دمشق - سمر حمدان

أوضح التقرير الصادر عن دائرة الإحصاء في مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النقل أن عدد العاملين بالشهادات الجامعية قد حقق ارتفاعاً ملحوظاً قياساً لعام 2005 حيث شكل ما يقارب 12% من القوى العاملة لترتفع النسبة بعدها خلال عام 2010 وتصل إلى 13,8% ثم إلى 16.9% في عام 2015، وهو مايتناسب مع توجه الدولة في التنمية ومنها تنمية الطاقات البشرية ورفع السوية العلمية والفنية للقوى العاملة لتواكب التطور التقاني الحاصل في سوق العمل من جهة، ومن جهة أخرى بسبب تمسك العاملين من الشهادات العليا بالعمل وبقاء الكثير منهم رغم الظروف الراهننة مقارنةً مع السويات العلمية الأخرى،

كما بين التقرير أن هناك استقراراً في أعداد القوى العاملة بشكلٍ عام بين عامي 2005 -2012 وإن كان هناك تزايد أو تناقص بسيط، ويعزى ذلك لأعداد المفرزين من المهندسين والعقود السنوية والمسابقات، حيث ازداد عددهم بمقدار /457/ مهندساً على الرغم من وجود عددٍ من المتقاعدين وتاركي العمل، أما بالنسبة للخريجين من العلوم الإنسانية والأساسية فقد تزايد عددهم بمقدار /305/ عمال لغاية عام 2010، وبدأ بالتناقص ما بين عامي/2010و2015/ حيث بلغت قيمة التناقص /199/عاملاً وذلك بسبب عدم إجراء مسابقات بالنسبة للشهادات الجامعية من جهة، وتركيز الإدارة العليا على الجانب الفني في العمل على حساب الجانب الإداري والقانوني من جهة أخرى.

ويذكر التقرير أن مجموع القوى العاملة بلغ  /25964/ عاملاً في عام 2015 في الإدارة المركزية وكافة الجهات التابعة والمرتبطة بقطاع النقل، وذلك بنسبة 16,9% للشهادات الجامعية، و16,5 للمعاهد، أما الثانويات فقد بلغت نسبتها 22,8 %، في حين شغلت الشهادات المهنية وفوق الإعدادية والإعدادية وما دون نسبة 43,8 من القوى العاملة.

أما أكثر القطاعات تأثراً في الظروف الأمنية فهي قطاع النقل السككي والبري حيث انخفضت فيه أعداد القوى العاملة نسبياً مقارنةً مع السنوات السابقة، في حين لم يتأثر قطاع النقل البحري بشكل كبير حيث حافظ على أعداد القوى العاملة فيه وذلك لوجود مؤسساته في مناطق آمنة، في حين ساهمت الظروف الأمنية والهجمة التي تتعرض لها سورية والتي طالت البنى التحتية والطاقات البشرية في انخفاض القوى العاملة وخروج غالب القطاعات الاقتصادية عن العمل.

رابط مؤشرات القوى العاملة