طرطوس - كلادس الصارم / مالك الخضري
بدأت الشركة العامة لمرفأ طرطوس ورشة عمل لتتبع المراحل التنفيذية لمشروع التنمية الإدارية في المرفأ، بحضور وزير التنمية الإدارية د.حسان النوري، ومعاون وزير النقل الأستاذ عمار كمال الدين، ومعاون وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف، ومدير الشركة العامة للمرفأ الدكتور المهندس نديم الحايك، ومديري النقل في محافظة طرطوس، والفريق الإداري في الشركة.
أكد وزير التنمية الإدارية في بداية الورشة على أهمية المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ خطة التنمية الإدارية في المرفأ وتقييم ما تم إنجازه لتحقيق أهداف الخطة كمشروع نوعي سيكون له بصمة إيجابية في نتائج الخطة الوطنية للنهوض بالعمل الإداري في جميع المؤسسات ،فيما أشار معاون وزير النقل عمار كمال الدين، إلى أهمية تجربة التطوير الإداري في وزارة النقل وخاصةً العمل الذي أُنجز حتى الآن في الشركة العامة لمرفأ طرطوس بجهود فريق التنمية الإدارية وأهميته كبداية لنقل هذه التجربة إلى باقي الجهات التابعة للوزارة.
في حين لفت المدير العام لمرفأ طرطوس إلى أن مفهوم التنمية الإدارية ليس جديداً على الشركة إلا أنه رغم الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية فإن الإصرار اليوم هو أكثر من أي وقت مضى على إنجاح هذا المشروع، مبيناً أن الظرف الصعب هو فرصة لإعادة قراءة وتقييم العمل وتعزيز الايجابيات وتلافي أوجه القصور.
ثم قدم مدير مديرية التنمية الإدارية في شركة المرفأ المهندس ميلاد حسن، عرضاً لما تم تنفيذه لتطوير عمل المرفأ، والذي اختير لأهميته كمنفذ بحري حدودي، وخصوصية المهام الموكلة إليه، وبيئة عمله المتضمنة تشبيكاً بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أنه تم تشكيل فرق عمل فرعية بكل مديرية ضمن المرفأ ووضع جدول خاص بتحديد وتحليل الموارد البشرية بالشركة إلى جانب القيام بجولات ميدانية على المديريات لسبر واقع العمل، وبين أن الأهداف المرحلية تتضمن إعداد توصيف دقيق لكل مديرية ومشروع نظام داخلي ودليل أولي للإجراءات الإدارية وصولاً إلى تحقيق الأهداف العامة المتمثلة بالنهوض بالواقع الإداري والتوصل إلى معايير لقياس الأداء وتحديث تشريعات العمل ورفع مستوى الوعي الإداري، مستعرضاً مشروع الهيكل التنظيمي المقترح والمتضمن هيكلة عدد من المديريات وفق مفاهيم الجودة، ودمج دوائر بأخرى، وإلغاء مكاتب وإحداث غيرها، إلى جانب مشروع إعداد خارطة الموارد البشرية، ومشروع المنظمة المعرفية لمعرفة الكفاءات وأصحاب الخبرة للاعتماد عليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التنمية الإدارية وخلال عرض البرنامج التنفيذي لخطة التنمية الإدارية لوزارة النقل قبل يومين من بدء الورشة، أكد أن واقع الهيكل التنظيمي الإداري للمؤسسات والشركات الحكومية التابعة لوزارة النقل جيد لكنه يحتاج لبعض التعديلات ليتماشى مع الواقع الراهن.
وشدد على أهمية دراسة مدى تلاؤم المهام الملقاة على عاتق المؤسسة مع الإمكانات البشرية والتنموية المتاحة لديها مع تبيان وتوصيف الفائض والعجز من خلال تحليل وظيفي للقوى العاملة في المؤسسات وتحديد نوع القوى المطلوبة للمرحلة القادمة وخاصةً في ظل تسرب الكثير من الكفاءات ليتم بعدها حصر عدد الخدمات الوظيفية وحصر الوظائف في كل مؤسسة شريطة أن يسير العمل بشكلٍ متوازٍ مع متطلبات الواقع الراهن للوصول إلى معرفة واقع المؤسسة بكل شفافية ووضوح، مشيراً إلى دور المنظمة المعرفية في تأهيل المؤسسات والعمل على بناء القدرات المعرفية إدارياً بما يتوفر لدى كل مؤسسة من كفاءات وخبرات من أدنى المراتب الوظيفية إلى أعلاها مع العلم أن خيار المنظومة المعرفية حتمي لبناء قدرات كل مؤسسة بشكل ناجح وفق حاجاتها ومتطلباتها لإتمام مشروع التأهيل الفكري والعلمي لكل مؤسسة.