كلادس الصارم
خلال تفقده قطاع النقل البحري في اللاذقية، أكد وزير النقل المهندس علي حمود على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع نظراً لحيويته باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، مشيراً إلى جهود وزارة النقل لإعداد مستلزمات تصدير المواد الزراعية وخاصةً الحمضيات، وتأمين الظروف الصحية المناسبة لتصديرها بدءاً من سلسلة التبريد والتوضيب وحتى المراحل الأخيرة وفق المعايير الفنية العالية، بما ينعكس بالفائدة والخير على بلدنا ويرفد الاقتصاد الوطني، حيث قال المهندس حمود: "إن تصدير المواد الزراعية ولاسيما الحمضيات يعتبر من الأولويات لذلك لابدّ من تجهيز الحاويات المناسبة ضمن الشروط التي تحافظ على جودة المنتج والاستفادة من السفن التي تحوي على متنها برادات"، منوهاً إلى التسهيلات التي تم منحها مؤخراً من إعفاءات وتخفيض بدلات التشغيل في المرافئ لتشجيع المصدرين.
وأكد السيد الوزير على ضرورة وضع أسس وشروط مدروسة للمسابقات لسد النقص الحاصل في القوى العاملة، والتطوير المستمر للعاملين من خلال برامج التدريب، وتدعيم البنية التحتية وإصلاح الآليات، ودراسة التعرفة المرفئية مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار التعرفة في الدول المجاورة، إضافةً إلى حصر استيراد مواد (الدوكما) عبر المرافئ السورية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وعقب الجولة التي قام بها السيد الوزير في مرفأ اللاذقية ومحطة الحاويات، برفقة المدراء العامين للمؤسسات البحرية، استمع إلى المقترحات المقدّمة والأفكار والطروحات التي تخدم العمل، وأهم الصعوبات وكيفية التنسيق مع الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات (الجمارك، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، المحافظة)، بما يضمن الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال. كما ناقش المهندس حمود أصداء التوجيهات التي قدّمها في الجولات السابقة والمتعلقة بأسلوب معالجة قضايا المواطنين، ومتابعة الشكاوى والتحري عنها وحلها بشكل جذري وسريع