كلادس الصارم

استعرضت فرقة وزارة النقل الحزبية خلال اجتماعها المهني يوم أمس على مدرج المؤسسة العامة للبريد استراتيجية الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة، بحضور الرفاق أعضاء قيادة شعبة الخدمات الأولى، والرفاق الأعضاء العاملين والأنصار في الوزارة، والعاملين في فروع الحزب في المحافظات ومديرية نقل دمشق.

وبالنيابة عن أمين الفرقة الرفيق عمار كمال الدين، تحدث الرفيق آصف العلي عن أهداف قطاع النقل وفقاً للبيان الحكومي الذي يوفر خدمات النقل المناسبة للمساهمة في تطوير القطاعات الأخرى، ويستقطب أكبر عدد ممكن من الرحلات الجوية، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات مع المحافظة على عوامل السلامة والأمان، ويتابع تطوير أسطول النقل البحري السوري لزيادة إسهامه في حجوم النقل المستوردة والمصدرة.

ومن خلال عرض الاستراتيجية الخاصة بالنقل الطرقي تبين أن تحقيق هذه الأهداف يتم من خلال توسيع الشبكة الطرقية لتأمين واستيعاب الطلب على الطرق بإضافة محاور جديدة موازية للطرق الحالية، مع متابعة تأمين وصل محاور شبكة الطرق السريعة (الأوتوستراد) ببعضها البعض بشكل يؤمن تجنب المرور في الطرق المزدحمة، والمحافظة على الأصول الثابتة للشبكة الطرقية بإعطاء الأولوية لصيانة وتحسين استثمار شبكة الطرق المركزية القائمة عن طريق أعمال الصيانة الجارية والطارئة. وعن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع صعوبة العمل أو استحالته في بعض المناطق نتيجة الظروف السائدة حالياً، إضافةً إلى الحظر الاقتصادي الذي أدى إلى وقف استيراد المواد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مشاريع الطرق، ونقص الكادر الفني المؤهل في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، ووجود عوائق كثيرة متراكمة بجوار الطرق المركزية مثل (خطوط الهاتف، الصرف الصحي، وجود تعديات على الطرق كإشادة العديد من المنشآت المخالفة بحرم الطريق،.....إلخ)، وإزالتها يستلزم وقتاً طويلاً وكلفة عالية مما ينعكس على تأخير تنفيذ المشاريع المدروسة، ومواجهة تلك الصعوبات يكون بإيجاد السبل الكفيلة بتسهيل عملية شراء التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل المؤسسة العامة للمواصلات، ورفدها بكوادر مؤهلة ومختصة لاتقل عن /65/ مهندساً، وتطبيق الأحكام الجزائية والإجراءات الزاجرة لقمع المخالفات والتعديات على الطرق العامة وفقاً للقانون /26/ لعام 2006 الخاص بتصنيف وحماية الطرق العامة.

بالنسبة لقطاع النقل البحري تكمن استراتيجية الوزارة في توسيع مرفأي اللاذقية وطرطوس لزيادة الطاقة الاستيعابية والحصول على أعماق كافية لاستقبال السفن العملاقة، وتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرطوس، وتنشيط عمل سفن المؤسسة العامة السورية للنقل البحري من خلال إيجاد جبهات عمل لها بغرض تحقيق إيرادات لخزينة الدولة، مع تشجيع فتح خطوط نقل بحري جديدة مع البلدان ذات الأولويةلاسيما البحر الأسود (أوديسا في أوكرانيا، كونستانزا في رومانيا، نوفوروسيسك في روسيا)، وتخصيص ساحة جمركية للمتروكات خارج الحرم المرفأي، أما الصعوبات التي تواجه هذا القطاع فأهمها وجود العديد من العقبات التي تعيق مشروعي توسيع المرفأين كالتداخلات مع مجلس المدينة بالنسبة لمرفأ اللاذقية، وتعدد عمليات الكشف على البضائع التي تؤدي إلى طول فترة بقاء الحاويات في المرافئ وبالتالي ارتفاع تكلفة البضائع، وتجاوز هذه الصعوبات يكون ممكناً من خلال تسريع آلية التعاون مع الجانب الروسي لتأمين التمويل اللازم بما يسهم بتسريع البدء بمشروعي توسيع المرفأين لزيادة الطاقة الاستيعابية حرصاً على عدم الخروج من دائرة المنافسة في المنطقة، وتبسيط الإجراءات وخاصةً الجمركية والتأكيد على كافة الجهات العامة في الدولة بضرورة الالتزام بالاستيراد والتصدير على سفن المؤسسة العامة السورية للنقل البحري، إضافةً لتسريع آلية التعاون مع الجانب الإيراني بخصوص مشروع إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرطوس.

