شكّل إطلاق منظومة إدارة معاملات المركبات المركزي نقلة نوعية في عمل مديريات النقل في المحافظات كافة، حيث مكّنت المنظومة الإلكترونية المالك من إنجاز معاملته دون عناء الانتقال بين المحافظات، مع توحيد إجراءات المعاملات، والرسوم عند موظف واحد، كما وفّرت المنظومة الربط الإلكتروني مع السجل المدني لإدخال بيانات المواطنين، ومع وزارة الداخلية لتحصيل مخالفات المرور، ومع وزارة الاتصالات (منظومة الحجوزات الوطنية)، ومع التأمينات الاجتماعية لتبرئة الذمة. وفيما يخص الدفع الإلكتروني في مديريات النقل فقد بدأت الوزارة بتطبيقه مبكراً، وقد كان لها الحصة الأكبر في استخدامه وإيراداته بين كل الوزارات، محققاً نتائج إيجابية جداً من حيث دفع أي مبلغ مها كان قيمته دون الحاجة للانتقال إلى المصرف لدفعه، وعدم الاضطرار لحمل مبالغ كبيرة، وتسديد الرسوم على مدار الساعة دون التقيد بساعات دوام أو عطلة، وتم أرشفة حوالي /100/ مليون وثيقة لأضابير المركبات منذ إطلاق البرنامج المركزي للمعاملات.