دمشق - محمود السعيد

تم عقد اتفاق مشترك بين وزارتي النقل والعدل لإجراء ربط إلكتروني لمطابقة الوكالات عند استخدامها لدى مديريات النقل، منعاً للتزوير، وتخفيف الجهد والزمن في إنجاز معاملات المواطن، حيث سيتم التأكد من صحة الوكالة، وإن كان ثمّة وجود أي تعديلات طارئة على الوكالة وهو (العزل) وذلك من خلال البرنامج الذي تمّ تفعيله في وزارة العدل منذ عام 2016.

ويقوم الاتفاق على تزويد وزارة النقل بربط شبكي مع وزارة العدل لتمكينها من الاستعلام عن الوكالات المؤرشفة إلكترونياً مع كافة مرفقاتها بشكل آني سواء التي تمّ تنظيمها بشكل إلكتروني (الوكالات المنظمة حديثاً) أو الوكالات المنظمة بشكل يدوي والمدخلة سابقاً، عن طريق خدمة (web service) للاطلاع على بيانات تنظيم الوكالة، ليتم إجراء المطابقة وفق النموذجين المدخلين على الحاسب (النموذج المؤتمت، والنموذج القديم)، وتوليد إشعار بالتاريخ (السنة، الشهر، اليوم، الساعة، الدقيقة)، والوقت للوكالات، مع تحديد صلاحيات وزارة النقل.

وقد تجسّد هذا الاتفاق من خلال مشروع أرشفة الوكالات التي قامت به وزارة العدل حيث قامت بأرشفة حوالي /8,000,000/ ثمانية ملايين وكالة منظمة في عدلية (دمشق وريف دمشق، وطرطوس، واللاذقية، والقنيطرة).  

يذكر أن عدد الوكالات التي يتم استخدامها في مديريات النقل لإجراء معاملات (نقل ملكية المركبات، وتسجيل المركبات، وتبديل اللوحات ورخص السير) يتجاوز /3,000/ وكالة أسبوعياً منها /600/ وكالة في مديرية نقل دمشق والباقي موزعة في المحافظات، وإن استخدام كل وكالة يتطلب إجراء مطابقة لها مع وزارة العدل - المحامي العام في المحافظة التي نُظمت فيها الوكالة، وهو يقوم بمطابقتها مع كتّاب العدل المعنيين- ويكون عن طريق البريد الرسمي حصراً، مما ينعكس سلباً على وتيرة العمل من خلال بذل جهد ووقت كبيرين لما يستغرقه إنجاز المعاملة، والتي تقدر بمدة زمنية لا تقل عن شهر.