وعلى صعيد قطاع النقل الجوي تتجلى استراتيجية الوزارة بالحفاظ على جاهزية كافة مطارات القطر، وعلى الجاهزية الفنية للطائرات من خلال الصيانة الدورية وتعمير الطائرات ومحركاتها، وزيادة عدد الطائرات، وتحسين خدمات النقل الجوي، وتحديث معدات ومستلزمات الخدمات الأرضية لرفع سوية تخديم رحلات مؤسسة الطيران العربية السورية والشركات التي تهبط في المطارات السورية مستقبلاً، وأبرز العقبات التي تواجه هذا القطاع هي استمرار الحظر الجائر المفروض على النقل الجوي، وعدم توفر التمويل اللازم لتطوير وتوسيع المطارات الحالية، إضافةً إلى توقف غالبية الأنظمة الخاصة بالحجز والمبيعات بسبب الظروف الحالية، والحلول المقترحة لتجاوز تلك العقبات تكون بشراء طائرات جديدة وفق العروض المتاحة، وتنشيط المحطات الحالية، وزيادة تواتر الرحلات لبعض المحطات حسب الإمكانية الفنية، وإعادة التشغيل إلى المحطات المغلقة، ودراسة إمكانية فتح محطات جديدة، مع المتابعة الجدية لتعمير الطائرات ومحركاتها، والتنسيق مع الشركاء الدوليين(روسيا، إيران، الصين، وغيرها من الدول الصديقة) لبحث إمكانية المشاركة في تطوير وتوسيع مطارات القطر، وتأمين التمويل اللازم لرفد هذه المطارات بكافة معدات ومستلزمات الخدمات الأرضية وتجهيزها بكافة تجهيزات الاتصالات الجوية اللازمة.

وفي النقل السككي تعتمد الاستراتيجية على تفعيل عمل المرافئ الجافة، وضرورة إيجاد مرافئ جافة جديدة في محافظات القطر، وإعادة تأهيل خط السكك الحديدية الواصل بين (اللاذقية، طرطوس، حمص، دمشق)، كونه يعتبر جزءاً هاماً من محور النقل المحلي والدولي، وتنشيط العمل بمشروع النقل السككي للضواحي في دمشق، وحماية الخطوط والقطارات من الاعتداءات العادية والإرهابية وتأمين وصولها سالمة من خلال ضابطة عدلية للسكك الحديدية، وأهم الصعوبات التي تعترض عمل هذا القطاع خروج غالبية الخطوط الحديدية عن الخدمة بسبب الأوضاع الراهنة، وعدم توفر التمويل اللازم لإعادة تأهيل وتطوير الخطوط الحديدية لاسيما في المناطق الآمنة.

وعن سياسات قطاع النقل فقد تركزت حول إصلاحات هيكلية أساسية لبعض مؤسسات النقل كإعادة هيكلة (مؤسسة الطيران العربية السورية، المؤسسة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، المديرية العامة للموانئ)، وإنشاء هيئة ناظمة ذات طابع إداري تعنى بشؤون المركبات في سورية، واستصدار التشريعات الناظمة لعمل القطاع الخاص، والفصل بين الإدارة والملكية لتشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في نشاطات النقل.