دمشق - سانا

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس، موضوع النقل السككي للمواد الغذائية والخضراوات بين محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، إضافةً إلى وسائل النقل التقليدية الأخرى لتخفيف التكاليف المالية على نقل هذه المواد من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك ولانعكاس ذلك على أسعارها في السوق المحلية في كل المحافظات.

كما أقر المجلس مشروع القانون الجديد المتعلق بالطيران المدني السوري الذي يعيد هيكلة قطاع النقل الجوي، ويأتي نظراً لعدم توافق قانون الطيران المدني السوري رقم 6 في عام 2004 مع الأنظمة العالمية الخاصة بالنقل الجوي وعدم تلبيته لمتطلبات سوق النقل الجوي المحلي، الأمر الذي أوجب إعداد قانون جديد يتضمن التعديلات والغرامات بما يتوافق مع مهام وأهداف الهيئة العامة للطيران المدني المراد إحداثها.

وأجاز مشروع القانون للهيئة تنظيم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به وملكية الطائرات وإيجارها وحجزها وما يخص صلاحيات الطائرات وصناعتها كما تقوم الهيئة بمنح الترخيص لإنشاء أو تجهيز المطارات أو استعمالها أو استثمارها وإصدار شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، وتقوم باعتماد المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بإنشاء وصيانة واستثمار مباني وتجهيزات ومعدات المطار كما تقوم الهيئة بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية والرخص الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني.

وقرر المجلس تشكيل فريق عمل لدراسة واقع محطتي الحاويات في مرفأي طرطوس واللاذقية من حيث كلفة المناولة والرسوم المترتبة وذلك لتسهيل عمليات التصدير من خلال هذه المحطات.