دمشق- دريد علي سلوم

أكد وزير النقل المهندس علي حمود خلال اجتماعه اليوم مع المدراء العامين للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة وبحضور السادة معاوني الوزير على أهمية نسب الإنجاز التي تحققت خلال عام 2017، واستمرار الإنجاز على كافة قطاعات النقل معتبراً أنها مهما كانت مرتفعة إلا أن الطموح يبقى للمزيد وخاصة في الظروف الراهنة ومرحلة إعادة الإعمار والتي تتطلب بذل أقصى ما يمكن لتحقيق أعلى نسب إنجاز بأقل التكاليف.

وأثنى الوزير حمود على الجهود المقدمة من قبل الجميع كونها تشكل مجتمعة إنجازاً للوزارة ككل مؤكداً على استمرارية المتابعة والقيام بالجولات الميدانية وبشكل متكرر لما لها من أهمية في سوية العمل، وتلافي السلبيات خاصة وأن قطاع النقل ككل أثبت جدارة في التنفيذ بالتصدي لمشاريع هامة وبسوية عالية وخاصة في قطاع الطرق والسكك الحديدية وغيرها، كما استعرض  وزير النقل ما تم تنفيذه خلال عام 2017، ونسب الإنجاز في تتبع الخطة الاستثمارية والتي بلغت  بالنسبة للوزارة وجهاتها 153% بالنسبة للاعتمادات الأصلية، و 108% بالنسبة للاعتمادات النهائية، فيما أظهرت المؤشرات الإنتاجية لوزارة النقل والجهات ذات الطابع الاقتصادي التابعة لها قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي المنفذة، بقيمة 75 مليار و806 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 132% مقارنة مع مستلزمات الإنتاج المنفذ والبالغ 22مليار و975 مليون ل.س، بنسبة تنفيذ 101%، في حين بلغت الإيرادات المنفذة لوزارة النقل والجهات ذات الطابع الاقتصادي التابعة لها 76 ملياراً و160 مليون ل.س، بنسبة تنفيذ 123%، والنفقات المنفذة 39,832 مليار ل.س، بنسبة تنفيذ 309%.

واستمع الوزير حمود إلى كافة المناقشات والمداخلات والملاحظات والمقترحات حول ما ورد في الخطة من قبل السادة معاوني الوزير، والسادة المدراء العامين، داعياً الجميع للسرعة في إبرام العقود في خطط عام 2018 تجنباً للتأخر في تحقيق الخطة باعتبار أن قطاع النقل متكامل وجميع القطاعات تكمل بعضها، وكذلك البدء باستخدام التوقيع الإلكتروني والمراسلة عبره للسرعة في إنجاز الردود وبالتالي السرعة في الإنجاز.

 وتضمن الاجتماع دراسة الخطط الاستراتيجية لمؤسسات الوزارة خلال العام الحالي والتي تم رصد اعتماد لها على مستوى الوزارة بــ72 مليار و492 مليون و100 ألف ل.س وأوجه إنفاقها والتي تتضمن فيما يخص الوزارة ترميم مباني مديريات النقل والتجهيزات الحاسوبية والربط الإلكتروني وتطوير أتمتة المركبات وتأمين 100 جهاز كشف عتامة الزجاج وغيرها من مستلزمات العمل في مديريات النقل، وبالنسبة للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فقد تضمنت العديد من المشاريع ومنها (التحسين والتجديد، تطوير طريق (حمص-مصياف) بطول 50 كم، متحلق جبلة الشرقي، استكمال طريق (حمص-السلمية)، تطوير وتأهيل الأوتوسترادات الدولية، عقد وتحويلات على الطرق المركزية، تنفيذ تحويلة دمشق الكبرى، إعادة تأهيل طريق (طرطوس- دريكيش- تحويلة الحفة).

وأما قطاع النقل الجوي فقد كانت الخطة تحسين الأسطول الجوي برفع سقف الطموح، والعمل على امتلاك أكبر قدر ممكن من الطائرات، وتجهيز المطارات والصالات، وتركيب منظومات رادارية، وأنظمة اتصالات جوية، وتجديد الإكساءات لمباني مطار دمشق، وإعادة تأهيل الصالة رقم /1/، وإنشاء وصيانة الطرق والساحات، وإعادة تأهيل الإنارة الملاحية في مطار حلب.

وأما قطاع النقل السككي فقد تضمنت الخطة استكمال الأعمال في المرفأ الجاف في حسياء، والشيخ نجار ومحطة المدينة الصناعية، وإنشاء خطوط جديدة في محطة حمص /2/، وتأهيل خط (طرطوس-حمص)، ومعمل لوحات السيارات في المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، ومتابعة دراسة مشروع قطار الضواحي، بالإضافة إلى تجهيز هنغار ومكاتب معمل لوحات السيارات، وإعادة تأهيل خط (دمشق-سرغايا-الحدود اللبنانية)، وترميم وصيانة محطات (الحجاز، القدم، الكسوة،ـ دير علي، عرطوز، داريا، قطنا)، وتعمير قاطرات وعربات.

وبالنسبة للمرافئ استكمال الدراسات فيما يخص توسيع مرفأ اللاذقية من خلال تسوير ساحات حلب، وإنشاء جدار إسمنتي وطريق من الخزان إلى السكانر، وتحسين وتجديد شبكة الطرق الداخلية والساحات والأسوار، واستكمال مباني المخابر، وإعداد دراسة متكاملة لإنشاء الحماية الشاطئية للجهة الجنوبية من الحرم المرفئي، ومتابعة خطوات التنفيذ فيما يخص صيانة البراد ووضعه في الخدمة في أسرع وقت، وبالنسبة لمؤسسة النقل البحري العمل على زيادة السفن بامتلاك سفينة رابعة، ومتابعة دراسات المدينة الصناعية البحرية في عرب الملك، واستكمال أعمال إنشاء ميناء البسيط السياحي فيما يخص عمل المديرية العامة للموانئ، وكذلك متابعة العمل في مجال التأهيل والتدريب البحري وإصدار الشهادات البحرية وإتمام الأكاديمية البحرية.