دمشق –كلادس الصارم

أعرب وزير النقل د.غزوان خيربك عن تفاؤله العميق بنجاح تجربة مشروع التنمية الإدارية في الشركة العامة لمرفا طرطوس وذلك خلال إطلاقه ووزير التنمية الإدارية د.حسان النوري العرض النهائي للمشروع بحضور وزراء العمل والأشغال العامة والشؤون الإجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث تم عرض نتائج المرحلة الأولى للمشروع الذي يعتبر مشروعاً رائداً على مستوى القطر.

وأمل د.خيربك أن يستفيد جميع العاملين في قطاع التنمية الإدارية من العرض مؤكداً ضرورة عدم تدخل الجهات الوصائية بعمل الإدارات والمؤسسات لافتاً إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها الوطن هي أكثر الظروف ملاءمةً للمضي في مشروع التنمية الإدارية.

من جهته أشار وزير التنمية الإدارية د.حسان النوري إلى أن الوزارات التي تمت دعوتها للحضور هي التي وصلت إلى مراحل متقدمة في مشروع التنمية الإدارية، وإلى أن مشروع مرفأ طرطوس يصلح أن يكون إطاراً عاماً لمشروع التنمية في كافة الوزارات والمؤسسات خاصةً أن الكوادر الإدارية في المرفأ قدمت كل خبراتها وبذلت جهداً حقيقياً، مثمناً هذه الجهود وجهود وزارة النقل التي تعاونت بشكل كامل لإنجاز المشروع لاسيما أن دور وزارة التنمية كان التوجيه والدعم فقط، معقباً أن الجميع سيستفيد من العرض وسيكون له دور كبير في انتقاد التجربة للوصول إلى نتائج أفضل.

كما كشف د.النوري عن إطلاق مشروع الجدارة القيادية في مطلع الشهر المقبل والذي يتميز بأنه برنامج تحاوري لا تدريبي يهدف إلى بناء القدرات ويشكل بوابة النجاح لأنه يركز على الحالة الفكرية التبادلية والمعرفية بين المشاركين ويدرس حالات الإخفاق كما يدرس حالات النجاح من خلال طرح حالات عملية وحقيقية، ويتميز البرنامج بأنه الأول من نوعه في سورية بناءً على توجيهات الإرادة السياسية والسيد الرئيس شخصياً.

فيما أشار مدير الشركة العامة لمرفأ طرطوس د.نديم الحايك إلى أن المشروع يشكل تحدياً بحد ذاته لاسيما في المرحلة الراهنة، لأن الفريق الإداري المتميز عرف نقاط الضعف وعمل على تلافيها واستفاد من نقاط القوة، كما تم العمل على مراجعة كافة المراسيم والقوانين للحصول على أفضل النتائج، فالعمل لم يبدأ من الصفر بل من حيث انتهت جهود الآخرين فهو حصيلة تراكم هذه الجهود، وإطلاق المشروع بشكله النهائي يشكل بداية مرحلة جديدة قادمة ستشهد عملاً مضاعفاً.

من جهته عرض مدير التنمية الإدارية في المرفأ المهندس ميلاد حسن ماتم إنجازه على أرض الواقع من المرحلة الأولى للمشروع منوهاً إلى أنه جهد تسعة أشهر بمتابعة حثيثة من السيدين وزيري النقل والتنمية.

لم يتطرق العرض إلى تفاصيل العملية المرفئية  بل تناول المنهجية في العمل المنتظم وطرائق التفكير القابلة للتصدير إلى كافة القطاعات الأخرى موضحاً أن سبب اختيار مرفأ طرطوس كنموذج رائد لتطبيق مشروع التنمية هو طبيعة المهام الموكلة له (استثمار المرفأ وماينشأ فيه من أحواض مائية وأرصفة ومخازن)، وطبيعة المرفأ باعتباره منفذ حدودي بحري، إضافةً إلى بيئة العمل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لاسيما أنه شركة اقتصادية منافسة إقليمياً تقدم أفضل الخدمات وتهدف إلى الارتقاء بآليات العمل الإداري وتنمية الموارد البشرية والوصول إلى علاقة متطورة مع البيئة المحيطة.

