بحضور الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل احتفلت مؤسسة الطيران السورية بتاريخ 3/5/2009 ببدء إقلاع أول طائرة ثابتة لشركة لؤلؤة السورية المشتركة بين السورية للطيران وشركة الشام القابضة والتي تأسست بموجب صك تشريعي خاص وذلك من مطار دمشق الدولي.
واعتبر السيد الوزير في تصريح له إن إقلاع الشركة له دلالة بالغة وهامة لأنه يعبر عن ثقة كبار المستثمرين وعلى رأسهم شركة الشام القابضة بمناخ الاستثمار في سورية وعدم تأثرها بالأزمة المالية متوقعاً أن لا تتأثر منطقة الشرق الأوسط في مجال النقل الجوي بنفس الدرجة مع دول العالم لافتاً إلى أن معطيات شركة الاياتا تؤكد أن حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستمرة بالنمو..

وأضاف سيادته أن بدء عمل لؤلؤة السورية كناقل وطني رديف لمؤسسة الطيران يمكن أن يزيد الحصة المشتركة للشركتين في سوق الطيران من وإلى سورية.
كما أوضح أن انطلاق لؤلؤة السورية يؤدي إلى تسهيل نقل الركاب حيث التطلعات مفتوحة أمام الاستثمار في سوريا وهي شركة هامة لأنها تعتبر ناقل ثاني نظامي ومكمل للخدمات المقدمة في مؤسسة الطيران العربية السورية وستستفيد من كافة إتفاقيات النقل الجوي شأنها شأن مؤسسة الطيران العربية السورية مع الدول الأخرى والتي تم إبرام الاتفاقيات معها وستكون مكملة لعمل لسورية وتغطي المقاطع التي لا تستطيع السورية تغطيتها حالياً.
وآمل سيادته كل النجاح والتقدم لهذه الشركة التي أعطت مثالاً حيوياً وإيجابياً لأهمية الاستثمار في سورية حيث تعتبر هذه الشركة شريك للسورية وتحصل السورية على حصة تقدر بـ 25% و75% من رأس المال مقدم من الشام القابضة ومن مستثمرين سوريين وعرب.

ونوه سيادته أن تأسيس هذه الشركة والذي جاء بصك تشريعي هو تحديداً لتقديم خدمات نقل جوي لتلبية الطلب المتزايد على النقل في سورية في ضوء أن مؤسسة الطيران العربية السورية لم تستطيع تلبية الطلب نتيجة للحظر الأمريكي المفروض بما أدى إلى تناقص حصة السورية.
وبزيادة الطلب في السفر إلى سورية وبتأسيس هذه الشركة وبعملها ونيلها جزء من الحصة لحقوق الطيران باتجاه مختلف دول العالم سيتم تلبية الطلب المتزايد على السورية.
وأمل سيادته للناقلين الوطنيين مؤسسة الطيران العربية السورية كناقل وطني حكومي أول وشركة لؤلؤة السورية كناقل وطني ثاني خاص أن تستفيدا معاً من أجل أخذ حصتهما من سوق الطيران في سورية وحول شركة التاكسي الجوي.

أفاد سيادته أن شركة لؤلؤة تأتي حقيقة لتجسد هذا المفهوم وهي شركة تاكسي جوي كما أنها شركة طيران مشتركة وهي الناقل الوطني الثاني في سورية وتقوم بتقديم خدمات نقل منتظمة في المدن السورية ودول الجوار ولبقية المحطات في دول العالم.

وحول أسطول النقل البحري وتأثره بالأزمة المالية العالمية.
أوضح سيادته أن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في مجال النقل البحري يعبر عنها بمؤشر خاص بها وقد وصل إلى قمته في صيف 2008 إلى 11.000 نقطة وقد انخفض الى 600 نقطة قبل نهاية عام 2008 وقد ارتفع الآن هذا المؤشر نسبياً مما يوحي أن الأزمة المالية في مجال قطاع النقل البحري بدأت تنعكس عليه وظهر صعود في هذا المؤشر . وفي جميع الأحوال في نهاية عام 2008 كان هناك نقص كبير في حجم البضائع المطلوب نقلها بحراً هذا الأمر انعكس على جميع السفن وعلى جميع شركات النقل في العالم وفي البحر الأبيض المتوسط وعلى كافة دول العالم ومنها السفن السورية سواء منها المملوكة من قبل سوريين والمسجلة تحت أعلام دول أخرى أو تلك المسجلة تحت العلم السوري.
وأضاف سيادته أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية السورية لتجاوز هذه الأزمة.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات وهي قيد الدراسة في الجهات ذات المرجعية مع وزارة النقل وأن أي أزمة لها جانبان سلبي وايجابي أما الإيجابي فقد تمثل في الانخفاض الكبير لأسعار السفن مما دفع العديد من السوريين لتجديد أسطولهم وحسب آخر المؤشرات فإن سورية تحتل الموقع الخامس في هذا العالم من حيث عدد السوريين الذي قاموا بالاستفادة من انخفاض أسعار السفن لشراء سفن جديدة وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للنقل البحري وهي مؤسسة سورية حكومية والتي اشترت العام الماضي سفينة ( سورية ) بحمولة 13.000 طن نجحت بالاستفادة من هذه الظروف واشترت سفينة أخرى توأم للسفينة الأولى وبحمولة 13.000 طن وبسعر منخفض والعقد قيد التدقيق والتصديق لدى الجهات المختصة إن قطاع النقل البحري هام جداً له نشاطات مباشرة وغير مباشرة وشرائح كبيرة من المواطنين في الساحل السوري يستفيدون ويعيشون من قطاع البحري وانطلاقاً من أهمية هذا القطاع ودوره في عملية التنمية الاقتصادية في سورية فقد كان لنا تقارب في وزارة النقل مع الأشقاء العراقيين.
كما قام وزير النقل العراقي بزيارة لمرفأ طرطوس واطلع على حجم التداول في المرفأ ومن ثم زار المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بحلب وبنتيجة هذه الزيارة تم الاتفاق المشترك على أن يتم تسيير قطارات لنقل البضائع من المرافئ السورية إلى ميناء أم القصر في العراق بدءاً من 1/6/2009 هذا الإجراء ليس إجراء رمزياً لأن إعادة فتح خط الترانزيت باتجاه العراق سيعني ازدهار لقطاع النقل البحري السوري وسيغني العديد من النشاطات المرتبطة بهذا القطاع ووزارة النقل تدعم جهود المؤسسات المرتبطة بها كالمرافئ السورية والمؤسسة العامة للنقل البحري والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للترويج لهذا الأمر وإنجاحه من أجل تحقيق قيمة مضافة وتحقيق نمو يكفي لتشغيل اليد العاملة وينعكس خيراً ورفاهية على أبناء الشعب أما فيما يتعلق بالعائدات المحققة في قطاع النقل البحري.
نوه سيادته أن مرفأي طرطوس واللاذقية حققا عائدات بلغت عدة بلايين من الليرات السورية إضافة إلى المؤسسة العامة للنقل البحري حيث حققت أرباحاً جيدة وصافية من خلال تشغيلها للسفينة /سورية/.
كذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص فلا تقل أرباحه عن أرباح القطاع العام وكل ذلك يصب في بوتقة التنمية الاقتصادية التي تشهدها سورية والتي تنعكس إيجاباً على رفاهية المواطنين.