دمشق- كلادس الصارم

تلبيةً لمطالب عدد من السوريين _مالكي الشاحنات الخليجية لنقل البضائع_ وباقتراح ومتابعة من وزارة النقل، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، على منح مالكي السيارات الشاحنة "الخليجية" مهلة ستة أشهر إضافية لتسوية أوضاع مركباتهم، شريطة تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم لهذه المركبات من أجل تسوية وضعها وتسجيلها بشكل أصولي لدى مديريات النقل في المحافظات.

 وأوضحت وزارة النقل في بيان لها أهمية هذا الإجراء في رفد النقل البري بشاحنات نقل بضائع إضافية، مقدرةً عدد الشاحنات التي ستستفيد من هذا القرار بنحو /300/ شاحنة دخلت إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، وبقيت بعد إغلاق المعابر الحدودية، وأكدت الوزارة أن عملية التسوية تتم بعد أن يقدم مالك المركبة شهادة جمركية، وإجازة استيراد ضمن الحرم الجمركي، على أن يتم تسديد الرسوم الجمركية المقررة من الجمارك العامة، وتسجيل المركبة (الشاحنة) في أي مديرية نقل يختارها مالكها، كما يُمنح صاحب المركبة لوحة ورخصة سير نظامية، وتصبح الشاحنة سورية يطبق عليها ما يترتب على المركبات العاملة في الجمهورية العربية السورية

.