دمشق - محمود السعيد

أصدر وزير النقل المهندس علي حمود القرار رقم /١٠١٠/ تاريخ ١٠/٩/٢٠١٨ المتضمن رفع رسوم العبور البري للترانزيت العابر للحدود السورية، ونص القرار على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة (السورية والعربية والأجنبية) المحملة والفارغة عند عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة الآتية: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن × المسافة المقطوعة كم ×١٠ =% (...) دولار، وفي حال مخالفة التعليمات الصادرة عن الوزارة سيتم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة،  والمقدار المفروض هو (٣٠) دولار على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و(٣٠٠) دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.

وما يخص رسوم النقل عبر المنافذ البحرية فلم يطرأ عليها أي تغيير وهي معادلة  ٢%.

وفي تصريح للوزير حمود، قال: إن الغاية من إصدار هذا القرار هو المعاملة بالمثل للسيارات العربية والاجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا، وتشجيع النقل البحري بخلق المنافسة مع الموانئ المجاور، وإعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة لتصبح واجهة الترانزيت القادم من الدول الخارجية.

الجدير ذكره أن وزارة النقل أنجزت صيانة وتأهيل شبكة الطرق المركزية من الحدود السورية الأردنية- معبر نصيب - وحتى دمشق- لبنان.