دمشق _ كلادس الصارم

أكد السيد وزير النقل، الدكتور غزوان خيربك، خلال اجتماعه الشهري مع المديرين المركزيين وبحضور السيد معاون الوزير الأستاذ عمار كمال الدين، على ضرورة وضع أطر قانونية لتنظيم العمل، منوهاً إلى ضرورة متابعة كل طرح ينتج عن أي اجتماع وعدم إهماله، وأشار د.خيربك إلى أهمية التعاون مع وزارة الداخلية وبشكل جدي فيما يخص عمل مديرية إجازات السوق لاسيما مايتعلق بالتدريب العملي خارج المدارس، إذ يجب أن يتم ضمن شوارع محددة تنطبق عليها المواصفات المطلوبة، موجهاً لإعداد دراسة إحصائية تؤكد ملكية الأرض لصاحب الترخيص، والتشديد على ضرورة التقيد بالشروط الخاصة بأصحاب المدارس.

على صعيد التنمية الإدارية لفت السيد الوزير إلى أن مشروع التنمية الإدارية في مرفأ طرطوس مشروع رائد على مستوى الدولة، وفيما يخص النقل البحري أشار د.خيربك إلى أن التعرفة المرفئية التي ستعرض خلال الأيام القليلة القادمة على اللجنة الاقتصادية سيكون لها منعكساتها الإيجابية على المرافئ السورية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من موضوع المخابر في مرفأي اللاذقية وطرطوس قبل نهاية العام، مشيداً بجهود الوزارة لإنجاز نظام الرادار والاستعلام في المديرية العامة للموانئ لاسيما أن آثاره الإيجابية ستنعكس على الحكومة ككل.

فيما وجه السيد الوزير، مدير النقل الطرقي إلى دراسة موضوع الاجتماع بمديري النقل في المحافظات بين السابع عشر والخامس والعشرين من الشهر الجاري لتقييم العمل، كما طلب من مدير النقل بالخطوط الحديدية المتابعة اليومية لمعمل العوارض، وهيكلة القطاع السككي، والتنسيق مع مديري الفروع في المحافظات، والمديرين العامين للسكك لعقد اجتماع لبحث هذا الموضوع. 

وأشار د.خيربك إلى أن دور الوزارة الحالي ينصب على تأسيس أرضية للعمل في المستقبل مع ضرورة حسم القرارات، والمتابعة اليومية، لا الأسبوعية للأرقام لاسيما أننا في نهاية العام.

وبالنسبة للتعامل مع الإعلام نوه السيد الوزير إلى ضرورة الدقة في الأرقام التي تعطى للصحافة، وعدم التحفظ على أي معلومة ضمن الحرص على مصلحة الوطن والسياسة العامة للدولة، مؤكداً أهمية التغطية الإعلامية لنشاطات الوزارة.

من جهته أشار السيد معاون الوزير الأستاذ كمال الدين إلى أنه تم حل الكثير من القضايا العالقة لاسيما عقد الأتمتة الخاص بقطاع النقل البحري وهو أمر بالغ الأهمية إذ كان سبباً في توقف تحديث وتطوير المعلومات في القطاع البحري كله منذ عام 2003.

وكان السيد الوزير قد استمع لعرض من المديرين الحاضرين عن موجز عمل كل مديرية خلال الشهر الفائت، حيث استعرض مدير متابعة شؤون النقل بالخطوط ماتم نقله على متن الخطوط الحديدية موضحاً أنه تم نقل (7212) طناً من الفيول إلى معمل إسمنت طرطوس، و (8485) طناً من الحبوب إلى صوامع جبلة، إضافةً إلى نقل وإدخال (232) طناً من المواد المختلفة إلى المستودعات الجمركية بحلب، كما تم نقل (28785) راكباً بالقطار على محور طرطوس _ اللاذقية _ طرطوس. وبالنسبة للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي فقد تم نقل (429) راكباً في قطار النزهة بين محطتي دمر والربوة، إضافةً إلى تصنيع (1500) زوج من لوحات السيارات لبعض مديريات النقل بقيمة (3) مليون ليرة سورية.

من جهته أوضح مدير الشؤون الفنية والبنى التحتية أنه تم حصر أملاك الشركة السورية الأردنية للنقل البري، فيما أشار مدير التنمية الإدارية إلى أن التنسيق مستمر مع وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بموضوع إحداث المنظمة المعرفية، أما مدير النقل البحري فقد ذكر أن المديرية بصدد تشكيل لجنة مع وزارة المالية للنظر في بعض الرسوم التي فرضت في مشروع تعديل القانون (27) الخاص بتسجيل السفن تحت العلم السوري، وكشف مدير النقل الطرقي أنه تم إلغاء الرخص الورقية وإطلاق الرخص الالكترونية في مديرية نقل طرطوس، منوهاً إلى الزيادة الملفتة في قيمة الرسوم المحصلة لهذا الشهر والتي بلغت (825) مليوناً، مقابل (625) مليوناً الشهر الفائت، ومع ذلك فقد كانت أقل من الرسوم المحصلة في عامي 2013 و 2014 بسبب الانخفاض بعدد السيارات السياحية التي تم تسجيلها، فيما أشار مدير النقل الجوي أنه تم إصدار القانون رقم (18) القاضي بتمديد خدمة الطيارين القادة والمساعدين حتى سن الخامسة والستين، من جهتها أشارت مديرة التخطيط والتعاون أن المتابعة مستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية بشكل أسبوعي حيث بلغت نسبة التنفيذ 53% حتى تاريخ التاسع والعشرين من الشهر الماضي، وأنه تم إعداد ملف تفصيلي حول تحديث علاقات التعاون مع العراق، فيما أوضحت مديرة المعلوماتية أن العمل مستمر فيما يخص بنك المعلومات.  

    وفي ختام الاجتماع وجه السيد الوزير بعقد اجتماع موسع في بداية العام المقبل للاطلاع على حصيلة عمل كل مديرية خلال كامل عام 2015 ، آملاً من الجميع العمل الدؤوب والسرعة في الإنجاز لاسيما أن الظرف الحالي يستدعي المزيد من الاجتهاد.