كشف تقرير صادر عن وزارة النقل أن إيرادات مرفأ طرطوس خلال عام ٢٠١٨ بلغت /11,419/ مليار ليرة سورية، وذكر التقرير أن عدد الحاويات وصل إلى /14,439/ حاوية، في حين  بلغت إيرادات محطة الحاويات مليار ليرة سورية تقريباً، وأمت المرفأ /550/ باخرة، وسجلت الحركة الملاحية حوالي /4,300/ ألف طن .
تجدر الإشارة إلى أن مرفأ طرطوس من أهم شركات القطاع العام التابعة لوزارة النقل وهو بوابة اقتصادية وتجارية هامة لسورية، ومن أهم المنافذ البحرية على البحر الأبيض المتوسط، حيث يمتلك المرفأ ميزات فنية تؤهله ليكون ضمن المرافئ المتطورة، بمساحة حالية تبلغ/3/ مليون م2؛ منها /1,2/ مليون م2 مساحة الأحواض المائية، و/1,8/مليون م2 مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة المجهزة بإنارة جيدة ومعدات إطفاء، ومخدمة بشبكة من الطرق البرية والحديدية المرتبطة بالشبكة العامة للخطوط الحديدية في القطر، إضافةً إلى الآليات والتجهيزات والزوارق متنوعة المواصفات لتلبية حاجة العمل.
بدأ العمل بإحداث مرفأ طرطوس عام 1960، وتم إكمال المرحلة الأساسية منه عام 1966، واستُثمر بشكل محدود خلال تلك الفترة، حيث كان عبارة عن رصيف واحد بطول /500/ متر مع عدد محدود من الآليات والمستودعات والساحات.
وبموجب المرسوم رقم /314/ لعام 1969 أُحدثت الشركة العامة لمرفأ طرطوس، حيث حدد المرسوم نشاط الشركة في استثمار المرفأ وما ينشأ فيه من أحواض مائية وأرصفة ومخازن ومستودعات، بالإضافة لخدمات السفن والركاب والبضائع.
وبعد صدور القانون رقم /2/ لعام 2005، الخاص بالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، أصبحت الشركة العامة لمرفأ طرطوس تمارس عملها وفقاً لأحكامه، حيث أعطاها الحق باستثمار الأملاك بما يحقق الريعية الاقتصادية، حيث اعتبر القانون الشركات بمثابة التاجر في علاقتها التجارية.