دمشق - دريد سلوم
أكد وزير النقل المهندس علي حمود خلال جولته التي أجراها صباح اليوم على قطاع النقل البحري في اللاذقية، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع نظراً لأهميته وحيويته باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، مشيراً إلى الخطوة الهامة التي تمت منذ أيام بانطلاق أول سفينة تحمل العلم العربي السوري، وعلى متنها البضائع والسلع واصفاً إياها بالخطوة التي ستُعزز بزيادة أعداد السفن مستقبلاً، وتساهم في دعم العلاقات والاتفاقيات مع الدول الصديقة بما ينعكس بالفائدة والخير على كلا الطرفين، ويرفد الاقتصاد الوطني في بلدنا.
واستمع السيد الوزير - عقب جولةٍ قام بها برفقة محافظ اللاذقية اللواء ابراهيم خضر السالم، مع المدراء العامين للمؤسسات البحرية، متفقداً أهم أقسام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، ومطلعاً على سير حركة الآليات والأعمال التي تنفذ - إلى المقترحات المقدمة والأفكار التي تخدم العمل، وأهم الصعوبات، وإلى العلاقة مع وزارات ومؤسسات الدولة، والإجراءات المتبعة، وطرق معالجة القضايا التي تتعلق بالإخوة المواطنين.
وشدد المهندس حمود على ضرورة التعامل بشفافية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتقوية العلاقة مع المواطن، وإنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، وإلى ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع سوية الأداء، والتعاطي المناسب مع معطيات الأزمة، مؤكداً على أهمية الأعمال الميدانية والجولات لتفقد مواقع العمل بشكل مباشر، والعمل بروح الفريق الواحد، إضافةً للتعاون والمتابعة مع الجهات المعنية كالجمارك، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارتي الاقتصاد والمالية، والمحافظة، بما يضمن السرعة في إنجاز الأعمال المطلوبة بعيداً عن أي تأخير, ومتابعة الملاحظات والشكاوى، والتحري عنها، وحلها بشكل نهائي وسريع.
وأكد حمود على أهمية إعطاء الأولوية لتصدير الحمضيات، لاسيما بعد إعطاء التسهيلات والإعفاءات وتخفيض بدلات التشغيل في المرافئ لتشجيع المصدرين، مؤكداً على ضرورة وضع أسس وشروط مدروسة للمسابقات، وسد النقص الحاصل بأعداد العاملين، والتطوير المستمر لهم من خلال برامج التدريب، وإصلاح الآليات، والتوازن مع سعر السوق، وتدعيم البنية التحتية، ودراسة التعرفة المرفئية لتتناسب مع الأسعار في الدول المجاورة، إضافة إلى حصر استيراد مواد (الدوغما) عبر المرافئ السورية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والعمل على إصدار صك تشريعي للمواد والبضائع المتروكة، والموجودة في المرفأ بالتعاون مع وزارة المالية، والتعاون مع وزارة العدل والجمارك فيما يخص البضائع المحجوزة في المستودعات والساحات.