دمشق - دريد سلوم

اطلع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 23/8/2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، على مذكرة وزارة النقل حول إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي لضرورة وجود بنى تحتية قوية تضم شبكة من المطارات وتمنح المؤسسة العربية السورية للطيران القدرة والمرونة لتطوير عملها وتأهيل كوادرها وتعزيز قدرتها على منافسة شركات الطيران الأجنبية.

 ويدرس المجلس عدداً من الصكوك التشريعية التي أعدتها وزارة النقل تشمل قانون الطيران المدني السوري، وإحداث هيئة الطيران المدني السوري، والمؤسسة العامة للمطارات وأخرى للخطوط الجوية السورية، وقانوناً لنظام العاملين في الخطوط الجوية السورية، وتأتي هذه الصكوك التشريعية نتيجة الحاجة لتطوير قطاع النقل الجوي في الجمهورية العربية السورية كونه يعاني من عدم المرونة وعدم توافق القوانين والأنظمة الناظمة لعمله والتي انعكست سلباً على قدرته في مواكبة المعايير العالمية في مجالات الأمن والسلامة والاستفادة القصوى من الكوادر المؤهلة والخبيرة والتقنيات الحديثة، الأمر الذي يقتضي إحداث قانون جديد للطيران المدني السوري.

بناءً على ما سبق برزت أهمية إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي في سورية لأنه حاجة وطنية ورافد مهم للاقتصاد الوطني، من خلال وجود بنى تحتية قوية تضم شبكة من المطارات مزودة بأحدث خدمات التكنولوجيا الحديثة، وتستخدم أنظمة ملاحية وأمنية متطورة وقوانين وتشريعات مواكبة للمعايير والمواصفات القياسية في مجال صناعة النقل الجوي وقطاع الطيران المدني، ومنح المؤسسة العربية السورية للطيران القدرة والمرونة لزيادة أرباحها وتشغيل وزيادة عدد طائراتها وتأهيل كوادرها وفقاً للمتطلبات الدولية، وتشكيل وقيادة التحالفات التجارية مع شركات الطيران الوطنية لتعزيز القدرة على منافسة شركات الطيران الأجنبية التي تحاول دائما كسب أسواقنا.