عن جريدة الوطن

في وزارة النقل كان الرهان على إعادة تشغيل طائرات إضافية لتنضم إلى أختها الوحيدة التي كانت تجوب الأجواء وحدها بعد أن حاصرها القريب قبل الغريب، وخلال أقل من 50 يوماً تم وضع طائرة A300-600 في الخدمة. وبعدها بأيام معدودات تم وضع طائرة A320 في الخدمة، وتأتي أهمية هذا الإنجاز أنه تم بأيد وخبرات وإمكانيات وطنية وسط حصار خبيث من العالم بعد أن تأثر به قطاع الطيران المدني بشكل كبير. هذا الإنجاز الكبير في نتائجه ومفهومه وأبعاده يشكل كسبا للرهان الذي راهنت عليه وزارة النقل في الحكومة الجديدة حيث بنت خططها باتجاه تنمية العمل نحو خدمة المواطن والحفاظ على جاهزية البنى التحتية والصيانة الدورية لها من مطارات وطيران ومرافئ وسفن وشبكة طرق وسكك حديدية. بهذه المعطيات بدأ المهندس علي حمود حديثه لـ«الوطن» عن آفاق العمل التي تعمل من خلالها وزارة النقل خلال الفترة الماضية لتوليه مهمته وأضاف: عملت الوزارة على ضرورة تلبية حاجات المواطن ضمن الإمكانات المتاحة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والنهوض بالواقع الاجتماعي، والتوجه نحو تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين مرافق الوزارة وخدماتها واستثمار جميع الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة، ضمن الجغرافيا الاقتصادية الآمنة، وتهيئة المناخ المناسب لتجاوز المعوقات التي تعترض عملية إعادة الإعمار والتي تعد من أهم التحديات والأولويات التي ستواجه المجتمع السوري خلال السنوات القادمة، بعد إعادة الاستقرار والأمن والأمان.  عملية متكاملة في بنيانها نحو إعادة الإعمار ودعم الإعمار المادي للبنى التحتية، والقطاعات الإنتاجية والخدمية، والبنى المؤسساتية والمواد الأولية والآلات والمعدات اللازمة، حيث يجري ذلك بتناغم مع نهج وخطط وتوجهات الحكومة التي أفضت نحو تنفيذ برامج ومشاريع إعادة الإعمار على ثلاثة مستويات (إسعافية – متوسطة الأجل – طويلة الأجل). ولترجمة ذلك في مجال النقل عمدت الوزارة في إستراتيجيتها إلى العمل على إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي بشكل كامل وبما يحقق المرونة اللازمة لتحصينه واستمرار عمل مؤسساته ما يمكنها من المنافسة وتحقيق الأرباح، وتم رفع الصكوك التشريعية اللازمة لرئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإصدارها وهي من أهم القوانين التي ستسرع من خطط دعم الطيران المدني وتطوير المؤسسة الوطنية العريقة (السورية للطيران)، كما تمت متابعة أعمال الصيانة اللازمة لتأمين استمرارية العمل في المطارات (دمشق – الباسل – القامشلي – حلب) وذلك فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية والميكانيكية والتكييف والتبريد وصيانة تجهيزات الاتصالات وبعض الأعمال المدنية ما يضمن تحقيق سلامة وأمن الطيران ما أمكن، وتم أيضاً متابعة أعمال التدقيق والإشراف من المفتشين في مديرية سلامة الطيران على شركات الطيران الوطنية ما يحقق حسن سير عملها، إضافة إلى أعمال التعاقد مع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات لتنفيذ مشروع خلايا التوتر المتوسط في مطار دمشق الدولي بعد أن تمت الموافقة على تنفيذ المشروع، والتعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروع عزل أسطح صالة الركاب في مطار دمشق الدولي، كما تم التصديق على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستودع الجمارك في مطار دمشق الدولي المبرم مع مؤسسة الإسكان العسكري.
يمكن القول: إن خطوة وضع طائرتين في الخدمة خلال فترة قياسية ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيض الضغط بشكل كبير على المحطات الخارجية، كما مكنت المؤسسة من تنفيذ بعض الرحلات الإضافية إلى القامشلي كخدمة للمواطنين، وجاء قرار توحيد أسعار النقل الجوي الداخلي بتحديد سعر التذكرة إلى القامشلي بمبلغ عشرين ألف ليرة سورية إنجازاً إضافياً نحو منع الابتزاز والفساد الذي يشوب بعض ضعاف النفوس وليحقق نقلة نوعية من حيث تشاركية القطاع الناقل الوطني الخاص في العمل ومنحهم تسهيلات وإعفاءات من بدلات استخدام الأجواء والمطارات وخدمات العمليات الأرضية، إضافة إلى بيعهم الوقود بأسعار بيعها للسورية للطيران الأمر الذي وفر تحسناً وارتياحاً وتشجيعاً من النواقل الوطنية الخاصة للعمل والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطن في ظل الظروف الراهنة – كما تمكنت المؤسسة من نقل شحنة أدوية لمصلحة وزارة الصحة القادمة من كوبا عبر موسكو حيث تمت عملية الشحن من موسكو إلى دمشق عبر طائراتنا. يمكن القول: إنه ومنذ تولي الحكومة الحالية أعمالها فقد وضعت على عاتقها إعادة الألق إلى مؤسسة الطيران العربية السورية والنهوض بها وتحدي كل العوائق وأدوات الحظر الاقتصادي الجائر. رغم حجم المؤامرة والاستهداف الكبير الذي تمارسه دول الغرب في حربها على سورية فإن الحقيقة أن قطاع الطيران كان من أهدافها في ضرب البنية التحتية والمادية وتكثيف العقوبات الاقتصادية التي وصلت إلى حد منع أي قطعة صيانة أو غيار وحتى عقوبات طالت الطيارين والعاملين في النقل الجوي، ولكن بفضل القرارات الشجاعة والعمل المتواصل والارادة الصلبة في وزارة النقل وبفضل الخبرات العالية لمهندسينا وكفاءة طواقمنا الفنية الجوية استطاعت الوزارة إعادة صيانة وتعمير محركات وتشغيل طائرتين إضافة إلى الطائرة العاملة، والجهود منصبة حالياً لتشغيل طائرة رابعة قبل نهاية العام وهذا سيسهم في تخفيف الأعباء وتنشيط حركة النقل الجوي داخلاً وخارجاً حيث هناك حالياً /14/ محطة خارجية موزعة على عدد من العواصم لدول شقيقة وصديقة.

وفي ضوء زيادة عدد الطائرات حتماً ستتم زيادة عدد الرحلات واتساع نطاق الخدمة وتشمل مزيداً من المحطات ومزيداً من الرحلات.

وفي مجال النقل البحري هذا القطاع الذي يعني للوزارة الكثير ولا يقل أهمية عن غيره من قطاعات النقل «الجوي والبري»، تعتبر الوزارة أن دعمه له انعكاسات على اقتصادنا الوطني بالمجمل، وخلال الفترة السابقة تعرض قطاع النقل البحري لعقوبات فرضتها الحرب الجائرة على البلاد منها صعوبة تأمين قطع التبديل وطول فترة الصيانة الدورية للسفن ورفض حتى تزويدنا بالوقود والزيوت لتشغيلها. ولا يغيب عن أحد مذكرة وزارة المالية الأميركية في آب 2015  بفرض عقوبات على المرافئ السورية ومؤسسات النقل البحري، الأمر الذي عرقل عملها بالشكل المطلوب، وتمتلك المؤسسة العامة السورية للنقل البحري ثلاث سفن وتجري الآن صيانة دورية بأيدي خبراتنا الوطنية وبدأت العمل، واليوم هذه السفن تقوم بعملها في نقل البضائع والمواد الزراعية والتموينية لشعبنا. ويمكن القول إنه انطلاقاً من اهتمام الحكومة والدعم الذي توليه لدعم القطاع الزراعي اتخذت وزارة النقل خطوات لتذليل الصعوبات فقامت بإعفاء الصادرات الزراعية من الرسوم المفروضة على الشحنات الزراعية لمصلحة غرفة الملاحة البحرية السورية، ومؤخراً أقرت تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة بنسبة وصلت إلى 75% وتهتم الوزارة أيضاً بمشروع النقل بالضواحي الذي يعتبر من المشاريع المهمة والحيوية حيث بإمكان الراكب مستقبلاً الانتقال من وسط المدينة إلى مطار دمشق الدولي وبالعكس بسهولة ويسر كما أن لمشروع الضواحي أهمية كبيرة في الحد من أزمة النقل في مدينتي دمشق وريف دمشق حيث بإمكانه نقل أعداد كبيرة بأوقات منتظمة وسرعة والموضوع يدرس في الوزارة من خلال المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ويتعلق بإجراءات الأمان والسلامة وتأمين التمويل اللازم.

تقوم الوزارة بتسيير القطارات من الموانئ السورية باتجاه حمص وبالعكس لنقل الحاويات والبضائع، حيث العمل قائم الآن من أجل تنفيذ تفريعة سككية من مقالع حسياء إلى محطة قطينة من أجل نقل الإحضارات الحصوية إلى المدن الساحلية كمرحلة أولى وإلى باقي المحافظات لاحقا، وكذلك العمل الآن بتنفيذ التفريعة السككية من محطة خنيفيس الجديدة إلى المدينة الصناعية بحسيا، وإنشاء المرفأ الجاف فيها. ولا يغيب عنا أيضاً الاهتمام بالشبكة الطرقية وصيانتها والحفاظ عليها، إضافة إلى القيام بمشاريع حيوية في هذا المجال منها اوتستراد الدريكيش – طرطوس ومتحلق جبلة الشرقي ومشروع تعريض طريق معلولا القطيفة وغيرها من مشاريع الصيانة المهمة ويجري بالتوازي أيضاً الاهتمام الكبير بمديريات النقل ومراكز إجازات السوق والحرص كل الحرص على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين مستلزمات العمل التي تخفف العبء عن المواطن وتسهل وتيسر عمله وتهامله مع جميع القطاعات. إن كل ما تم ذكره هو عناوين لإستراتيجية عمل متكاملة هدفها المواطن أولاً وأخيراً

.