المنظمات والاتحادات والهيئات والاتفاقيات العربية والدولية المنضمة إليها سورية
المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO
الأكاديمية العربية للطيران المدني
الاتفاقية حول النقل الدولي للبضائع - اتفاقية TIR لعام 1975
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا – ESCWA
الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – UIC
الهيئة العربية للطيران المدني
صدقت الجمهورية العربية السورية اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني المعتمدة من مجلس جامعة الدول العربية بالقرار رقم 5440 د (102) تاريخ 15/9/1994 ، والموقعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 30/1/1995 . بموجب القانون رقم 29 تاريخ 30/12/1995 .
إحداثها وتسميتها:
تُنشأ في نطاق جامعة الدول العربية هيئة عربية متخصصة تُسمى "الهيئة العربية للطيران المدني" تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
العضوية والمقر:
تكون العضوية في الهيئة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويكون المقر الدائم للهيئة بمدينة الرباط / المملكة المغربية، ويجوز بقرار من الجمعية العامة للهيئة نقل المقر إلى دولة أخرى من أعضائها.
الأهداف والأغراض والاختصاصات:
تتمثل أغراض وأهداف الهيئة في تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء بإطار العمل المشترك من أجل:
- وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية بقصد تنمية وتأمين سلامته .
- النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد .
- العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم .
اختصاصات الهيئة:
تقوم الهيئة بأداء جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها وأهدافها وبوجه خاص ما يلي:
- إجراء البحوث وإعداد الدراسات حسبما يلزم ، بشأن الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية والأمنية المتعلقة بالطيران المدني بين الدول الأعضاء .
- تنسيق مواقف الدول الأعضاء بصدد الأمور ذات المصلحة المشتركة والاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني .
- تشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية .
- تشجيع ومساندة صناعة الطيران بوجه عام والنهوض باستخدامها في الدول الأعضاء .
- رصد التغييرات ، بما في ذلك التغييرات التقنية ، في الطيران المدني وتقييم متطلبات الدول الأعضاء للاستجابة للتحديات المهمة .
- تشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات وإجراءات الطيران المدني في الدول الأعضاء والعمل على توحيد تلك التشريعات والإجراءات .
- تشجيع تطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي .
- تعزيز الترتيبات بين الدول الأعضاء كلما ساهم ذلك في تنفيذ الخطط الإقليمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بخصوص التجهيزات والخدمات الخاصة بالملاحة الجوية .
- تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء .
- التنسيق بخصوص برامج التدريب والتكوين مع تشجيع وضع البرامج لتطوير معاهد التكوين وجعلها تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للعاملين في مجال الطيران المدني .
- دراسة أي موقف من شأنه عرقلة تقديم النقل الجوي والملاحة الجوية في الدول العربية وذلك بناءً على طلب أي دولة عضو والتوصية بما تراه مناسباً.
الاتحاد العربي للسكك الحديدية
صدقت الجمهورية العربية السورية النظام الأساسي للاتحاد العربي للسكك الحديدية ، الذي أقرته لجنة المندوبين المخولين لإنشاء الاتحاد ، وذلك بموجب القانون رقم 26 تاريخ 28/11/1982 ، حيث يتمتع الاتحاد العربي للسكك الحديدية بالشخصية الاعتبارية وتكون له الأهلية الكاملة لمزاولة أعماله ، وحق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ، في الحدود اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
الإحداث والمقر:
ينشأ اتحاد نوعي باسم "الاتحاد العربي للسكك الحديدية" وتسري في شأنه أحكام هذا النظام الأساسي وما يتفق عليه مع دولة المقر بما لا يتعارض مع قانونها العام، وتكون مدينة حلب في الجمهورية العربية السورية مقراً للاتحاد، كما يجوز للاتحاد بقرار من مجلس الإدارة فتح مكاتب أو فروع في البلاد العربية الأخرى وتحدد في القرار صلاحية المكتب أو الفرع واختصاصه.
الأهداف والاختصاصات:
يهدف الاتحاد إلى تنسيق جهود الأعضاء وتحقيق التعاون بينهم وتقديم العون لهم بغرض تقدم مرفق السكك الحديدية العربية وازدهاره من حيث رفع كفاءة تشغيله وتوسيع قاعدة نشاطه وربط شبكات السكك الحديدية العربية ببعضها وبشبكات السكك الدولية بما يخدم مخططات التنمية وييسر انتقال الركاب والبضائع بين الدول العربية بما فيها النقل العابر (بالترانزيت) وبشكل عام الإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته.
