دمشق _ دريد سلوم

في إطار سعي وزارة النقل لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات معاملاتهم، وانطلاقاً من كونها ذات طابع اقتصادي خدمي تنموي، عملت الوزارة على تسريع إنجاز المعاملات وخاصةً مايتعلق منها بمركبات الإخوة المواطنين، نظراً للإقبال الشديد الذي تشهده مديريات النقل من خلال تفعيل عمل النافذة الواحدة والتي تعنى بإتمام المعاملات في ضوء الخدمة المقدمة وبالمجان إضافةً لتحسين العديد من الأمور ضمن مديريات النقل كي تؤدي دورها بالشكل المناسب.

جولات ميدانية

وزير النقل المهندس علي حمود ومن خلال جولاته المفاجئة على مديريات النقل اطلع على واقع العمل في هذه المديريات، واستمع من الإخوة المراجعين إلى ملاحظات العمل وكيفية الأداء الأفضل كي ترتقي إلى المستوى المطلوب، انطلاقاً من دور الوزارة الخدمي وأهمية تقديم الخدمة الأفضل باعتبار المواطن هو بوصلة العمل، وتنفيذاً للتوجيهات القاضية بالاستماع إلى شكاوى المواطنين وحل القضايا العالقة، حيث أكد الوزير حمود على أن النافذة الواحدة موجودة لدى مديريات النقل وتأخذ على عاتقها استقبال معاملات الأخوة المواطنين وإتمامها بشكل قانوني وبالمجان عدا ما يتعلق منها بالإرساليات والرسوم والتي تستوفى بموجب إيصالات رسمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في عمل كل ما يخدم المواطن ويوفر عليه الجهد والمال في كافة قطاعات الوزارة.

نافذة واحدة

مدير النقل الطرقي في الوزارة المهندس محمود الأسعد أكد  بوجود  صالة واحدة يتم من خلالها إنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالمركبات في كل من مديريتي نقل دمشق وريف دمشق، لافتاً إلى أن مديريات النقل في محافظات (طرطوس، حمص، اللاذقية، السويداء) لديها نافذة واحدة مفعلة بالكامل تعمل بموجب دور رقمي يحصل عليه المراجع ليتم معاملته، وسيطبق هذا الإجراء في مديرية نقل حماة خلال الأيام القليلة القادمة.

خلال ساعة

وأشار الأسعد إلى أنه وبناءً على توجيهات السيد الوزير خلال جولاته المفاجئة على مديريات النقل والاستماع إلى الأخوة المواطنين وهمومهم ومعرفة الواقع الحالي وأسلوب الارتقاء به، تم التشديد على جميع العاملين للإسراع في إنجاز المعاملات على أن لا تستغرق المعاملة الواحدة أكثر من ساعة بالنسبة لإجراءات المركبات المسجلة، موضحاً أن معظم المعاملات ترتبط مع الجهات الأخرى مثل (المرور، التأمين الإلزامي، التأمينات الاجتماعية، المالية)، أما فيما يتعلق بالمركبات غير المسجلة فهي بحاجة لمطابقة إجازة الاستيراد ومطابقة الشهادة الجمركية وهو ما يتطلب بعض الوقت قد يمتد لعدة أيام، منوهاً إلى إجراءٍ جديد قيد الدراسة من شأنه تسهيل عملية المطابقة.

توجيهات تترجم

وبين الأسعد أن توجيهات السيد الوزير يتم العمل عليها وترجمتها على أرض الواقع  وخاصةً تحديد السقف للأـجر المستحق لكل معاملة تنفذ من قبل معقب المعاملات المرخص أصولاً والعامل ضمن مديرية النقل، إضافةً للأجر التقريبي المتوجب على عدد من المعاملات المنفذة، مما يتيح نوعاً من المنافسة والمصداقية بين المراجعين والمعقبين.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لكل معاملة، أشار الأسعد أنها موجودة ضمن لائحة في مديريات النقل، إضافةً لوجود كتيب يتضمن شرحاً تفصيلياً مع الرسوم التقريبية حسب نوع الوقود المستخدم وسعة المحركات.

تسهيلات

ذكر المهندس الأسعد بأنه يتم منح رخص السير الإلكترونية  في مديريات (دمشق، ريف دمشق،  السويداء، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة)، منوهاً إلى أن أعمال الأتمتة موجودة في كافة مديريات النقل، وأن العمل جارٍ لجعلها مركزية عن طريق الوزارة بموجب عقد مع جامعة دمشق وهو ما ينعكس بدوره على المواطن عند تنفيذ المعاملة المتعلقة بالمركبة بعيداً عن مكان تسجيلها وفي أي محافظة يرغب بها باستثناء معاملة التسجيل لأول مرة، وأي معاملة تتعلق بتبديل اللوحة.         

وأضاف مدير النقل الطرقي في الوزارة أنه من ضمن الإجراءات أيضاً تنفيذ برنامجٍ من قبل المبرمجين في مديرية النقل الطرقي بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتم من خلاله تحصيل التأمينات بنفس الإرسالية  في مديريات نقل (دمشق، ريف دمشق، طرطوس) ويتم إبلاغ المؤسسة بموجب جداول رسمية، و سيتم تعميم التجربة بداية العام القادم على كافة المديريات مالم ترد ملاحظات تتعلق بعمل البرنامج.