دمشق -  كلادس الصارم

برعاية وزير النقل المهندس علي حمود أنهت وزارة ­النقل أرشفة كامل الصكوك التنظيمية والتشريعية المتعلقة بمجال النقل بكافة قطاعاته منذ عام 1919 حتى تاريخه، حيث بلغ المجموع الكلي للملفات /1000/ وثيقة تقريباً، منها /500/ في قطاع النقل الطرقي، و/200/ في البحري، و/120/ في الجوي، و/80/ في السككي، وعدد من الوثائق يشمل أكثر من قطاع معاً.

تم جمع هذه الصكوك من مصادر متعددة (مراجع عن تاريخ النقل في سورية، الجريدة الرسمية، موسوعة سورية البنية والبناة/السلطة القضائية - القانون والتشريع والقرار، المؤسسات والجهات التابعة لوزارة النقل، المديريات المركزية في الوزارة، الديوان العام للوزارة، مواقع إلكترونية رسمية).

من جهته أكد معاون الوزير عمار كمال الدين المشرف المباشر على هذا المشروع أن أهميته تكمن في حفظ الذاكرة القانونية والتشريعية الكاملة لقطاع النقل في سورية منذ بداياته، إضافةً لتعريفه بالتاريخ والمراحل التنظيمية التي مر بها مع تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة لصالح العاملين في الوزارة أو المتعاملين معها بشكل عام أو لصالح الخبراء القانونيين والباحثين في هذا المجال، لاسيما أنه متاح للجميع وبدون مقابل وذلك على الموقع الرسمي لوزارة النقل.

فيما بيّنت مديرة الموقع الإلكتروني للوزارة ومديرة المشروع السيدة نبال شلش أن مراحل الإعداد بدأت بمرحلة البحث ضمن المراجع المتاحة وتحديد المطلوب وإعداد الجداول الخاصة بالوثائق المراد أرشفتها مع تصنيفها حسب طبيعتها وقطاعها، تلا ذلك مرحلة التدقيق والتي تضمنت تدقيق مايقارب /860/ مرسوماً وقانوناً وقراراً مع السيد معاون الوزير، ثم مراحل التنفيذ والتي شملت سحب الورقيات ومعالجتها على برنامج (Photoshop) ، اقتطاع الملفات المطلوبة من صفحات الجريدة الرسمية ومعالجتها حيث وصل مجموع الصفحات الإلكترونية الإجمالي للوثائق ما يقارب /4300/ صفحة، كما استغرق إنهاء المشروع مدة سنتين ابتداءً من مرحلة توزيع العمل انتهاءً بمرحلة تنزيل كافة الملفات على البرنامج المعتمد الذي تم إعداده بالتعاون مع مديرية المعلوماتية في وزارة النقل وفق واجهة تسمح بإجراء البحث بحسب عدة تصنيفات أهمها نوع الوثيقة ونوع القطاع والمحتوى بالإضافة إلى رقم الوثيقة وتاريخها مع وجود تمايز للوثائق بحسب الجهة الرسمية الصادرة عنها.