كما يعمل الاتحاد على إيجاد تعاون بين أعضاء الاتحاد بغرض الاستفادة من طاقات النقل بالسكك الحديدية العربية للركاب والبضائع وتوسيع قاعدة استخدامها وتنسيق الجهود لربط المنطقة العربية بشبكة سكك حديدية متكاملة بما يخدم متطلبات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، ويحقق تيسير انتقال الركاب والبضائع بين أقطار الوطن العربي بأسعار مقبولة بما في ذلك النقل العابر بالترانزيت.
أما تقديم الدعم والمساعدة لأعضائه فيتمثل في المجالات التالية:
- تطوير وتقديم أساليب العمل لتحقيق أفضل مردود اقتصادي وتبادل الخبرات بين الأعضاء لهذا الغرض.
- الحصول على التقنية الحديثة المتقدمة، وتوحيد جهود الأعضاء لتوفير أفضل الشروط، والعمل على تطوير هذه التنقية بما يتلاءم مع طبيعة وواقع أنشطة الأعضاء وتجهيزاتها.
- إجراء الأبحاث المتعلقة بأنشطة أعضاء الاتحاد وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المزمع إقامتها، وتقديم إرشادات بصدد الاتصال ببيوت الخبرة العربية والأجنبية المتخصصة وتشجيع إنشاء بيوت خبرة عربية وإقامة بنك للمعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسكك الحديدية.
- تنفيذ المشروعات الجديدة أو توسيع والمشروعات القائمة بما يتناسب مع تلبية الاحتياجات في الوطن العربي.
- حل المشكلات الفنية والتجارية وغيرها التي تعترض الأعضاء من خلال مزاولة العمل.
- السعي إلى تنسيق وتطوير وتوحيد الأنظمة والتشريعات والمصطلحات في مختلف الأعمال المتعلقة بالسكك الحديدية بما في ذلك المستندات المستخدمة في النقل .
- العمل على تنسيق تعريفات النقل بالسكك الحديدية .
- حث أعضاء الاتحاد على التعامل كمجموعة واحدة في الأنشطة الدولية وفي العلاقات مع الجهات الأخرى وتقديم الدعم لها في هذا المجال .
- ترشيد الإدارات وتكوين وتنمية الموارد البشرية الصالحة للعمل بكفاءة في السكك الحديدية عن طريق إعداد البرامج الملائمة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع المعاهد العربية المتخصصة أو بالتدريب في الخارج كما يجوز للاتحاد إنشاء معاهد مماثلة لتحقيق الأغراض آنفة الذكر .
- مساعدة الأعضاء في تأمين حاجاتهم من المواد والعدد والمستلزمات إذا دعت إلى ذلك الضرورة أو الفائدة الملموسة ويشترط عندئذ توفير الاحتياجات بشروط الجودة والسعر المناسبين ، ويحث الاتحاد الأعضاء على تبادل المواد والتجهيزات عند الحاجة فيما بينها .
- تشجيع الأعضاء على إنشاء شركات عربية مشتركة بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، بما في ذلك المشروعات المشتركة لإقامة صناعات مهمات السكك الحديدية .
- يقوم الاتحاد بأعماله بالتعاون مع الاتحادات والهيئات العربية والدولية العاملة في حقل السكك الحديدية وفي الأعمال المتعلقة بها وإعداد الندوات العربية والعمالية أو المشاركة بها .
- إصدار النشرات والمجلات والدوريات من أجل تحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه .
- القيام بدور المحكم عند اللجوء إليه لهذا الغرض أو الإسهام في الأعمال التحكيمية الأخرى عندما يطلب منه ذلك.
المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO
صدقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولية (الايكاو – ICAO ) بموجب القانون رقم 353 تاريخ 11/3/1957 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/3/1957 – صفحة 333 . وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة أُنشأت في السابع من كانون الأول عام 1944 . وتعتبر سورية من الدول الاثنتان والخمسون التي وقعت أصلاً على اتفاقية شيكاغو لهذه المنظمة.
