طرطوس - سانا
ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري الإجراءات الواجب اتباعها لإعادة النظر بإستثمار الأملاك العامة وأملاك الوحدات الإدارية بطرطوس وزيادة بدلاتها بما يتوافق والواقع الحالي مستعرضة كل الإشغالات على الأملاك البحرية والعقود على الأملاك البلدية والعامة بشكل موسع. وجاء ذلك خلال اجتماعها أمس في قاعة الاجتماعات بمبنى محافظة طرطوس حيث قررت اللجنة تكليف وزارة النقل معالجة كل الإشغالات على الأملاك البحرية بطرطوس وتحصيل الحقوق إداريا خلال أقصر مدة ممكنة بما يتناسب مع الواقع الراهن واستنادا للقانون النافذ اضافة الى تكليف الوحدات الإدارية في المحافظة تصويب كل الاستثمارات لديها وزيادتها بشكل يتوافق مع الواقع مع مراعاة تكاليف إقامة الاستثمارات التي ستعود للوحدة الإدارية بعد انتهاء مدة الاستثمار وموافاة اللجنة بالنتائج المتحققة كل أسبوع. وأكدت اللجنة ضرورة معالجة الإشغالات على الأملاك البحرية بعيدا عن الأعذار والمجاملات والخلل مبينة أن تقييم مجالس الوحدات الإدارية وغيرها من الجهات العامة سيكون معتمدا على مدى معالجة ملف الاستثمارات لديها . وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة المهندس حسين مخلوف أنه تم الطلب من محافظتي طرطوس واللاذقية جرد كل الاستثمارات على الأملاك العامة والاشغالات ورفع المقترحات التي من شأنها زيادة العائدات إضافة الى البحث عن استثمارات جديدة ووضع خارطة استثمارية لرفع الإيرادات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الوحدات الادارية لافتا الى ان بعض الوحدات الإدارية أعادت النظر بالاستثمارات وأصبح لديها إيرادات جديدة. وبين أنه تم حصر وجرد كل الاشغالات والأملاك البحرية بشكل دقيق سواء المرخصة او غير المرخصة ووضع دراسة ومقترح من شأنه تصويب الاستثمارات وزيادة العائد للوحدات الإدارية في مدينة طرطوس مع زيادة الخدمات لها وهذه الإجراءات سيتم اعتمادها في المحافظات كافة مؤكدا ضرورة الإنتقال من التوصيف والإحصاء إلى مرحلة القرارات والأفعال التي من شأنها معالجة الخلل والفساد وتصويب واقع الاستثمارات بما يحقق التوازن المطلوب فيها ويزيد العائدات للجهات العامة وينعكس بالمحصلة على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى الخزينة العامة. وأكد وزير النقل المهندس علي حمود أن متابعة الاستثمارات في الأملاك البحرية هي متابعة لكل الكتل الاستثمارية الموجودة في سورية ما يسهم في زيادة الواردات لخزينة الدولة ومن هنا كان لا بد من إعادة النظر في الاستثمارات الموجودة في الأملاك البحرية مشيرا الى اهمية التدقيق على كل عقار من العقارات ومدى الاستثمار الجيد لها او الريعية المناسبة وفق الأسعار العادلة الموجودة حاليا. وبخصوص الجديد على صعيد الوزارة فيما يخص الأسطول الجوي لفت الوزير حمود إلى أنه تتم متابعة تطوير وتحديث الأسطول وهناك اهتمام كبير من الحكومة لتطويره نظرا لأهميته وحيويته مبينا ان العمل حاليا يتم بصدد التعاقد على تأمين بعض القطع اللازمة لإصلاح محركات بعض الطائرات وإضافة طائرات إضافية في الأسطول كما تتابع الوزارة لتأمين مستلزمات الشعب السوري من خلال أسطول النقل البحري السوري وهناك متابعة لصيانة السفن السورية إضافة الى عمل جاد ومهم لتحديثها. وأكد وزير الأشغال والإسكان المهندس حسين عرنوس تلبية جميع الطلبات التي تم طرحها من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلقة باستثمارات الأملاك البحرية والعامة على الساحل مع ضرورة العمل على وضع التقديرات المطلوبة للمرحلة القادمة. وبين وزير الداخلية محمد الشعار ضرورة متابعة قرارات اللجنة والبدء بالعمل بها بناء على التوصيات الخاصة بكل قرار. وقدم محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى عرضا للجداول التي أعدتها المحافظة بالتعاون مع الموانئء والوحدات الإدارية وتضمنت كل الإشغالات والاستثمارات القائمة وبدلاتها الحالية وفق قرارات الإشغال أو العقود واقتراحات المحافظة لمعالجة وضع كل منها. وأوضح المحامي العام في طرطوس محمد سليمان أنه تم حسم أكثر من 20 قضية تتعلق بالخلاف على الاملاك العامة حيث تم التعويض فيها للدولة نتيجة ما وقع عليها بالضرر لافتا إلى أنه تم توجيه القضاء للبت بجميع القضايا مع ضرورة تذليل العقبات. حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة ومدير عام الموانئء ورئيس مجلس مدينة طرطوس ومدير المالية ومختصون. يشار إلى أن عدد العقارات المقام عليها اشغالات واستثمارات على شاطئ البحر الابيض المتوسط في محافظة طرطوس يبلغ 539 عقارا منها 300 في مدينة طرطوس و4 في بانياس و43 في حصين البحر و 8 في ضهر صفرا و 67 في المتن و27 في الحميدية و 23 في المنطار و 15 في السودا و53 في الروضة وواحد في القلوع.