تناول العرض أربعة محاور، كما أوضح المهندس حسن وكان أولها دراسة النظام الداخلي والهيكل التنظيمي والملاك العددي والتوصيف الوظيفي.

 استغرقت هذه الخطوة ثلاثة أشهر وتكمن أهميتها بتجميع قاعدة معرفية حول جميع مفاصل العمل، كما أكسبت العملية الميدانية الفريق الإداري مستوى معرفي حول مختلف مجالات العمل في الشركة، وسوقت هذه الخطوة لفكرة التنمية الإدارية لدى العاملين فيها، ومن أبرز نتائج هذا المحور الانتهاء بشكل كامل من مقترح مشروع نظام داخلي جديد للشركة يأخذ بعين الاعتبار رفع مستوى المؤهل العلمي، وعدم تداخل الصلاحيات، والوصول إلى مشروع مرسوم ملاك عددي جديد، وسيكون إقرار مشروع النظام الداخلي المقترح وملحقاته ومشروع توزيع الملاك، هو الخطوة القادمة في المرحلة المقبلة.

أما المحور الثاني فتركز حول دراسة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل في الشركة والذي نتج عنه إعداد مجموعة مقترحات خاصة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، على أن يتم في المرحلة الثانية مناقشة المقترحات من قبل الجهات المعنية والعمل على تدوين أي ملاحظة تخص البيئة القانونية الناظمة للعمل بما يخدم تطوره.

فيما تركز المحور الثالث على دراسة تبسيط الإجراءات وتفعيل الأنظمة الالكترونية، والذي كان من نتائجه الربط العملي بين مديرية المعلوماتية ودائرة تقانة المعلومات في مديرية التنمية الإدارية، وتحديد كافة الخدمات المقدمة للمتعامل والوصول إلى تصور واضح حول أتمتة العملية الاستثمارية، وإنجاز عدد من البرامج المتطورة كبرنامج الأرشفة على سبيل المثال.

الدليل الإجرائي كان المحور الرابع الذي انطلق من توضيح المسار الحقيقي لأي إجراء وتحقيق الشفافية كخطوة أولى، وهو تحديد دقيق لمتطلبات وخطوات كل عملية إدارية.

كما ذكر المهندس حسن، المشاريع التي يتم العمل عليها بالتوازي كمشروع التصنيف الوظيفي، ومشروع إعداد خارطة الموارد البشرية خاصةً أن الشركة كانت سباقة بإيلاء الوافدين الجدد إليها بالرعاية في السنوات الثلاثة الأولى من خلال برامج تأهيلية مخصصة للعامل الجديد، ومن ضمن المشاريع أيضاً مشروع المنظمة المعرفية، ومشروع بناء نظام مؤشرات الأداء لمفاصل عمل الشركة.

من جهتها عقبت وزيرة الشؤون الاجتماعية على العرض بأنه إطار عام يتقاطع مع احتياجات أغلب الجهات العامة والملفت انسجام الربط بين الإدارة والتنمية مما يجعل المؤسسة أكثر قوة لاسيما أن قوة الدولة بقوة مؤسساتها.

فيما أشاد وزير العمل بدقة العرض وإتقانه مشيراً إلى أن الدولة ستصل في فترات قياسية إلى ماتصبو إليه في حال أنجزت كل الوزارات والمؤسسات ماأنجزته الشركة العامة لمرفأ طرطوس.

وأضاف وزير الأشغال العامة أن هذا العرض يدل على وجود كفاءات إدارية متميزة في مرفأ طرطوس والإطار المطروح سيشرك الجميع كلٌ في اختصاصه ضمن هيكل تنظيمي صحيح بما يضمن الوصول إلى نتائج سليمة.

والجدير ذكره أن إحداث وحدة التنمية الإدارية في مرفأ طرطوس كان في السابع والعشرين من تشرين الأول لعام 2014 وتم إطلاق المشروع بعد شهرين ضمن ورشة عمل، كما تم رفع التوصيف الأولي لواقع العمل في الشركة، وبتاريخ الأول من شباط العام الحالي بدأ العمل الفعلي في التنمية ومحاورها، وتمت المصادقة على المشروع ضمن ملتقى وحدات التنمية الإدارية، عقب ذلك توقيع وثيقة تحوي مهامها.