دمشق - دريد سلوم
دعت وزارة النقل أصحاب الشاحنات الخليجية الموجودة ضمن سورية والمملوكة من قبل مواطنين سوريين بغض النظر عن بلد تسجيل الشاحنة إلى ادخالها في امانة جمارك عدرا حصراً خلال مدة أقصاها شهرين لتسوية اوضاعها.
وأوضحت الوزارة في إعلان أصدرته اليوم أن القرار جاء استناداً لموافقة رئاسة مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تسوية أوضاع الشاحنات وإعلام أصحابها بضرورة ادخالها إلى أمانة جمارك عدرا حصراً منعاً من التلاعب.
وتضمنت موافقة رئاسة مجلس الوزراء الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل أمانة جمارك عدرا بعد الإنتهاء من إدخال الشاحنات المراد تسوية أوضاعها والتي تقضي بإحصائها والتحقق من دخولها يشكل نظامي وتسوية مخالفات المكوث مع مراعاة عدم تسوية وضع أي شاحنة إلى سورية بشكل غير نظامي إضافةً إلى تكليف أصحاب العلاقة بتقديم ما يثبت ملكية الشاحنة (وكالة مصدقة أصولاً- وتفويض مصدق أصولاً ) وتقديم كتاب من الإنتربول السوري يفيد بعدم سرقة هذه الشاحنات من قبل المالك وتسليم اللوحات ورخصة السير العائدة للشاحنة إلى البريد لإرسالها إلى بلد التسجيل الأساسي بموجب إشعار بريدي أصولي.
وبموجب الموافقة يتم تكليف لجنة الحرم الجمركي بتوصيف الشاحنات بشكل كامل من خلال الكشف الحسي عليها والتأكد من انسجام المواصفات الفنية لها مع مضمون قراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام (2011) باستثناء سنة الصنع وإعلام وزارة النقل (مديرية النقل الطرقي) ومديرية الجمارك العامة بالنتائج بالتفصيل وإرفاق صورة مصدقة عنها من قبل أمانة جمارك عدرا .
وأشارت الموافقة الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بناءً على كتب موجهة من النقل إلى أنه يتم تحديد قيمة هذه السيارات من قبل لجنة التسعير لمديرية الجمارك العامة استناداً إلى إعلامها بالتفاصيل كافة بشكل موثق وذلك لاستيفاء الرسوم المتوجبة استناداً لهذه القيمة مبينةً أنه سيتم منح هذه الشاحنات إجازات استيراد حكمية مستثناة من سنة الصنع وأحكام المنع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالوثائق المتوفرة ومستثناة من أنظمة القطع “غير القابلة للتمويل من قبل المصارف العامة والخاصة ومؤسسات الصرافة أو حسابات مالكي الشاحنات المفتوحة داخل سورية كونها مدفوعة القيمة بالخارج”.
وحددت الوزارة الموافقة لتسوية أوضاع الشاحنات بستة أشهر اعتباراً من تاريخ إدخالها إلى أمانة جمارك عدرا مع التشدد بعدم الموافقة على تسوية وضع أي شاحنة بعد انتهاء المهلة المذكورة والطلب إلى وزارة الداخلية “إدارة المرور” بحجز أي شاحنة مخالفة من حيث مكوثها داخل الأراضي السورية بعد إنتهاء المهل المحددة .