دمشق - دريد سلوم

أكد مدير عام شركة التوكيلات الملاحية محمد محفوض أن الشركة حققت قفزات نوعية في مجال عملها وخاصة وأنها استعادت دورها الرائد منذ عام 2015 وحتى عام 2018 مسجلة بذلك إيرادات بلغت في آخر ميزانية عام 2017 مبلغاً وقدره مليار و239 مليون ل.س بالرغم من الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي الجائر.

ولفت محفوض إلى أن الشركة كانت الوكيل الملاحي البحري الوحيد في القطر لعقود من الزمن حيث حققت إيرادات كبيرة رفدت خزينة الدولة وصندوق الدين العام، وعُرفت على المستوى المحلي والعالمي، وتميزت وكانت رائدة في هذا المجال، مشدداً على متابعة العمل والبحث عن الأفضل من خلال إيلاء أهمية لتدريب وتأهيل الكوادر من كافة العاملين بدورات غير مأجورة يتطلبها العمل (تجارية، دولية، قانونية..)، وتتم من قبل أصحاب الخبرة وبإشراف ومتابعة من المدير العام بهدف الارتقاء بطريقة تقديم الخدمات ورفع سوية وجودة الخدمات المقدمة وبما تناسب مع مرحلة إعادة الأعمار.

وأشار مدير عام الشركة إلى الدعم والرعاية المقدمة للشركة -من قبل السيد وزير النقل والمعنيين في الوزارة- والذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على دورها في قطاع النقل البحري الوطني وخاصة وأن الشركة حققت إيراداً بلغ منذ بداية العام ولغاية التاسع من حزيران الجاري مبلغاً وقدرة 373 مليون ل.س بالرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركة والمتمثلة بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية اعتباراً من عام 2003 مما أدى إلى تراجع إيراداتها بشكل ملحوظ في السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة التوكيلات الملاحية هي إحدى شركات القطاع العام الخدمية وتتبع لوزارة النقل وهي كوكالة ملاحية بحرية تعنى بتقديم كافة الخدمات اللازمة للطواقم البحرية على متن تلك السفن أو الناقلات الواردة بوكالتها.