشحن عبر شبكة الطرق الحالية، ولا سيما مع توجه العراق إلى استخدام الموانىء السورية في عمليات الاستيراد والتصدير، بما يعزز الحاجة إلى تطوير المسارات البرية التي تصل الحدود العراقية بالساحل السوري.
وبيّن أن المشروع يتكامل مع محور آخر يمتد من دمشق إلى تدمر ودير الزور، يُتوقع توقيع عقد تأهيله قريباً، ليعزز الربط بين العاصمة والمنطقة الشمالية الشرقية، ويدعم حركة النقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.
وأكد بدر أن هذه المحاور لا تعمل بصورة منفصلة، بل تشكل أجزاء مترابطة من شبكة النقل السورية، التي يمكن أن تؤدي دوراً أساسياً في ربط الأسواق والمراكز الإنتاجية والتجارية، وتسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة.

الخبرات الدولية رافعة لتطوير الكفاءات الهندسية السورية

وأشار بدر إلى أن طرح مشاريع الطرق أمام الشركات الدولية يهدف إلى الاستفادة من خبراتها المتراكمة، وتجهيزاتها المتخصصة، ومنهجياتها الفنية والإدارية، إلى جانب نقل المعرفة إلى العاملين في قطاع النقل والهندسة في سوريا.
وأوضح أن التعاون مع الشركات ذات الخبرة في تنفيذ مشاريع الطرق الكبرى في دول الخليج والمنطقة يوفر فرصة لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتطوير أساليب العمل، والارتقاء بمستويات الجودة والكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع.
وفي المقابل، أكد أن هذه المشاريع تأتي بالتوازي مع الأعمال التي تنفذها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والجهات الوطنية المختصة لترميم وتأهيل مئات الكيلومترات من الطرق في مختلف المحافظات، بالاعتماد على الخبرات السورية، بما يضمن استمرار العمل على تحسين شبكة الطرق بمختلف مستوياتها.

وشدد على أن الهدف هو الجمع بين الخبرة الوطنية والإمكانات الدولية، وبناء قطاع هندسي أكثر قدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى وفق متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين.

وزير المالية : 450 مليون دولار للطرق في موازنة 2027

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن سورية تشهد تحولات استراتيجية في موقعها ودورها الإقليمي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استثمار موقع البلاد الجغرافي لتعزيز مكانتها بوصفها عقدة تجارية واقتصادية ومالية تربط الشرق بالغرب، والخليج العربي بأوروبا وبقية دول العالم.
وأوضح برنية أن أهمية الموقع السوري لا تقتصر على شبكة الطرق البرية، بل تمتد إلى منظومة متكاملة من البنى التحتية تشمل السكك الحديدية، وشبكات الألياف الضوئية، وخطوط نقل الغاز والنفط، إضافة إلى المجال الجوي الذي يشهد، وفق ما أشار إليه، تزايداً في حركة الطيران عبر سورية.
وأضاف أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة تتيح فرصاً لتعزيز دور سورية في حركة الربط الإقليمي، الأمر الذي يتطلب تطوير بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب حركة التجارة والنقل وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.
وكشف وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 خصصت نحو 193 مليون دولار لمشاريع الطرق، فيما تتضمن موازنة عام 2027، التي لا يزال العمل على إعدادها مستمراً، تخصيص نحو 450 مليون دولار لمشاريع الطرق المركزية.
وأوضح أن هذه المبالغ تتعلق بالطرق المركزية، ولا تشمل الطرق الفرعية التي تعمل عليها الإدارة المحلية، ولا بعض الطرق الخدمية التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى، بما فيها مشاريع مرتبطة بمبادرة «سورية بلا مخيمات».
وأشار برنية كذلك إلى رصد نحو 200 مليون دولار لمشاريع السكك الحديدية في موازنة العام القادم، موضحاً أن هذه المخصصات تمثل بداية لجهود تمويلية تستهدف استكمال تطوير البنية التحتية لهذا القطاع وتوسيع نطاق المشاريع المنفذة فيه.
ولفت إلى وجود جهود للتعاون مع القطاع الخاص وتأمين تمويلات ميسرة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية إضافية، من بينها توسيع ميناء اللاذقية، إلى جانب مشاريع استراتيجية في قطاع الاتصالات.
وأكد أن تطوير هذه القطاعات بصورة متكاملة من شأنه تعزيز الترابط بين الطرق والموانىء والسكك الحديدية وشبكات الاتصالات والطاقة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد السوري ويعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات.
وشدد برنية على أهمية إتاحة الفرصة أمام الشركات العربية والأجنبية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، معتبراً أن العطاءات الدولية تتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتفتح المجال أمام بناء شراكات طويلة الأمد بين المؤسسات السورية والشركات العاملة في المنطقة.
ووجّه رسالة إلى الشركات والمستثمرين المشاركين في المشاريع السورية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ الثقة والالتزام بالتعهدات، وتوفير بيئة تعاون تساعد على توسيع الأعمال وتنفيذ المشاريع وفق الالتزامات المتفق عليها.
وأشار إلى أن مسيرة تطوير البنية التحتية قد تواجه تحديات في مراحلها الأولى، إلا أن العمل المشترك والتعاون بين المؤسسات العامة والشركات المتخصصة يمكن أن يساهما في تجاوزها وتحقيق نتائج تدعم التنمية والاستقرار الاقتصادي في سوريا والمنطقة.
وأكد أن توجه الحكومة لا يقتصر على تنفيذ مشاريع منفردة، بل يستهدف بناء منظومة متكاملة للربط التجاري والاقتصادي والمالي، بما يعزز مكانة سوريا بوصفها ممراً موثوقاً بين دول المنطقة وأوروبا.

