دمشق - دريد سلوم

أكد وزير النقل الدكتور غزوان خيربك على ضرورة العمل ضمن الإمكانيات المتاحة والتشدد في ضبط النفقات والترشيد ما أمكن تماشياً مع الظروف الراهنة والسعي لإنهاء المشاريع المباشر بها والواردة في الخطة وتنفيذ الطرق في المناطق الأكثر احتياجاً لها والتي تخدم أكبر نسبة من المناطق والبشر، وإجراء دراسة شاملة ومبسطة قابلة للتعميم لغير المختصين لتوضيح الأثر السلبي للحمولات الزائدة على الطرقات والتفريق بين ميزات الطرق الرئيسية والفرعية واستخداماتها وإعداد مذكرة من قبل المؤسسة تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص زرع الأشجار في حرمة الطرق والمطالبة لاحقاً بدفع ثمنها من قبل وزارة الزراعة عند إجراء أعمال توسع وصيانة لهذه الطرق.
ودعا الوزير خيربك _ خلال اجتماعه مع مدراء فروع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وبحضور السيد معاون الوزير ومدير عام المؤسسة وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة والمدراء المركزيين في المؤسسة _ إلى مضاعفة الجهود في تنفيذ خطة المؤسسة للمحافظة على سلامة الطرق وعدم التهاون في متابعة العاملين وأماكن تواجدهم لاسيما المتواجدين في الأماكن الساخنة وعدم دفع الرواتب للعاملين في تلك المناطق إلا باليد وبالحضور الشخصي مع التوقيع، لأن المرحلة التي نعيشها تتطلب من الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية لافتاً إلى أنه تم إعفاء مديري فرعين لعدم تقديم بيانات حقيقية عن العاملين لديهم، موجهاً بإلغاء بطاقات الصراف الالي لهذه الفروع لحصر تواجد العاملين شخصياً أثناء قبض رواتبهم محملاً مسؤولية ذلك إلى مدراء الفروع المعنيين إضافة للتعاون مع المحافظين واللجان الأمنية والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق ببعض الموافقات وبما يضمن سير العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة بالشكل الأمثل وكذلك موافاة الوزارة بكل مايمكن تنفيذه من مشاريع في فرعي حماة وحمص.
وأشار خيربك إلى أهمية الاشراف الدقيق والنظيف على المشاريع المنفذة والاهتمام الجيد بموضوع الدراسات المتعلقة بها وخاصة فيما يتعلق بموضوع العوائق لافتاً إلى أنه ستتم محاسبة المشرف الذي يستلم مشروعاً مخالفاً للمواصفات وسيحمله المسؤولية الكاملة عن ذلك، وضرورة تدريب المهندسين المفرزين حديثاً بشكل جدي عبر زجهم في العمل الميداني مباشرة والتركيز على الجانب المهني من حيث كيفية إعداد الدراسات والإشراف وإعداد التقارير وإعداد المساحة وموضوع الاستملاك والصيانة لإكسابهم الخبرات اللازمة التي تمكنهم من تنفيذ المشاريع في المستقبل .
وطالب الوزير خيربك بإعطاء المدراء الفرعيين صلاحيات إضافية وبشكل تدريجي لاستمرار العمل وتحملهم مسؤولياتهم كمدراء في اتخاذ القرارت التي من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ والانجاز سيما ماهو متعلق منها بأعمال الصيانة والدراسات الحقيقية الوافية للمشاريع المستقبلية مما يحد من وجود مشاريع غير مطابقة للمواصفات ما يستدعي أعمال صيانة دائمة لها.
واطلع وزير النقل من المديرين الفرعين في المحافظات على واقع العمل والصعوبات والمشاكل التي تعترضهم ووجه المعنيين بحل أي مشكلة ضمن الامكانيات المتوفرة حصراً والاستفادة من الخبرات المتاحة في تطوير وارتقاء بالعمل باعتبار المؤسسة  مصدراً حقيقياً للخبرات والفنيين المؤهلين على مستوىً عالٍ، مشدداً في الوقت ذاته على إنهاء جميع الأضابير المتوقفة وإنهاء مشكلة العقود التي نفذت.
بدوره مدير عام المؤسسة المهندس علي حمود استعرض تقريراً عن أهم مشاريع وإنجازات المؤسسة العامة خلال عام 2015 ، لافتاً إلى أن نسبة تتبع التنفيذ المالي والمادي للخطـة الاستثمارية لنهاية عام 2015 بلغت 141.6% مؤكداً أنه تم الانتهاء من تنفيذ /52/ عقد صيانة بكلفة إجمالية حوالي /740ر3/مليار ليرة و ستة عقود إنشاء بكلفة إجمالية قاربت /649/ مليون ليرة سورية وتم التعاقد على تنفيذ أعمال بقيمة /6.803/ مليار ليرة .
وبالنسبة للمشاريع المستقبلية التي تعكف الوزارة على تنفيذها بين حمود أنه يتم حالياً إعداد الأضابير التنفيذية لعدد من المشاريع أهمها جزء من تحويلة دمشق الكبرى //القسم الثالث // بطول /20/كيلومتراً تبدأ من عقدة دير علي على اوتستراد دمشق الحدود الأردنية باتجاه أوتستراد دمشق السويداء وربط صالة الركاب الجديدة في مطار الشهيد باسل الأسد مع أوتوستراد طرطوس اللاذقية بطول /3,5/ كيلو متر مع دراسة وتنفيذ عقدة طرقية على الأوتوستراد والتقاطع مع طريق جبلة بانياس القديم وتحسين الطريق الواصل من عقدة حميميم إلى مفرق بطرة مروراً بمدخل المطار وسيتم الانتهاء من الدراسة خلال الربع الأول من عام 2016.
وأشار إلى أنه سيتم إعادة تأهيل طريق طرطوس دريكيش عبر التعاقد على تنفيذه بموجب إعلان تفاضلي بين الشركات الإنشائية مع بداية هذا العام وحصر العوائق لإزالتها بموجب عقود أو تكاليف أصولاً.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تقوم بالأعمال الإسعافية الفورية للمناطق التي تطالها يد الإرهاب لتأمين المرور على هذه الطرق بأمان بموجب تكاليف لشركات القطاع العام، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال الواقعة في المناطق الآمنة خلال هذا العام /271/ مليون ليرة كما أن المؤسسة خلال العام المنصرم أنجزت العديد من الأعمال الهامة كالخارطة الرقمية والتي تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالطرق، وانتهت من تشكيل فريق لدراسة الجدوى الاقتصادية لتنفيذ المشاريع وإعداد دليل الصيانة ودليل الاستملاك، وأتمتة أعمال المديرية المالية وشؤون العاملين، وأتمتة خطة المؤسسة، وربط برنامج تتبع تنفيذ الخطة مع تتبع تنفيذ مشاريع (الصيانة- الإنشاء-الدراسات) إضافة للبدء باستخدام البريد الالكتروني لتبادل الوثائق مع فروع المؤسسة في المحافظات والتنسيق مع المعنيين لاستصدار توقيع الكتروني خاص بالمؤسسة، و تسليم شيكات بدلات الاستملاك للمواطنين في محافظاتهم وبشكل جماعي وبتوقيت واحد للمشروع الواحد.