إحداثها:
جاء في ديباجة الاتفاقية ما يلي:
" لما كان تطور الطيران المدني الدولي مستقبلاً يمكن أن يساعد كثيراً على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه ، بينما يمكن إساءة استخدامه أن يشكل خطراً على الأمن العام، ولما كان من المرغوب فيه تجنب الخلافات بين الأمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي يعتمد عليه سلام العالم، لذلك فإن الحكومات الموقعة أدناه، وقد اتفقت على مبادئ وترتيبات معينة تضمن للطيران المدني الدولي التطور على نحوٍ آمن ومنظم ، وتحقق إنشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة، قد أبرمت هذه الاتفاقية تحقيقاً لهذه الأغراض."
أهدافها وغاياتها:
إن غايات وأهداف المنظمة هي العمل على تطوير مبادئ وتقنيات الملاحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل ما يلي:
-
تحقيق النمو الآمن والمنظم للطيران المدني في جميع أنحاء العالم .
-
تشجيع فنون تصميم الطائرات وتشغيلها لأغراض سلمية .
-
تشجيع تطوير الطرق الجوية والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية للطيران المدني الدولي .
-
تلبية احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم بالانتظام والأمان والفعالية والاقتصاد .
-
منع الهدر الاقتصادي الناتج عن المنافسة غير المعقولة .
-
ضمان الاحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة وإتاحة فرصة عادلة لكل دولة متعاقدة لاستثمار مؤسسات النقل الجوي الدولي .
-
تجنب التمييز بين الدول المتعاقدة .
-
تعزيز سلامة الطيران في الملاحة الجوية .
-
تعزيز تطوير جميع جوانب الطيران المدني الدولي بوجهٍ عام .
سيادة الدول على فضائها الجوي:
تعترف جميع الدول المتعاقدة، بأن لكل دولة السيادة الكاملة والمُطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلوا إقليمها.
الأكاديمية العربية للطيران المدني
صدقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية الأكاديمية العربية للطيران المدني ، والتي أقرها مجلس الطيران المدني للدول العربية في الدار البيضاء – المملكة المغربية بتاريخ 21/3/1977 ووقعت عليها الجمهورية العربية السورية بتاريخ 23/11/1978 ، وذلك بموجب القانون رقم 69 تاريخ 21/12/1980 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1 لسنة 1981 –ص 1.
إحداثها:
تُنشأ في نطاق اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية المنبثق عن جامعة الدول العربية أكاديمية عربية متخصصة تُسمى "الأكاديمية العربية للطيران المدني" ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة.
أهدافها – عضويتها – مقرها:
تقوم الأكاديمية بالعمل على تحقيق أهدافها ورسالتها العلمية المتمثلة في تدعيم وتطوير صناعة الطيران المدني والنقل الجوي في الدول الأعضاء وعلى الأخص ما يلي:
-
تأهيل الفنيين اللازمين لسلطات الطيران المدني بمختلف التخصصات ، سواء اللازمين منهم لتصميم أو إنشاء أو صيانة أو تشغيل المطارات أو لتولي الرقابة على مستوى ونشاط مؤسسات النقل الجوي أو عقد الاتفاقيات ... وغير ذلك من اختصاصات الهيئات الحكومية .
-
تأهيل الفنيين اللازمين لمؤسسات النقل الجوي العربية بمختلف التخصصات الفنية والتجارية والاقتصادية والإدارية ، وكذلك استمرار صلاحيتهم لأداء أعمالهم طبقاً للمستويات المطلوبة والاشتراطات الدولية الموضوعة .
-
تنظيم الدراسات العليا لتأهيل الفنيين المتخصصين في صناعة الطيران وأجهزة الملاحة الجوية والمراقبة الجوية والاتصالات واقتصاديات النقل الجوي وقوانينه وتصميم المطارات وإعداد هيئات التدريس ... وغير ذلك من مجالات الطيران المدني .
- القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية والمخبرية التي يتطلبها التحقيق في حوادث الطائرات .
- تنظيم البحوث النظرية والعملية التي تهدف إلى المساعدة في مسايرة العصر التكنولوجي في شؤون الطيران .
- تكوين مجمع علمي وثائقي لعلوم ودراسات الطيران المدني على اتصال دائم بالمراكز المماثلة المتخصصة .
- عقد الندوات في شؤون الطيران المدني ودعوة المحاضرين من الداخل والخارج.
- تقديم الاستشارات الفنية حسب احتياجات صناعة الطيران المدني .
