كلادس الصارم

بمتابعة دقيقة من مدير نقل دمشق، تم رصد عملية تزوير في إحدى معاملات السيارات وتم اكتشاف العناصر المتورطة فيها من داخل المديرية بالتعاون مع بعض من معقبي المعاملات وإبلاغ السلطات المختصة، ليتبين أنها شبكة تقوم بتزوير معاملات المواطنين وبيع بعض السيارات بشكل غير قانوني عن طريق تزوير الوكالات، وتنظيم معاملات فراغ لمركبات محجوزة قضائياً وفق أحكام مختلفة.   

مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد، أوضح أنه طبقاً لتوجيهات وزير النقل المهندس علي حمود للحفاظ على حقوق المواطن، يقوم مدير نقل دمشق مع فريق من رؤساء الدوائر والشعب بإشراف السيد معاون الوزير بعمليات رصد وجرد يومياً بهدف ضبط أي حالة تلاعب أو استغلال أو تزوير ومنع أي عملية تواطؤ ، لاسيما فيما يتعلق بنقل ملكية السيارات، ومن خلال متابعتهم للمعاملات وتدقيقها تبين وجود حالات تزوير، وتم الكشف عن عدد من المتورطين والمتلاعبين، مضيفاً أن الأمر أصبح برسم الجهات المختصة وأن القضاء سيأخذ مجراه، لافتاً إلى أن عدد السيارات المزورة تجاوز العشر سيارات.

وأشار المهندس أسعد إلى أن مديرية النقل الطرقي في الوزارة اتخذت إجراءات نوعية بتوجيه من وزير النقل، لضبط عمليات التزوير والتلاعب، حيث تم تشكيل لجنة جرد برئاسة مدير النقل في كل محافظة، لسبر المعاملات كافة وتدقيقها بشكل يومي لاسيما معاملتي نقل الملكية والتسجيل الحديث، إضافةً إلى الجولات الميدانية المفاجئة لتدقيق عينات عشوائية من الوكالات، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار وراء معقبي المعاملات وإعلام الوزارة بأي حالة اشتباه.

كما بين أسعد أن أكثر من ثلث المعاملات يتم تنفيذها في دمشق، حيث تم تنفيذ /25/ ألف معاملة خلال شهر ونصف من العام الجاري، منها /1900/ معاملة نقل ملكية، وأضاف أن عام  2016 شهد تنفيذ /211/ ألف معاملة نقل ملكية للسيارات؛ منها أكثر من /81/ ألف معاملة في دمشق وهو رقم كبير جداً، أما على مستوى جميع مديريات النقل فقد تم تنفيذ /1165218/ معاملة وذلك عبر كادر ليس بالكبير، كما تم تنفيذ /1200/ معاملة تسجيل حديث، ونحو /22/ ألف معاملة تجديد ترخيص، و/1040/ معاملة تبدلات فنية، إضافةً إلى /317/ ألف معاملة لباقي المسائل المتعلقة بعمل مديرية النقل.

وبخصوص جهود الوزارة  لتبسيط إجراءات معاملات المواطنين وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، ذكر المهندس أسعد أن هناك أربعة مراكز تتوزع في دمشق، (الزبلطاني، شارع خالد بن الوليد، باب مصلى، ومقابل مجلس الشعب)، تقوم بمتابعة كافة معاملاتهم، مشيراً إلى أن تنفيذ المعاملة يتراوح بين 5 دقائق ولغاية ساعة حسب طبيعة كل معاملة، وأن هناك بعض المعاملات تحتاج إلى جهود كبيرة وكادر مقبول لإنجازها، كما كشف أنه سيكون هناك تحديداً لصلاحيات الموظفين، وسيكون هناك صرامةً وتدقيقاً أكثر لكل معاملة بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لأي استغلال يمكن أن يؤدي إلى عدم الثقة بالإجراءات المتخذة من قبل مديريات النقل.

.