دمشق - كلادس الصارم

تحدث وزير النقل المهندس علي حمود، خلال لقاءٍ تلفزيوني على قناة الإخبارية السورية  ضمن برنامج (الموشور)، عن الجهود التي تبذلها وزارة النقل للنهوض بقطاعاتها (الجوية، البرية، والبحرية)، لاسيما في ظل الإرهاب الذي طال هذه القطاعات والعقوبات التي فرضتها الحرب على سورية، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت /165/ شهيداً، و/42/ جريحاً معاقاً، و/17/ مخطوفاً.

فيما يتعلق بالنقل الجوي ولدى سؤال السيد الوزير عن سبب وضع عدد من الطائرات في الخدمة مؤخراً، بينما كان الاعتماد في السابق على طائرة واحدة، أجاب أن قطاع الطيران تراجع بشكل كبير بسبب العقوبات الظالمة التي أثرت على عدد الطائرات العاملة حتى وصلت إلى طائرة واحدة. حيث كان لتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الحالية، المهندس عماد خميس بالاهتمام بقطاع النقل الجوي، وإعادة الألق إلى مؤسسة الطيران العربية السورية، والطيران المدني، الأثر الإيجابي في تحسين هذا القطاع، إذ  تم بجهود العاملين في هذا المجال، ونتيجة المتابعة اليومية الجادة، إصلاح طائرة جديدة وإدخالها في الخدمة، تلتها طائرة أخرى.

وعن المحطات التي يمكن أن تصل إليها هاتان الطائرتان أشار السيد الوزير إلى أن الوجهة ستتم إلى /14/ محطة على مستوى الدول الشقيقة والصديقة، آملاً فتح خطوط إضافية مع تطور أسطول النقل الجوي في المستقبل القريب، لاسيما أن العمل جارٍ حالياً على وضع طائرة رابعة في الخدمة لزيادة إمكانية التواصل مع العالم الخارجي، والوصول إلى محطات بعيدة كـ (الصين، ماليزيا، أوستراليا) وبعض الدول التي يوجد فيها جاليات سورية كبيرة.

وبالنسبة للتشغيل إلى الدول الأوروبية ذكر السيد الوزير أن هناك صعوبات في الوصول إليها، وأن العمل جارٍ في الوقت الحالي مع شركات عالمية لدراسة إمكانية فتح هذه الخطوط، إضافةً لسعي الوزارة إلى تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالنقل الجوي وإيجاد هيكلية جديدة لمؤسساتها، حيث تم مؤخراً إعداد الصكوك التشريعية لقطاع الطيران بالكامل، كما تم اعتماد أول صك تشريعي وهو قانون الطيران المدني.

ولدى سؤاله عن إمكانيات الاستفادة من علاقتنا مع دول الجوار وبعض الدول الصديقة للاستفادة من مطاراتها لتكثيف الرحلات، وتوفير أجور الإقامة على المواطن في دول الجوار، ومزاجيات التعامل على الحدود، أجاب السيد الوزير أنه سيتم الابتعاد قدر الإمكان عن الذهاب إلى مطارات أخرى وذلك بفضل وجود عدد كافٍ من الطائرات قادرة على نقل كافة المواطنين من مطار دمشق الدولي إلى المطارات العالمية، وهو ما تمت ملاحظته مؤخراً من خلال الإقبال الكثيف على الخطوط السورية، منوهاً إلى اعتماد نظام جديد يُمكن من خلاله إعلام المسافر بالرحلات، والتعديلات التي تطرأ عليها بشكل فوري بواسطة هاتفه الخاص، مما يعطي الراحة للمسافر نتيجة شعوره باهتمام المؤسسة بوقته وراحته.

وبالنسبة للفروق في أسعار التذاكر بين مؤسسة الطيران العربية السورية والشركات الخاصة، أوضح السيد الوزير أن الأسعار متقاربة بالنسبة للمقاطع الخارجية، ولكن الفرق في المقاطع الداخلية فقط، ويعود سبب ذلك إلى دعم الحكومة السورية لأهالي المنطقة الشرقية بميزات إضافية إذ لايتم احتساب القيمة الحقيقية لسعر التذكرة  كما تفعل الشركات الخاصة، ويتم العمل حالياً على دراسة مشروع توحيد أسعار تذاكر الشركات الخاصة مع مؤسسة الطيران السورية على المقاطع الداخلية مقابل أن تقوم الحكومة السورية بتقديم بعض الخدمات والميزات لهذه الشركات.

ولدى سؤال السيد الوزير عن إمكانية منافسة الشركات الخاصة لمؤسسة الطيران العربية السورية مستقبلاً ، أشار المهندس حمود إلى أن مؤسسة طيران السورية مؤسسة عريقة لها باع طويل في النقل الجوي ولها خبرة كبيرة في العمل إذ تم تأسيسها عام 1946، وتمتلك خيرة الطيارين والفنيين على مستوى العالم مما يجعل منافستها أمراً صعباً، ومع هذا فإن الحكومة تدعم شركات النقل الوطنية وتسعى للتكامل معها.