العضوية:
تتكون عضوية الأكاديمية من الدول العربية التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها .
مقر الأكاديمية:
يحدد مجلس الإدارة مقر الأكاديمية بقرار بأغلبية الدول الأعضاء، ويجوز نقل المقر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
الاتفاقية حول النقل الدولي للبضائع ( اتفاقية TIR لعام 1975)
صدقت الجمهورية العربية السورية على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بالسيارات الشاحنة TIR الموقعة في جنيف بتاريخ 14/11/1975 والتي حلت محل اتفاقية عام 1959 . وبذلك بموجب المرسوم رقم 48 تاريخ 4/8/1998 (المنشور في الجريدة الرسمية العدد 34 لعام 1998 – ص 1251).
الهدف من الاتفاقية:
ستطبق هذه الاتفاقية على نقل البضائع بدون إعادة تحميل وسيط في عربات الطرق ، تركيبة من العربات أو الحاويات عبر أحد أو أكثر من الحدود بين مكتب جمارك المغادرة لأحد الأطراف المتعاقدة ومكتب جمارك الجهة المقصودة لنفس الطرف المتعاقد أو غيره ، شريطة أن تتم بعض أجزاء الرحلة بين البداية والنهاية لعملية TIR براً.
وبذلك تتوفر الضمانات لوصول البضائع المنقولة بالعبور إلى مقاصدها وذلك باعتماد مستندات دولية نصت عليها الاتفاقية وهي تشمل نقل البضائع دون توقف عبر حدود أكثر من دولة بدءاً من مكتب انطلاق جمركي لأحد الأطراف المتعاقدة إلى مكتب وصول جمركي لأحد هذه الأطراف على طريق بري.
الخدمات والمزايا التي يقدمها نظام TIR:
يقدم النظام خدمات عديدة منها:
- حفظ حقوق الدولة الضامنة فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية .
- ضمان عدم العبث بالبضائع المنقولة خلال عمليات العبور .
- ضمان تسهيل وسرعة نقل البضائع بإلغائه تعقيدات معاملات الترانزيت .
- عدم التدخل بالنظم الداخلية للدول فيما يتعلق بأمور الضرائب ورسم العبور والإجراءات الأمنية .
الشروط الواجب توفرها في النقل:
- يجب أن يتم النقل بكفالة مؤسسة معتمدة من قِبَل الدولة والدول المتعاقدة وأن تغطي الكفالة المسؤولية عن عمليات النقل من المصدر إلى المقصد .
- لا تخضع البضائع المنقولة تحت نظام TIR المرخصة جمركياً إلى المعاينة الجمركية في المراكز الحدودية إلا أنه يحق للسلطة الجمركية في دولة ما متعاقدة إجراء هذه المعاينة عند قيام الشك .
- يمتنع على السلطات الجمركية ترفيق السيارات الشاحنة الناقلة ضمن حدودها على نفقة الناقلين ، باستثناء البضائع ذات القيمة العالية (الثمينة) التي يجوز ترفيقها وعلى نفقة الناقلين .
- تتعهد المؤسسة الكفيلة (الضامنة) بتسديد الرسوم والضرائب في حالتي الاستيراد والتصدير وفوائد التأخير وفقاً للأنظمة النافذة في الدول التي ارتُكِبت فيها المخالفة وتتعهد أيضاً بالتكافل والتضامن مع الأشخاص المدينيين الناقلين بدفع تلك المبالغ ، وكذلك بدفع الغرامات الجمركية شريطة ألا تزيد هذه الغرامات عن مقدار الرسوم والضرائب المالية .
حددت الاتفاقية مهلا زمنية لمتابعة إجراءات التحصيل بين الدوائر الجمركية والجهة الضامنة وذلك وفقاً لما يلي:
- مهلة سنة واحدة للمخالفات العادية .
- مهلة سنتين للمخالفات التي يتم استخدام التزوير أو الغش فيها .
- مهلة ثلاثة أشهر لإعلام الجهة الضامنة بالمبالغ المترتبة عليها بدءاً من تاريخ الأخطار بوجود المخالفة وهذه المهلة حق مكتسب للجهة الضامنة لا يجوز اقتصارها .
- مهلة ثلاثة أشهر أخرى لقيام الجهة الضامنة بسداد المبلغ المترتب عليها .
