دمشق _ كلادس الصارم
وجه وزير النقل المهندس علي حمود مدراء النقل في المحافظات خلال اجتماعه معهم اليوم _ بحضور معاون الوزير الأستاذ عمار كمال الدين، ومدير النقل الطرقي المهندس محمود أسعد_ إلى أهمية التدقيق اليومي في كافة وثائق المعاملات المنجزة لديهم لمنع أي تزوير يمكن أن يؤدي إلى هدر حقوق المواطنين، مذكراً بضرورة التعامل معهم بشكلٍ راقٍ ومنع ضعاف النفوس من ابتزازهم، وتحديد زمن لإنجاز كل معاملة بحيث لايتجاوز 20 دقيقة كحد أقصى، وأضاف السيد الوزير أن الهدف من الاجتماع تقييم عمل مديريات النقل، والوقوف عل مدى التزامها بتطبيق التعاميم والقرارات التي اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية لتبسيط معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال تقديم الخدمات اللازمة لهم بسهولة ويسر، كما يهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تذليل الصعوبات التي تعاني منها هذه المديريات.
وأكد الوزير حمود على ضرورة التشدد في إجراء الفحص الفني بواسطة الأجهزة الممغنطة لدى إجراء معاملة (نقل الملكية، نقل قيد المركبة، الإدخال المؤقت، المركبات الحديثة التي تحتاج إلى فحص فني، ومعاملة الدائرة الفنية)، والطلب من جميع اللجان الفاحصة التأكد من صحة تطابق أرقام الهياكل والمحركات، كما أشار السيد الوزير إلى ضرورة التقيد بالتعميم رقم /312/ الصادر في الخامس عشر من الشهر الجاري والذي يوجه إلى استخدام البريد الإلكتروني حصراً للتواصل بين مديريات النقل والوزارة، بما يضمن السرعة في إرسال المراسلات والرد عليها، وفيما يتعلق بموضوع الجاهزية وأمن المنشآت أوضح حمود أهمية أخذ الحيطة والحذر والتشديد على حراسة مديريات النقل لحمايتها من أي عمل إرهابي في ظل هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الوطن.
وفيما يتعلق بالأرشفة الإلكترونية للأضابير، فقد طلب السيد الوزير تشكيل لجان في مديريات النقل بإشراف مدير النقل مهمتها التأكد من أن كل البيانات المطلوبة قد تم إدخالها بشكل صحيح ومطابق للإضبارة الورقية، موجهاً المديريات التي لم تنتهِ بعد من الأرشفة إلى الإسراع في إنجازها ليتم الاستغناء عن الورقيات تماماً خلال إنجاز أي معاملة.
وشدد الوزير حمود على تطبيق المرسوم رقم /14/ لعام 2014، والتأكد بشكل يومي من وصول الكتب الواردة من الأمانات الجمركية والمتضمنة أرقام المركبات الآلية الواجب تحصيل الغرامات عليها، كما لفت إلى ضرورة تشكيل لجان في كل مديرية لإتلاف اللوحات، وعدم إتلافها من قبل أمين المستودع كما حصل في بعض المديريات مشدداً على أهمية تصوير عملية الإتلاف والاحتفاظ بها على شريط فيديو لأهمية وخطورة الموضوع.
وأكد السيد الوزير أن الدخول إلى قاعدة البيانات يجب أن يتم من قبل عناصر محددة لحصر المسؤولية في حال حدوث أي خلل مع التدقيق المستمر في عمل كل عنصر كي لا يستغل الصلاحية الممنوحة له، وضرورة تبديل الموظفين بشكل مستمر في المفاصل الحساسة، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بجولات مفاجئة للتأكد من تطبيق الإجراءات، وسيتحمل كل مدير مسؤولية أي تقصير يضر بمصلحة المواطنين.
من جهته أثنى السيد معاون الوزير على جهود جميع المديريات التي تعمل رغم ضآلة الموارد المتوفرة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، منوهاً أن الوزارة كانت السباقة في تطبيق البريد الإلكتروني في مراسلاتها وكذلك الأمر بالنسبة للأرشفة الإلكترونية، والسعي مستمر لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى.
فيما أشار مدير النقل الطرقي إلى بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولات التي تمت على بعض المديريات كوجود نقص في وثائق تحصيل براءة ذمة المرور، وفي معاملات نقل القيد، إضافةً إلى ضعف في عمل الديوان العام من حيث البريد الصادر أو الوارد أو دفاتر الذمة، وبخصوص الأرشفة الإلكترونية لفت المهندس أسعد إلى أن هناك أربع مديريات انتهت من أرشفة الأضابير بشكل كامل وهي مديرية نقل (دمشق، طرطوس، اللاذقية، وحمص).
كما عرض مدراء النقل واقع عمل مديرياتهم وعدد المعاملات المنجزة وقيمة الرسوم المستوفاة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجههم، ومقترحات تذليلها، وأهمها تأمين شرائط الفحص الفني للأجهزة، وتزويدهم بالمحروقات لتشغيل المولدات في أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وتأمين كادر لبعض المديريات التي تعاني من نقص في عدد العاملين.
وفي ختام الاجتماع أكد السيد الوزير على تأمين متطلبات جميع المديريات بالسرعة الممكنة، ونوه إلى أن تطور عمل مديريات النقل يتطلب رفدها بكوادر إضافية، وهو ما دعا الوزارة لتعيين عدد من العاملين بشكل مؤقت، وأشار إلى أن إيرادات مديريات النقل بلغت /17/ مليار ليرة سورية عام 2016، بينما بلغت /11/ مليار ل.س عام 2015، وشكر جهود جميع المدراء التي بذلوها خلال الفترة الماضية، آملاً أن يكون هذا الاجتماع حافزاً لهم لمزيد من التدقيق والمتابعة لاسيما أن حجم العمل سيتضاعف بعد تحقيق الانتصار في القريب العاجل.