كلادس الصارم


ضمن حملة (عيشها غير) التي أطلقتها الحكومة، اجتمع السيد وزير النقل د.غزوان خيربك مع مديري النقل ومكاتب نقل البضائع في المحافظات، بحضور معاون وزير النقل الأستاذ محمد عمار كمال الدين، حيث أوضح د.خير بك أن المقصود من الحملة هو أن يكون /2015/ عاماً مميزاً عن الأعوام السابقة حيث سيتم التعاون بين الحكومة من جهة، والأفراد والشركات من جهة أخرى، لاسيما أن البلاد تعيش حالة حرب مشيراً إلى تقصير البعض في مديريات النقل ومكاتب نقل البضائع بواجباته، وهذا التقصير مدان، حيث أن هناك شاحنات ماتزال تعمل رغم المخالفات والذمم المترتبه عليها من خمس أو عشر سنوات، ونوه إلى القرار الذي أصدرته الوزارة الخاص بإعفاء أصحاب تلك الشاحنات من الغرامات المترتبة عليهم إذا ما بادروا بتسوية أوضاع آلياتهم، وأكد أن هذا القرار يشكِّل فرصة ذهبيةً، كما بينَّ أن أي مخالفة مستقبلية سيُتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، لأن ذلك يعني أحد أمرين إما الرشوة أو التقصير، مع ضرورة متابعة كل مدير لكوادره ومحاسبة المقصر فيهم.
وأشار د.خيربك أنه سيتم تعميم رقم الآلية المخالفة على كل الجهات صاحبة الاختصاص لاسيما وزارة الداخلية التي تم التنسيق معها للتشديد في المتابعة.
في ذات السياق لفت السيد الوزير إلى موضوع سند التمليك، معتبراً إياه إجراء حضاري خاصةً في الظروف الحالية التي تكثر فيها السرقات والاعتداءات، فهو وثيقة تحمي صاحب الآلية وتحفظ حقه، مضيفاً أن الوزارة حددت مبلغ /500/ ل.س للحصول على سند التمليك، وسيتم منحه مجاناً خلال عام 2015 .
كما طلب د.خير بك من المديرين الاتفاق على وثيقة معينة تتضمن تفاصيل تنفيذ بنود هذا الاجتماع والوصول إلى صيغة إعلان لإبلاغ المواطنين بموضوع الإعفاءات.
من جهة أخرى ناقش المديرون مع الأستاذ كمال الدين المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم وتركزت على نقص العمالة لاسيما في مكاتب نقل البضائع، فيما تواجه مديريات النقل مشاكل في فحص الآليات، حيث أوضح الأستاذ كمال الدين أنه سيتم قريباً تفعيل جهاز الكشف الإلكتروني.
وفي نهاية الاجتماع عرض مديرو مكاتب نقل البضائع كميات البضائع المنقولة في عام /2014/ داخل وخارج القطر، والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، كما عرض مديرو النقل حجم النفقات والإيرادات وعدد المعاملات المنجزة.