مزايا انضمام سورية إلى اتفاقية TIR:
- تشغيل أسطول السيارات الشاحنة السورية إلى دول أوربا التي لا يستطيع دخولها أو عبور أراضيها دون دفاتر TIR .
- التخلص من تحكم شركات النقل غير السورية بالناقلين السوريين الراغبين بالحصول على دفتر TIR ، والحصول عليه بتكاليفه الواقعية (كان الناقلون السوريون يحصلون على دفتر TIR أردني بمبلغ 400 دولاراً) .
- انخفاض التكاليف الباهظة التي يدفعها الناقل من رسوم ترانزيت على البضائع المصدرة .
- تمكين السيارات الشاحنة السورية من تحميل البضائع من الدول الأجنبية المشتركة بالاتفاقية مما يؤدي إلى تشغيل وسائل النقل السورية وزيادة فرص العمل أمامها .
- زيادة الصادرات السورية نتيجة انخفاض التكاليف وإمكانية المنافسة في الأسواق العالمية .
- تسهيل نقل البضائع فيما بين الدول مما يؤدي بالنتيجة إلى تأمين وصول البضائع السورية المصدرة إلى مصدرها في أقصر وقت ممكن.
الصكوك التنفيذية لاتفاقية TIR:
من الصكوك التنفيذية الصادرة لتنفيذ اتفاقية (التير) في سورية ما يلي:
- تعليمات وزارة النقل رقم 9817/22 تاريخ 18/8/1998: المتضمنة الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص منح شهادات القبول ودفاتر التير للسيارات الشاحنة.
- قرار وزارة المالية رقم 3095/و تاريخ 13/8/1998: المتضمن إخضاع السيارات الشاحنة الأجنبية التي تحمل دفتر (تير) إلى نظام الترفيق وتُعفى من بدل هذا الترفيق.
- كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 4337/1 تاريخ 29/9/1998: المتضمن توحيد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفى من السيارات الشاحنة الأجنبية أو العربية أو السورية التي تخضع إلى نظام (التير).
- قرار وزارة المالية رقم 3208/و تاريخ 1/5/1999: المتضمن تحديد سعر شهادة القبول بمبلغ ألف ل.س (يستوفى هذا المبلغ من قِبَل مديرية النقل ولصالح وزارة المالية).
- تعميم وزارة النقل رقم 4711/27 تاريخ 4/5/1999: المتضمن قواعد استعمال دفتر (التير).
- تعميم وزارة النقل رقم 4888/27 تاريخ 9/5/1999: المتضمن تشكيل لجنة في كل من مديرية نقل دمشق وحلب – اللجنة تضم مدير النقل رئيساً وممثل عن مديرية الجمارك وممثل عن اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية) لتسليم شهادات القبول للسيارات الشاحنة العاملة السورية التي يرغب أصحابها بالنقل وفق أحكام اتفاقية (التير).
- كتاب غرفة التجارة الدولية رقم 106/99 تاريخ 19/7/1999: المتضمن توقيع اتفاقية ضمان (التير) في سورية مع مديرية الجمارك العامة.
- تعميم وزارة النقل رقم 1939/34 تاريخ 15/2/2000: المتضمن عدم قبول دفاتر (تير) غير سورية.
- تعميم مديرية الجمارك العامة رقم 2059/4/99 لعام 2000: المتضمن الإجراءات التي يتوجب اتخاذها بخصوص دفتر (التير).
الاتحاد العربي للنقل البري
أُنشئ الاتحاد العربي للنقل البري بموجب قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (745) بتاريخ 7/6/1976. وهو هيئة مستقلة تضم في عضويتها عدداً من الهيئات والمؤسسات والشركات العربية العاملة في حقل النقل بالسيارات في الوطن العربي.
أهداف الاتحاد:
وتتلخص أهداف هذا الاتحاد بما يلي:
- تنسيق جهود الأعضاء وتقديم العون لهم لغرض تطوير النقل بالسيارات وازدهاره .
- العمل على الاستفادة من طاقات وإمكانيات النقل البري العربية للركاب والبضائع وتوسيع قاعدة استخدامها وتنسيق الجهود لربط الأقطار العربية بشبكة طرق للسيارات متكاملة بما يخدم التنمية والتكامل الاقتصادي العربي .
- إجراء الدراسات والبحوث ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات المزمع تنفيذها .
