دمشق - كلادس الصارم

التقى السيد وزير النقل د.غزوان خيربك بجميع المديرين العامين للمؤسسات والشركات والمديريات التابعة للوزارة، بحضور معاوني الوزير لشؤون النقل البري والبحري ولشؤون النقل الجوي، وذلك لاستعراض نشاط الوزارة بجميع قطاعاتها خلال الفترة الممتدة من 1/9/2014 وحتى 31/8/2015، بأسلوب نقد ذاتي يهدف للوصول إلى الأفضل، منوهاً إلى أن الوزارة وعلى امتداد الأشهر الاثني عشر الماضية تعاونت بشكل كامل ودون تحفظ مع كافة المؤسسات والشركات رغم ازدياد الصعوبات بسبب ازدياد حجم العمل اليومي، وأن أي نجاح تحقق يعود لحرص الوزارة على العمل بذهنية جديدة وبروح الفريق الواحد.

بدأ السيد الوزير اجتماعه بعرض التغيرات والإجراءات الإدارية التي تمت مؤخراً بخصوص إعفاء بعض المديرين العامين أو المركزيين أو مديري الفروع من مهامهم، مؤكداً أن هذه التغيرات كانت  لأسباب موجبة منها مخالفة البعض للقانون كإعفاء مدير فرع المواصلات الطرقية بحلب لمنحه إجازة لأحد العاملين لديه رغم وجوده خارج القطر، وأخرى  بناءً على تقارير بشأنهم من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو لاعتذار البعض عن مهامه بسبب التهديد أو السفر للخارج،....إلخ.

ثم تحدث د.خيربك عن كافة القوانين والمراسيم والبلاغات الصادرة والأخرى قيد الإصدار، كتعديل القانون /27/ الخاص بالموانئ وقانون المتروكات الجمركية والذي توصلت وزارتا النقل والمالية إلى الصيغة النهائية بشأنه، ومشروع تحرير النقل الجوي الذي يعتبر بمثابة ثورة في عمل النقل الجوي و تم إقراره في مجلس الوزراء، أيضاً إقرار مشروع مرسوم لرفع سن التقاعد للطياريين، وقانون نقل البضائع والذي أقرته اللجنة الاقتصادية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء في اليوم المناسب.

وفيما يخص قرارات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء، أشار د.خيربك إلى جميع هذه القرارات والتعاميم والتي كان منها قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة عدد من المؤسسات والشركات، وقرار تسمية ممثل عن وزارتي النقل والداخلية في مجال إدارة نوادي السيارات لمراقبة أدائها، مشدداً على أن التعاميم كان لها بالغ الأهمية على المؤسسات والأفراد، كالتعميم المتعلق باستعداد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لنقل البضائع والمشتقات النفطية عبر مرفأي اللاذقية وطرطوس إلى حمص، والتعميم الخاص بمنح سند التمليك للمركبات الحكومية المسجلة في مديريات نقل دمشق وريفها واللاذقية والسويداء.

كما عرض السيد الوزير كافة القرارات التي اتخذها منذ توليه مهامه، ومنها إعادة هيكلة مديرية الشؤون التجارية والتسويق في مؤسسة الطيران العربية السورية، وإقرار مشروع الصك التشريعي لتحرير النقل الجوي، وإحداث عدد من دوائر النقل الفرعية في عدد من المحافظات لتخفيف العبء على المديريات والمواطنين، ومنح تفويضات جديدة للمعاونين والمديرين العامين والمركزيين بما يحقق المرونة في العمل.

ثم قدم د.خيربك رؤية وزارة النقل والتي نالت موافقة الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير صالة مطار القامشلي، موضحاً أنه سيتم البدء بدراسة إنشاء صالة معدنية قابلة للفك والتركيب، مؤكداً أن البيان الحكومي اعتبر رؤية وزارة النقل خطة استراتيجية لابد من متابعة تنفيذها.

وفي نهاية اللقاء أوضح السيد الوزير وبعرض موجز جميع الإجراءات والنشاطات التي تمت في كافة القطاعات البحرية والجوية والسككية والطرقية، مؤكداً على ضرورة ربط المدن الصناعية سككياً (عدرا، حسياء، الشيخ نجار)، والعمل الجاد على تجهيز كل المرافئ الجافة، وشدد على تعزيز مفهوم التنمية الإدارية، متمنياً أن يكون مشروع التنمية الإدارية الذي بدأ تطبيقه في مرفأ طرطوس مشروعاً رائداً على مستوى الوزارة والدولة معاً، كما عرج السيد الوزير على موضوع الأملاك الخاصة بالقطاعات التابعة للوزارة وضرورة حصرها واستثمارها مشيداً بنشاط المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في هذا المجال لاسيما أن بعض القطاعات لا تتابع هذا الموضوع وتستثمر أملاكها بالشكل الأمثل، ولفت إلى ضرورة استخدام التوقيع الالكتروني في البريد والذي سيكون ملزماً لبعض المؤسسات كالمرافئ ومديريات النقل.

وختم السيد الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذا الاجتماع ليس تقيمياً كما جرت العادة بل اجتماعاً نقدياً لعمل الوزارة ككل، ثم طلب من الحاضرين أن يفندوا بكل جرأة وشجاعة أهم نقاط الضعف ونقاط القوة في مؤسساتهم والصعوبات والتحديات وذكر المقترحات التي من شأنها تجاوز العقبات لتطوير العمل، مع تشديده على فكرة النقد الذاتي لتحسين وتطوير الأداء، ومن أبرز الصعوبات التي تم ذكرها، تأخر البريد الصادر والوارد لدى الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية بسبب البعد وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ومشكلة بعد مقرات مديريات الوزارة عن بعضها مما يعيق التواصل مع المديرين بشكل مباشر، فيما رغبت المؤسسة العامة للطيران المدني بمزيد من الصلاحيات لمدير المطار خاصةً أن الأمور المتعلقة بسلامة الطيران لا تحتمل المداولة والانتظار.

 من جهتها أعربت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عن رغبتها بالعودة للتدريب والتأهيل الداخلي والخارجي والذي توقف بسبب ضغط النفقات خاصةً أن هناك بعض الدول الصديقة (روسيا، كوريا،...) لا تزال تبدي استعدادها لذلك.

فيما أشار معاون الوزير لشؤون النقل البري والبحري، الأستاذ عمار كمال الدين، أن النقد تجربة جديدة في اجتماعات الوزارة وفكرة تستحق التعميم على مستوى الإدارات لتفعيلها، منوهاً إلى تحمل الوزارة مسؤولية اتخاذ عدد من القرارات الجريئة نيابة عن بعض المديرين.

كما أشار معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي، الأستاذ فراس محمد، إلى الجهود المميزة التي تبذلها كل من المؤسسة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الطيران العربية السورية،لاسيما في ظل الظروف الراهنة والعقوبات والحصار. وأكد على ضرورة تلافي الضعف الفني والإداري الذي يؤدي إلى انخفاض الأداء نتيجة عدم توفر الكادر المطلوب، وذلك بإعادة دراسة كوادر المؤسستين وتدوير العمالة لسد النزيف الحاصل في الاختصاصات.

وفي نهاية الاجتماع أشار السيد الوزير أن الحديث لم ينته وسيكون له تتمة في صباح يوم الخميس، حيث سيتم عرض الخطة السنوية وسيتبع ذلك جولة في قطار النزهة برعاية المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ليلمس الجميع الأثر النفسي الذي انعكس على المواطنين منذ بداية تسييره في 1/5/2015، متمنياً التوفيق للجميع.