دعا المشاركون في المؤتمر السنوي العادي الأول، لنقابة عمال النقل الجوي والبحري في الدورة النقابية السادسة والعشرين، إلى تحويل المؤسسة العامة للطيران المدني إلى هيئة، وتأمين قطع تبديلية للأجهزة الخاصة والمتعلقة بعمل المهابط في مطار دمشق الدولي، والتنسيق مع المعنيين لإنشاء صالة ركاب جديدة، والحفاظ على الخبرات والاختصاصات النادرة باعتبارها العمود الفقري لنجاح العمل، وتعديل النظام الداخلي لمؤسسة الطيران العربية السورية بما يتناسب مع العمل فيها.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إعادة النظر بالقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تقليص عدد الموفدين إلى المحطات، وعدد الموظفين المحليين بما ينعكس سلباً على أداء المحطات الخارجية والمؤسسة، وإعادة دراسة خطوط النقل التي تنقل العاملين من وإلى المطار، والعمل على تثبيت العاملين ممن شملهم المرسوم التشريعي رقم /62/ للعام /2011/ ، وإصدار قانون خاص بالعاملين في حقل الطيران من حيث طبيعة العمل.
وطالبوا بتحديث أسطول النقل الجوي من طائرات ومعدات وآليات في مؤسسة الطيران العربية السورية وإصدار النظام الداخلي للإيفاد واعتماده بشكل نهائي كونه يحقق الغايات المطلوبة منه، وإجراء دورات تأهيل لموظفي المبيعات، بالحجز، وبرمجة المزيد من الرحلات الإضافية خلال موسم الذروة لامتصاص الحركة الزائدة، ورفع الضغط عن الرحلات النظامية، وتعديل لوائح الأسعار والصلاحيات التنشيطية ودرجات السفر، وضرائبها نظراً لتغير سعر صرف العملة.
وشدد المشاركون على إعادة دراسة الكتلة المخصصة لإصلاح وصيانة وسائط النقل وسيارات الخدمة بسبب ارتفاع الأسعار، وضرورة إيجاد مرآب مناسب للمعدات الأرضية وتطبيق نظام ساعات العمل للضيافة الجوية الصادر عن الطيران المدني، وإعادة تفعيل دور مدرسة شؤون الطيران المدني، واستقدام نظام (ا ام اتش اس) لمواكبة التطور الحاصل في اتصالات الطيران، والعمل على رفع تصنيف مطار دمشق الدولي من (سي ا تي 2) إلى (سي ا تي 3) بما فيه نظام الهبوط الآلي (أي ال اس).
ودعوا إلى تطوير وتحديث وصيانة المنظومة الرادارية في مركز المراقبة الجوية، وتجديد إجازات المراقبين الجويين استناداً إلى متطلبات منظمة الطيران المدني، ومنظمة سلامة الطيران في سورية، وإصدار قانون للمراقبة الجوية يتماشى مع ظروف وطبيعة عمل هذه المهنة، والعمل على إعلان مسابقة للمراقبة الجوية لسد النقص في هذه الدائرة، والاعتماد على الخبرات الموجودة داخل المؤسسة.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية حصر التمثيل الخارجي، بالمديرية التجارية بالنسبة للمديرين الإقليميين مع مراعاة الفئة العمرية القريبة من التقاعد، والعمل على تشميل ضاحية المطار بقانون السكن العمالي.
وأشاروا إلى أهمية فصل مديرية مطار دمشق الدولي عن الإدارة المركزية نظراً لما يعانيه العاملون من صعوبات كثيرة في أي تحصيل، وعدم تجاهل المضيفين من المكافآت، وتأمين اللباس اللائق بهم، والإسراع في تأمين اليد العاملة وسد النقص الحاصل في مواقع العمل.
وأجاب المديرون المعنيون في مؤسسة الطيران العربية السورية والطيران المدني على مقترحات ومطالب العاملين حيث أكد الدكتور مصعب أرسلان، مدير عام المؤسسة العامة للطيران “أن هناك صعوبات كثيرة تعترض سير عمل مؤسسات النقل الجوي وتحد من إنتاجها”، أهمها الحظر الجائر المفروض على سورية، وتجديده، والتوسع به بعد الأزمة ما شكل عائقا أمام استيراد القطع التبديلية وتعمير الطائرات وأسطول الآليات والمعدات الأرضية وتوقف نظام الحجز في مكاتب المبيعات، وصعوبة تحويل الأرصدة الخارجية للمؤسسة وإغلاق بعض محطاتها.
وأعرب "أرسلان" عن "تفاؤله بمستقبل المؤسسة التي ستصبح أفضل” داعياً إلى إشراك نقابة العمال في كل القرارات التي تتخذها المؤسسة بشأن العمال لتحقيق صوابية أكبر.
من جهته أوضح إياد زيدان، مدير عام الطيران المدني، أن المنظومة الرادارية في المؤسسة تم تركيبها عام 2004 في ثلاثة مطارات من قبل شركة ايطالية “لكن منذ بداية الأزمة انقطعت الاتصالات مع الشركة بسبب الحظر الذي فرض على سورية” لافتاً إلى “أن أعمال الصيانة تتم بفضل جهود محلية وشخصية”.
وأشار زيدان، إلى أنه تم إعداد دفتر شروط لشراء منظومة رادارية كبيرة لكنها تتطلب تمويلاً مالياً كبيراً ما يجعل تنفيذها صعباً في ظل الظروف الحالية مؤكداً أنه تم الإعلان عن مسابقة داخلية لسد النقص في المراقبين الجويين والطيران المدني بصدد إعداد مشروع مرسوم لتامين ما يقارب /200/ مراقب جوي.
إلى ذلك شدد بشار أحمد، مدير سلامة الطيران في مؤسسة الطيران المدني على ضرورة الإشراف على الامتحانات العملية الجوية والصلاحية والاختصاصات وعلى الاختبارات والمختبرين وتقييم أداء عملهم، مبيناً أن “الطيران المدني ليس لديها العدد الكافي من الطيارين”.
وفيما يخص الموضوع النقابي دعا حسام إبراهيم، رئيس اتحاد عمال دمشق إلى ضرورة دراسة المطالب ومراعاة الحالة الاقتصادية التي تمر بها سورية وخاصة في ظل الحرب التي تتعرض لها والتي تطال جميع المكونات.
وأكد إبراهيم، أن الاتحاد سيقدم كل ما من شانه دعم اللجان النقابية و”هناك مشروع قانون يتم العمل على إعداده وإصداره خلال الفترة القادمة، وهذا القانون يحتوى على مواد جديدة تخص اللجان النقابية بشكل خاص وتعطي صلاحيات إضافية للجنة النقابية”.
وفي كلمة له أشار رئيس مكتب النقابة، قحطان أحمد، إلى التحديات التي تواجه العمال وقال إنها كبيرة لكنهم سيواصلون العمل كل في موقعه لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات السوريين.
وفي نهاية المؤتمر تم التصديق على التقارير المالية لصندوق مكتب النقابة والمساعدة الاجتماعية.