- الحصول على التقنيات الحديثة والاستفادة من هذه التقنيات بما يتلاءم مع طبيعة مواقع نشاط الأعضاء وتجهيزاتها .
- السعي إلى توحيد الأنظمة والتشريعات والمصطلحات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالنقل بالسيارات .
- العمل على توحيد أجور النقل بالسيارات .
- التعاون مع الاتحادات والهيئات العربية والدولية العاملة في حقل النقل بالسيارات وفي الأعمال المتعلقة بها .
- تشجيع أعضاء الاتحاد على إنشاء شركات عربية مشتركة بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
- تقديم المشورة للأعضاء من أجل تقدم أساليب العمل لتحقيق أفضل مردود اقتصادي بينهم .
الاتحاد العربي للنقل الجوي
هو اتحاد يضم مؤسسات وشركات النقل الجوي العربية ، وقد انضمت الخطوط الجوية السورية إلى الاتحاد منذ تأسيسه في 23 آب عام 1965 حيث وقع حينئذٍ مدير عام الخطوط الجوية العربية السورية العميد الجوي محمد أسعد مقيد على النظام الأساسي للاتحاد الذي استبقته جامعة الدول العربية في سجلاتها . وقد اعتمدت اتفاقية إنشاء الاتحاد العربي للنقل الجوي من قِبَل وزراء المواصلات العرب بموجب القرار رقم 4 لعام 1964 ، حيث صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إنشاء الاتحاد بموجب القرار 265 تاريخ 8 كانون الأول 1964 . كما وافق مجلس الجامعة العربية على ذلك بموجب القرار 2101 بتاريخ 21/3/1965 ومن ثم جرى اعتماد النظام الأساسي الأول للاتحاد في الجمعية العمومية التأسيسية في 25 آب 1965 والتي عُقدت في القاهرة.
اتحاد الموانئ العربية البحرية
تأسس في شهر تشرين الأول عام 1976. وكانت سورية من الدول المؤسسِة له حيث مُثِلَت فيه من قِبَل شركة مرفأ اللاذقية . وأنضم مرفأ طرطوس إلى الاتحاد عام 2005.
المنظمة البحرية الدولية – IMO
انضمت سورية إلى هذه المنظمة التي كانت تُدعى المنظمة الاستشارية البحرية الدولية – IMCO – بموجب القانون رقم 319 تاريخ 16/2/1956 ثم أصبحت تُسمى بالمنظمة البحرية الدولية – IMO – وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 16/5/1967.
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا – ESCWA
في إطار هذه اللجنة انضمت سورية في مجال النقل إلى الاتفاقات التالية:
اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي – الإسكوا – بموجب المرسوم رقم 21 تاريخ 10/5/2003 .
اتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي – الإسكوا – بالقانون رقم 63 تاريخ 30/12/2004 .
في مجال الطرق
تم انضمام سورية إلى اتحاد منظمات الطرق العالمي (IRF) في عام 1997 .
تم انضمام سورية إلى اللجنة الدولية الدائمة للمؤتمرات الطرقية (PIARC) في عام 1987 .
الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – UIC
إن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية الذي تأسس عام 1922 هو أكبر اتحاد سككي يضم شبكات الخطوط الحديدية من القارات الخمس من أهدافه تشجيع التعاون بين المؤسسات السككية على المستوى العالمي ورسم سياسة النقل المستقبلية بالسكك الحديدية ووضع القواعد والتعليمات والأسس التشغيلية والتقنية والمعلوماتية والمالية لتطوير النقل السككي وإعداد المواصفات القياسية السككية لكل من الأدوات المحركة والمتحركة والخطوط وكل ما يتعلق بالبُنى التحتية وهذه المواصفات أصبحت معتمدة من معظم دول العالم المنضمة إلى هذا الاتحاد كما أن الاتحاد يقيم دورات تدريبية في المجالات السككية المختلفة ، ويشرف على الندوات الدولية التي تقيمها الدولة تسهيلاً لمرور البضائع والركاب إلى كافة أنحاء العالم سككياً وتشارك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في اجتماعات المجلس التنفيذي العالمي (وهو أعلى سلطة في الاتحاد) لكونها عضو في هذا المجلس وتشارك في اجتماعاته الدورية كما تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الممثلين وفي بعض اللجان التي ترى المؤسسة ضرورة المشاركة فيها ومقر الاتحاد الدولي للسكك الحديدية في باريس (فرنسا) والجدير بالذكر أن عدد أعضاء الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هو 167 دولة عضو حسب ما ورد في موقع الاتحاد عام 2005 . علماً بأن المؤسسة كانت قد انضمت إلى هذا الاتحاد في عام 1949 بموجب كتاب وزارة الأشغال العامة والمواصلات رقم 379/ص تاريخ 12/3/1949 .
