دمشق _ محمود السعيد

حدّد القرار رقم /239/ تاريخ 28/2/2018، الصادر عن وزارة النقل، مدة شهرين مهلة زمنية للشركات والمؤسسات والمكاتب المرخصة للعمل في تأجير السيارات سواء بسائق أو بدونه، لتسوية وضعها وفق أحكام القرار رقم /1914/ لعام 2011 وتعديلاته، وإلا إلغاء الترخيص حكماً في حال عدم المبادرة إلى التسوية.

وأوكل القرار إلى مديريات النقل المختصة بعدم تجديد رخص السير للشركات والمؤسسات والمكاتب المذكورة حتى يتم تسوية وضعها وفق القرار رقم/ 1914/، كما وتقوم مديريات النقل بتعميم أرقام السيارات العائدة لهذه الجهات على فرع المرور المختص ليصار إلى سحب رخص هذه السيارات التي انتهى مفعولها بتاريخ 31/12/2017 وفق التعميم رقم (181/ت4) تاريخ 19/2/2017.