معاذ نجار: المشروع يتجاوز تأهيل الإسفلت إلى تطوير طريق آمن ومتكامل

بدوره، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس معاذ نجار أن مشروع تأهيل طريق التنف – البصيري ووصلة السبع بيار يمثل خطوة عملية ضمن جهود تطوير البنية التحتية الطرقية، ولا يقتصر على التزام تعاقدي بين المؤسسة والشركة المنفذة.
وأوضح نجار أن المشروع يشمل إعادة تأهيل الطريق القائم وصيانته، ومعالجة الهبوطات وتجديد طبقات الإسفلت، إلى جانب إنشاء مسار ثانٍ وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة، وتجهيزه بالتجهيزات اللازمة للسلامة المرورية.
وأشار إلى أن إنشاء المسار الثاني من شأنه رفع الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحسين انسيابية الحركة، والحد من مخاطر الحوادث، بما يوفر ظروفاً أفضل لحركة المركبات والشاحنات ويعزز كفاءة نقل البضائع.
وأضاف أن الطريق يشكل شرياناً حيوياً يربط دمشق بالحدود العراقية عبر البادية السورية، ويسهم في تنشيط حركة الترانزيت بين سوريا والعراق ودول الخليج، وتسهيل الوصول إلى الموانىء السورية، بما يدعم النشاط الاقتصادي والتجاري.
وفي ما يتعلق بالجاهزية التنفيذية، أوضح نجار أن المؤسسة مستعدة للمباشرة بالمشروع، إلا أن وجود ألغام على جانبي الطريق يمثل تحدياً أمام بدء الأعمال في المواقع المتأثرة.
وأشار إلى أن وزير النقل بحث هذا الموضوع مع وزير الطوارىء، الذي وعد بالبدء بأعمال الكشف عن الألغام ومعالجتها وإزالتها، تمهيداً لتأمين مواقع العمل وانطلاق أعمال التأهيل.
وأكد أن معالجة هذا التحدي تمثل خطوة ضرورية لضمان سلامة العاملين والآليات ومستخدمي الطريق، وتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.
وشدد نجار على أن عبارة «نحو طرق خدمية تليق بتضحيات السوريين» ليست مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل معيار ينبغي أن ينعكس على كل مشروع وعقد وجهد تبذله المؤسسة في تطوير شبكة الطرق.
وأوضح أن مسؤولية الجهات المعنية تتمثل في ترجمة الخطط إلى مشاريع ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، من خلال طرق أكثر أماناً وكفاءة، وبنية تحتية تدعم النشاط الاقتصادي وتفتح المجال أمام الاستثمار والتنمية.
ولفت إلى أن مشروع التنف – البصيري يمثل خطوة في مسار أوسع، إذ توجد محاور أخرى قيد التأهيل ومشاريع إضافية يجري العمل عليها، بهدف تطوير شبكة الطرق على امتداد البلاد، وتعزيز الترابط بين المناطق والمنافذ الحدودية والمراكز الاقتصادية.
وأكد أن الغاية النهائية تتمثل في بناء شبكة طرق تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتواكب متطلبات النقل والتجارة، وتؤسس لشراكة قائمة على العمل والثقة وتكامل الخبرات الوطنية والدولية.

المهندي القطرية: مشاركتنا في المشروع مسؤولية تجاه مرحلة إعادة الإعمار

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة المهندي للطرق والتجارة والمقاولات المهندس عبد الله الزطام أن قرار الشركة العمل في سورية لا يستند إلى اعتبارات تجارية أو تحقيق الأرباح فحسب، بل ينطلق أيضاً من شعورها بالمسؤولية تجاه المساهمة في مرحلة إعادة الإعمار، والمشاركة في بناء البنية التحتية التي تحتاجها البلاد.
وأشار إلى أن الشركة تنظر إلى المشروع باعتباره فرصة للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً التزامها بتنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية المحددة، والعمل على ترجمة الثقة الممنوحة لها إلى إنجازات عملية تلبي التطلعات المشتركة، مجدداً التزام الشركة ببذل الجهود اللازمة لتنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة.

حمود الحمدان: المعدات بدأت بالدخول إلى سوريا ونتطلع لبدء العمل خلال شهرين

من جانبه، أكد الشريك في شركة المهندي ومدير فرعها في الكويت حمود الحمدان أن توقيع العقد يعكس ثقة الشركة بالتوجهات الحكومية الجديدة في سورية، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بين سوريا ودولة قطر.
وأوضح الحمدان أن الشركة مستعدة للمباشرة بأعمال المشروع، مشيراً إلى أن المعدات بدأت بالدخول إلى سورية، وأن انطلاق التنفيذ يرتبط باستكمال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ولا سيما الإجراءات الخاصة بتسهيل مرور الآليات ومعالجة الألغام في المواقع التي تستدعي ذلك.
وأعرب عن أمله في إنجاز المشروع قبل انتهاء المدة التعاقدية البالغة 900 يوم، مؤكداً تطلع الشركة إلى بدء أعمال التأهيل خلال مدة لا تتجاوز شهرين، بعد استكمال المتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ.
ويعكس هذا التوجه أهمية التنسيق بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والجهات المعنية والشركة المنفذة، لتجاوز التحديات الميدانية وتأمين انطلاقة آمنة للأعمال، بما يتيح الالتزام بالبرنامج الزمني وتحقيق الأهداف الفنية للمشروع.

ستة عقود تنفيذ وثلاثة للإشراف.. برنامج لتحديث شبكة الطرق السورية

ويأتي توقيع عقد طريق التنف – البصيري ضمن برنامج أوسع لتأهيل الطرق المركزية في سورية، يتضمن ستة عقود لتنفيذ المشاريع وثلاثة عقود للإشراف عليها من خلال شركات دولية متخصصة، بهدف رفع كفاءة الشبكة الطرقية وتحسين مستويات الجودة والسلامة.
وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قد أعلنت في 15 أيلول الماضي إرساء طلب العروض الخاص بمشروع تأهيل طريق التنف – البصيري ووصلة السبع بيار باتجاه البصيري على شركة المهندي القطرية للطرق والتجارة والمقاولات، بعد استكمال الإجراءات الفنية والمالية اللازمة.
كما وقّعت المؤسسة في 22 أيلول الماضي عقد صيانة وإعادة تأهيل أوتوستراد نصيب – دمشق الدولي مع شركة المجموعة المشتركة الكويتية، في إطار الخطة ذاتها.
وتستهدف هذه المشاريع تطوير المحاور الرئيسية التي تربط المدن والمناطق الاقتصادية والمنافذ الحدودية والموانىء، وتحسين حركة نقل البضائع، وتعزيز الربط مع دول الجوار، إلى جانب رفع مستويات السلامة المرورية وخفض تكاليف النقل.