محمود السعيد

أنجزت وزارة النقل خطوة هامة في إطار الجهود التي تقوم بها لدعم القطاع البحري، والاهتمام بالركب المبحر، واستقطاب العاملين فيه، وتوفير الخدمات والتسهيلات لهم لنجاح عملهم؛ فقد أعلنت عن البدء بتصدير دفاتر البحارة من دائرة الموانئ في محافظة طرطوس إضافة إلى الاستمرار بإصداره من مديرية الموانئ العامة في اللاذقية.

وقد بين وزير النقل علي حمود، أن إصدار دفتر البحارة جاء تلبيةً لمطالب المواطنين في طرطوس عامة, وجزيرة أرواد خاصةً، ونزولاً عند رغبة الكثيرين الذين يعتبرون العمل البحري المصدر الأول للمعيشة والحياة، ودعماً لهم وتخفيفاً لأعباء سفرهم وما يتبع ذلك من جهد وزمن وأجور نقل، وتسهيلاً لإجراءات العمل؛ لذا تم إنشاء مركز في ميناء طرطوس وتم تزويده بالتجهيزات والمستلزمات الفنية اللازمة لتأمين إصدار الدفتر بزمن قياسي، بحيث يؤمن المركز الربط الشبكي بين مرفأي طرطوس واللاذقية بالتعاون مع مديريتي الاتصالات في المحافظتين، وفي نفس السياق أوضح مدير عام المديرية العامة للموانئ، العميد ميثم اليوسف أن دفتر البحارة يعتبر الوثيقة الأهم بالنسبة للبحار السوري؛ ليتمكن من العمل بموجبها على متن السفن؛ إذ يتم تسجيل نوع الوظيفة التي يؤديها البحار, وتاريخ تعيينه على السفينة، كما يضمن للبحار حفظ خدماته البحرية على السفينة حسب متطلبات شهادة الحد الأدنى للتطقيم الخاص بكل سفينة.

الجدير ذكره أن عدد الدفاتر التي يتم تصديرها يومياً يقدر بـ/25/ دفتراً، برسم /7200/ ليرة سورية للدفتر الواحد، يضاف إليه رسم شهادة طبية بقيمة/2300/ ل.س، ليصل مجموع التكاليف إلى نحو/ 10/ آلاف ل.س، علماً أن العدد الإجمالي للوثائق التي تم تصديرها في مديرية الموانئ في اللاذقية بلغ /4016/ دفتراً بعائدات سنوية تصل إلى /40/ مليون ل.س، وأما زمن الحصول على الوثيقة فيصل إلى /3/ ساعات كحد أقصى، علماً أن الوثيقة تمنح بنصف المبلغ لمدة/6/ سنوات قابلة للتجديد.