الجدير بالذكر هو أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية له علاقات مع جمعيات أخرى تدور نشاطاتها في مجال السكك الحديدية ، ويعمل بالتنسيق معها وهي:
المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية OTIF .
اللجنة الدولية للنقليات بالسكك الحديدية CIT .
المنظمة الدولية لمؤتمر السكك الحديدية AICCF .
مجلس وزراء النقل العرب
أُنشئ مجلس وزراء النقل العرب في عام 1985 ، ويضم وزراء النقل بالدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية وعددها حالياً 22 دولة.
إنشاء المجلس:
يُنشأ في نطاق جامعة الدول العربية مجلس يتألف من الوزراء المسؤولين عن قطاع النقل في الدول العربية بأنماطه ، النقل البري (الطرق + السكك الحديدية) ، النقل البحري ، النقل الجوي ، وفي حال وجود أكثر من وزارة تعمل على إدارة هذا القطاع في دولة عربية ما ، فيمكن لهذه الدولة أن تنتدب من تراه من الوزراء المسؤولين عن هذه الوزارات لتمثيلها في المجلس.
أهداف واختصاصات المجلس:
يهدف المجلس إلى تنمية التعاون العربي في مجالات قطاعات النقل ويختص بما يلي:
- وضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل ، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الترابط العضوي بين الأقطار العربية وتيسير قضايا النقل بين أجزائها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة في القطاع .
- العمل على تطوير شبكة النقل البرية والبحرية والجوية بين الدول العربية وتحسينها وتنظيمها ورفع كفاءاتها الفنية وتوسيع قاعدة نشاطاتها بما يعزز الاتصالات وييسر انتقال عناصر الإنتاج والسلع ويخفض تكاليف النقل .
- تقديم التوصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن سبب تنفيذ أهداف استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك في قطاع النقل وتطويره وتنسيق تعاونه مع القطاعات الأخرى بما يخدم أهداف الخطط الإنمائية والتكامل التنموي .
- التنسيق والتعاون في شؤون النقل بين أجزاء الوطن العربي مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المادية والبشرية .
- اقتراح سبل التنسيق بين الصناعات اللازمة لتجهيزات هذا القطاع والمنتجة لعدده وأدواته بما يفي باحتياجاته ومتطلبات تداخله مع القطاعات الأخرى وبالتعاون مع المنظمات العربية والاتحادات العربية ذات العلاقة .
- تشجيع البحث العلمي والدراسات التطبيقية بتنمية وتطوير هذا القطاع ومستلزماتها من الإحصاءات والمعلومات والعمل على تبادلها .
- العمل على توحيد التشريعات والأنظمة والمصطلحات المتعلقة بشؤون النقل .
- السعي لتنشيط وتشجيع الصناعة القومية لمرافق النقل من طرق وخطوط حديدية ، وموانئ ومطارات والقيام بالدراسات المتعلقة بهذه المشروعات وإعطاء الأولوية في الدراسة في التنفيذ للشركات العربية.
المكتب التنفيذي:
يتكون المكتب التنفيذي من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قِبَل المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة .
ينتخب المكتب التنفيذي رئيساً له في أول اجتماع .
إذا لم يتمكن أحد الوزراء من الحضور جاز أن يحضر نيابة عنه أحد المسؤولين المختصين لا تقل درجته عن وكيل وزارة أو ما يعادلها . )) .
مهام المكتب التنفيذي:
- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس .
- تقديم تقرير سنوي عن نشاطاته إلى المجلس .
- دراسة ما تحيله إليه المجلس من موضوعات .
- دراسة ما يعرض عليه من موضوعات تقدمها إليه الدول الأعضاء أو الأمانة الفنية للمجلس والمنظمات العربية المتخصصة في مجال النقل وتقديم توصياته بشأنها .
- اعتماد مشروع جدول أعمال المجلس.
أما الأمانة الفنية للمجلس ومكتبه التنفيذي فقد تولتها الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .