أوضح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد إلى أن القانون رقم /21/ للعام 2022، أتاح لمالكي المركبات تغيير أو تركيب محركات على مركباتهم شريطة تحقيق معيار مهم، وهو ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك عن 10% عن المحرك المثبت من قبل الشركة الصانعة. وحول السماح بتغيير المحركات، فقد أوضح أن السبب في ذلك يعود لكون سورية دولة مستهلكة ولا يوجد لديها مصانع تصنيع للمركبات، وهي المصانع التي تقوم بوضع الدراسات الهندسية والفنية، وتحدد مواصفات المركبة بشكل كامل، ومنها المحرك المناسب للمركبة، مع الإشارة إلى أن معامل التصنيع الموجودة في سورية هي لتجميع سيارات مدروسة بشكل كامل من قبل المصانع الرئيسية، وأكد المهندس أسعد أن تركيب محركات أكبر أو أقل من المحرك المحدد من قبل الشركة الصانعة سوف يتم من خلال  تغيير قواعد تثبيت المحرك، وتغيير مركز ثقل المركبة، ومعروف أن هذه البيانات هي في الأساس في دراسة المركبة الفنية، وتحديد ما يحتاج إليها، لذلك يجب مراجعة الدائرة الفنية قبل إجراء أي تعديل أو تبديل في مواصفات المركبة فنياً للحصول على الموافقة المبدئية، والتي تتضمن مواصفات الجزء المراد تركيبه ما يضمن عدم تعرّض مالك المركبة إلى أي خسارة بسبب تركيب جزء لا يمكن تثبيته. وحول إذا ما كان للقانون أثر رجعي، بمعنى تطبيقه على المركبات المعدلة قبل صدور القانون فقد أوضح أن قانون رسوم المركبات رقم /21/ لعام 2022 حدّد أن القانون يطبّق من تاريخ صدوره، مع الإشارة إلى أن جميع المعاملات والموافقات التي كانت ممنوحة قبل صدوره قد استمرت مديريات النقل باستكمال اجراءاتها وفق الأصول المتبعة.