أطلقت وزارة النقل النسخة التجريبية من برنامج " إدارة المعاملات المركزي" في مديريات النقل، بهدف تبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة المواطن ويؤمن المعلومات لأصحاب القرار، ويقلل من الأخطاء المحتملة ويُخفض زمن المعاملات إلى أقل ما يمكن؛ بحيث لا يضطر المواطن للتعامل مع أكثر من موظف وأكثر من جهة لإنجاز المعاملة الواحدة، كما يهدف هذا البرنامج إلى إمكانية إجراء المعاملة المتعلقة بمالك المركبة من أي مديرية نقل أو دائرة فرعية في المحافظات دون اضطراره للانتقال إلى المحافظة التي تمَّ تسجيل مركبته فيها.
وزير النقل المهندس علي حمود أكد خلال اجتماعه بالقائمين على إطلاق هذا المشروع أنه خطوة هامة لمكافحة الفساد في عمل مديريات النقل، حيث يُمكّن الوزارة من التحكم بخطوات العمل وتفاصيل الثبوتيات والشروط والرسوم اللازمة لكل معاملة، وتجميع البيانات في قاعدة بيانات مركزية تحتوي معلومات عن كافة المركبات المتواجدة في القطر وذلك بدءاً من دمشق وريف دمشق، وبالتالي إصدار التقارير اللازمة لضمان سير العمل ومراقبته، والمؤشرات التي يحتاجها العاملون في مواقع إدارة الموارد البشرية والتخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرار.