دريد سلوم

أكد وزير النقل الدكتور المهندس غزوان رفعت خير بك خلال ترؤسه الاجتماع المنعقد لحصر أملاك المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي - بحضور السيد معاون الوزير، ومدير عام المؤسسة، وعدد من المدراء المعنيين - على ضرورة حصر كافة الأملاك ومتابعة تسجيلها تحت اسم المؤسسة وخاصة تلك التي اكتسبت الدرجة القطعية بموجب قرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة؛ نظراً لكونها تتوزع على مساحات جغرافية واسعة، لافتاً إلى التدقيق جيداً في المصطلحات الواردة في الخاقانات التي تعتبر وثائق رسمية، تثبت بموجبها هذه الأملاك وخاصة تلك الموجودة في الدول المجاورة حتى لايضيع على المؤسسة أي مساحة أو جزء.

وطالب الوزير خيربك بتشكيل لجنة مهمتها متابعة تثبيت أملاك المؤسسة بشكل جدي ويومي بعيداً عن المراسلات، والمحافظة على الشكل العام لهذه الأبنية، وعدم السماح بتغيير معالمها التاريخية أثناء عمليات الترميم اللازمة كونها تعد من التراث وتملك جمالية في التصميم.

ودعا د.خيربك المجتمعين خلال العرض التوضيحي لمنشآت المؤسسة والأماكن التي تتواجد فيها هذه الأملاك ومساحاتها، لبيان مدى الاستفادة من هذه الممتلكات واستثمارها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع الوزارات المعنية إضافة لمعرفة ذاتيات المدراء المتعاقبين على المؤسسة منذ عام 1901 لإغناء أرشيف المؤسسة بالمعلومات التي تفيد في توثيق هذه الأملاك ومعرفة أماكن توضعها، مشدداً في الوقت ذاته على أرشفة كافة المعلومات والوثائق التي تتعلق بسندات الملكية والخاقانات بشكل الكتروني وورقي، وحفظها في عدة أماكن حفاظاً عليها كونها تعد تراثاً حضارياً وشعبياً وتعتبر دليلاً مادياً على وجود سورية كدولة محورية ومنطقة ترانزيت وعبور منذ عقود.

بدوره السيد معاون الوزير الأستاذ محمد عمار كمال الدين أشار إلى أن المؤسسة محمية بعدد من القوانين والمراسيم التي من شأنها التخفيف من الدعاوى القانونية على المؤسسة وخاصة قوانين الاستثمار والإيجار كونها كانت محصورة بالمؤسسة.

من جهته المدير العام للمؤسسة السيد حسنين علي بين أن لدى المؤسسة سندات توثيق ضمن خزينة خاصة بأملاك المؤسسة ويتم العمل عن طريق مجلس الادارة بتكليف محامي المؤسسة لمتابعة إجراءات تسجيل العقارات التابعة للمؤسسة بموجب خاقانات قديمة موثقة وموجودة لدى المؤسسة، مشيراً إلى العمل لمتابعة فرز وتثبيت هذه الأملاك في المحافظات السورية ،لافتاً إلى التعاون مع المجلس الأعلى السوري اللبناني لمتابعة هذه الأملاك الموجودة في لبنان.