وعن الطموحات المستقبلية في مجال النقل الجوي، أكد السيد الوزير أن العمل مستقبلاً سيركز على تطوير أسطول النقل الجوي للوصول إلى كل بلدان العالم، مع الاهتمام الكبير بشركات الطيران الخاصة بما يدعم الجهود الحكومية  لتأمين خطوط جوية إلى البلدان التي لا يستطيع طيران السورية الوصول إليها لأن العقوبات لا تطال هذه الشركات.

أما بالنسبة لقطاع النقل البحري، فقد أكد السيد الوزير أنه بعد تجاوز الكثير من العراقيل كـالتسجيل بأندية الحماية، وصيانة السفن، والاهتمام بالكادر الفني والطواقم الخبيرة، تمكنت الوزارة من إطلاق أول باخرة في الخامس والعشرين من تموز من العام الحالي، كما قامت بإطلاق الباخرة الثانية بعد ذلك في الخامس عشر من آب، فيما انطلقت الباخرة الثالثة باتجاه روسيا مؤخراً، وعزا السيد الوزير تسيير هذه السفن في الوقت الحالي إلى الدعم الحقيقي من قبل الحكومة، والتعميم على كافة جهات القطاع العام للتعامل مع سفن مؤسسة النقل البحري لتأمين نقل البضائع عن طريقها حصراً، إضافةً لتجاوز العديد من الصعوبات بكثير من الجرأة والمسؤولية، منوهاً إلى الأثر الإيجابي لتخفيض التعرفة على الصادرات الزراعية لاسيما الحمضيات، ولافتاً إلى الجولة الميدانية التي قام بها الوفد الحكومي في عطلة العيد لتفقد مواقع توضيب الحمضيات وترتيبات نقلها إلى مراكز التصدير.

وفيما يتعلق بقطاع النقل الطرقي، أشار السيد الوزير إلى أن ارتفاع أجوره يعود لارتفاع قيمة المحروقات، كما أكد سعي وزارة النقل حالياً بالتعاون مع الوزرات ذات الصلة إلى تجاوز هذا الأمر من خلال تأمين وسائط نقل أكثر قدرة على نقل كميات أكبر بأسعار مخفضة أكثر، إضافة إلى السماح بزيادة الحمولات على الطرق العامة رغم آثارها السلبية.

وبالنسبة لمشروع نقل الضواحي من ريف دمشق إلى دمشق وبالعكس ، أكد السيد الوزير على أهمية هذا المشروع والذي تتم دراسته حالياً مع بعض الشركات والأصدقاء في الخارج، الأمر الذي سيوفر في حال إنجازه الكثير من فرص العمل، والكثير من الوقت والجهد، من خلال التواصل السريع مع مركز المدينة في دمشق وخاصةً بالنسبة لمطار دمشق الدولي، واعداً في المستقبل القريب بقيام فريق بزيارة جمهورية الصين الصديقة لطرح المشروع وتأمين التمويل اللازم له، منوهاً أن البدء بمشروع مترو دمشق سيتم بعد انتهاء الحرب.

كما أشار المهندس حمود إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لشبكة الطرق المركزية والبالغة /8.89/كم وحرصها الدائم على صيانتها لاسيما أنها من أهم الشبكات الطرقية في الشرق الأوسط.

أما فيما يتعلق بالخطوط الحديدية فقد ذكر السيد الوزير أنها تعرضت لتدمير ممنهج من قبل المجموعات الإرهابية، وباهتمام الحكومة بهذا القطاع تم مؤخراً تجهيز الخط الذي يصل طرطوس بحمص ليصبح الخط الواصل من اللاذقية إلى طرطوس وحمص جاهزاً للاستخدام، وهي خطوة أولى للوصول إلى كافة المناطق فيما بعد، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء وصلة بين محطة قطينة في حمص ومقالع حسياء بما سيساعد في تحميل الإحضارات مباشرةً من المقالع إلى مقاصدها في المحافظات، وإعادة الألق لهذا القطاع حيث سيتم تشغيل الكوادر المتوقفة عن العمل في الفترة الماضية لاسيما أنها كوادر ذات كفاءة عالية ومميزة، منوهاً إلى أن الحكومة قامت بتسديد رواتب جميع الموظفين في الفترة السابقة.

وبالنسبة لعمل مكاتب نقل البضائع، لفت المهندس حمود إلى أهمية دورها في عملية نقل البضائع من وإلى دول الجوار، وتنظيم دور الشاحنات التي تعمل في هذا القطاع الذي يعد رديفاً للاقتصاد الوطني، مؤكداً على تفقد حسن سير عمل هذه المكاتب من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

في ختام اللقاء أكد السيد الوزير على أن وزارة النقل جزء من الحكومة السورية التي تعمل كفريق واحد لتقديم الخدمات للمواطنين وإنجاز المشاريع المطلوبة منها بتكامل عملها مع عمل الوزارات الأخرى لدعم الاقتصاد الوطني.

https://m.youtube.com/watch?v=lpO08IGBuuQ&feature=youtu.be