مها زينو

بحث وزير النقل المهندس علي حمود مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة، ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل سبل تسهيل عمليات التصدير وخاصةً المنتجات الزراعية وتسويق الحمضيات، خلال اجتماعٍ موسعٍ في اللاذقية، حضره قائد شرطة المحافظة وممثلون عن اتحادي الفلاحين والمصدرين، ولجنة سوق الهال والخزن والتسويق، ومديرو الجهات المعنية في عمليات التصدير، حيث ناقش المشاركون في الاجتماع مقترحات وإجراءات تسويق موسم الحمضيات بما يضمن حماية وسمعة المنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

أوضح وزير النقل أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحسين إجراءات التصدير لاسيما مع توافر الإمكانيات والكوادر القادرة على إنجاز هذه المهام، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد حركةً واسعةً في مجال النقل البحري لاسيما بعد الإجراءات النوعية التي اتخذتها الوزارة بخصوص الإعفاءات والتسهيلات على البدلات للمنتجات الزراعية والتي وصلت إلى /75/% .

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على ضرورة الاهتمام بجوانب التصدير كاملةً بدءاً من الثمرة وانتهاءً بالتغليف والتوضيب، وبالشروط الواجب توافرها بما يناسب الأسواق المستهدفة لاسيما الجديدة منها كالأسواق الروسية.

وخلال جولةٍ ميدانية اطلع _ كل من السادة وزيرا النقل والاقتصاد، ومحافظ اللاذقية، ومعاون وزير التجارة الداخلية، ومديرو المؤسسات والجهات العامة المعنية_ على عمليات تفريغ القمح من أحد البواخر في مرفأ اللاذقية، وعلى عمليات التصدير والتحميل في شركة محطة الحاويات، إضافةً إلى عددٍ من مراكز التوضيب والتغليف وتم بحث إمكانية إقامة مركز ضمن المرفأ لتسهيل عمليات التصدير، فيما عرض المدير التنفيذي لشركة محطة الحاويات نعمان صاري، آلية عمل الشركة بعد سبع سنواتٍ من إطلاقها واعتمادها على الأتمتة بكل جوانب عملها معتبراً أنها تشكل مثالاً ناجحاً للتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وفي تصريحٍ عقب الجولة أشار المهندس حمود إلى أن الحكومة مهتمة بتجهيز البنى التحتية في مرفأ اللاذقية مع وجود خطة لإعادة صيانة الكثير من المواقع لاسيما المكسر والسور حيث يتم العمل فيهما بوتيرة عالية بعد رصد الاعتمادات اللازمة لذلك، مشدداً على ضرورة عدم السماح بتصدير منتجات لا تتناسب مع سمعة المنتج السوري خاصةً أن هذه العملية تهدف إلى تأمين القطع الأجنبي اللازم وتلبية متطلبات الفلاحين والمصدرين في آنٍ معاً، ولافتاً إلى تحسين عملية تصدير الحمضيات للخارج  مع تجاوز الكثير من العراقيل السابقة بازدياد عدد مراكز التغليف والتوضيب، حيث وصلت إلى /56/ مركزاً، /26/ منها حصلت على التراخيص اللازمة من المحافظة. فيما لفت الوزير ميالة إلى تنامي عمليات التصدير والاستيراد تدريجياً وإلى أن الحركة النشطة حالياً في مرفأ اللاذقية ومحطة الحاويات تصب في خدمة الاقتصاد الوطني، داعياً إلى اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين عمل محطة الحاويات والاهتمام بمراكز التوضيب والتغليف لتحسين وتطوير الصادرات الزراعية.

في ذات السياق  أكد محافظ اللاذقية على أن المحافظة تعمل على تأمين جميع مستلزمات نجاح عملية التصدير والاستيراد عبر مرفأ اللاذقية إلى جانب مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي المتعلقة بها إضافةً إلى توفير مستلزمات تسويق الحبوب وإيصالها إلى المطاحن والصوامع.