دمشق - محمود السعيد

اجتمع وزير النقل المهندس علي حمود مطولاً بمديري النقل في المحافظات كافة، وذلك لبحث "ظاهرة الفساد"، ولتقييم عمل برنامج الحجوزات المركزي ووضع الحلول التي تخدم المواطن وتحقق الغاية التي أُحدِث من أجلها.

ناقش حمود مع المجتمعين خطورة الفساد ونتائجه السلبية على المواطن بالدرجة الأولى ثمّ على المجتمع والدولة عموماً، وأوضح أن الحكومة جادة في مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها آفة خطيرة على المجتمع والاقتصاد والمال العام والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت جملة من الخطوات والإجراءات التي تعزز خطة العمل الحكومية في مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري، وترفع كفاءة مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء مرحلة مابعد الحرب وإعادة الإعمار.

وطلب المهندس حمود من المديرين كافة إيجاد حل لمشكلة التشابه في الأسماء التي ظهرت في التشغيل التجريبي لبرنامج الحجوزات،من خلال التواجد الشخصي لمدير النقل في المديرية أو الدائرة الكائن فيها الخلل لإيجاد الحل بأي طريقة مع مطلق الصلاحيات والدعم اللازم؛ لأن الغاية الأساسية من البرنامج هي تبسيط الإجراءات، وتيسير العمل، وتسريع زمن إنجاز المعاملة، وتخفيف تدخل العنصر البشري، وصولاً لأتمتة متكاملة تتميز بها وزارة النقل، ووضع الوزير حمود جملة من الإجراءات والخطوات العملية لمعالجة البرنامج بما يحقق رضى المواطن. وبيَّن الوزير حمود خلال الاجتماع بأن لا أحد فوق القانون، مؤكداً أهمية الحضور الميداني للمديرين لتقصي الحقائق، وكشف أي خلل أو تعامل يسيء للمواطن، وأكد أن الوزارة بدورها ستتابع بشكل مباشر حُسن سير آلية العمل وخاصةً مع المواطن، مضيفاً "لن أسمح لأحد أن يسيء للمواطن"، معتبراً أن كل حالة استغلال غير مشروع للمركز الوظيفي في المراتب العليا أو الدنيا هو فساد صريح، ومؤكداً العزم على اجتثاث الفاسدين بشكل لا هوادة فيه، وملاحقة كل الحلقات المرتبطة بالفساد وأشكاله الإداري والمالي، والمخالفات وتهريب وسرقة الأموال العامة وتعطيل القوانين، الأمر الذي يشكل أولوية وطنية وحالة نبيلة من الوفاء للجيش الذي يحارب منذ سبع سنوات حتى لا تسقط بلادنا في براثن الإرهاب.

وشدد حمود أنه لاعذر بعد اليوم لأحد في الإساءة للعمل وخاصةً بعد الإنجازات العظيمة والنجاحات المميزة التي تحققت في كل القطاعات البرية والبحرية والجوية والسككية، وأن العقوبة ستطال أي مدير فاسد يثبت تورطه بالفساد، مشيراً إلى مسؤولية المدير في مراقبة الخدمات المقدمة للمواطنين وأداء العاملين، وملاحقة حالات الخلل ومكافحتها.