ترأس وزير النقل المهندس علي حمود اليوم اجتماعاً لإدارة الشركة العامة لمرفأ طرطوس استهله بالتأكيد على أهم ما ورد في حديث السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء في/14/ أيار الجاري، حول تعزيز التواصل مع المواطن في المرحلة المقبلة وتزويده بالمعلومة بكل شفافية سواء فيما يتعلق بالأزمات الطارئة أو ما يتعلق بعمل الحكومة ومؤسساتها الرسمية.  
وبيّن حمود خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لعقد استثمار وتوسيع مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي، مبيناً أنه مشروع استراتيجي سيؤدي إلى استثمارات كبيرة تساهم في إعادة إعمار سورية وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد.

وأوضح حمود بعض تفاصيل وحيثيات العقد فمن ناحية الفترة الزمنية للاستثمار والتي تبلغ /49/ عاماً، أشار الوزير إلى أن هذه المدة هي المتبعة  في كل العقود المماثلة التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع كبرى كهذه، فبحكم الأموال التي تضخ فيها فمن الطبيعي أن تكون المدة طويلة لاسيما أن سورية تبني شراكات استراتيجية مع أصدقائها وخاصةً  روسيا حيث سيكون مرفأ طرطوس من أهم المرافئ على البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ ووضع استثمارات جديدة لافتتاح مرفأ جديد يتناسب مع موقع سورية الجغرافي ويؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية ومرور البضائع عبر الترانزيت إلى دول الجوار؛ بما يحقق فائدة اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين، لافتاً إلى أن عملية توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تستقبل سفناً تصل حمولتها أضعاف حمولة السفن الحالية تتطلب عمالاً سوريين إضافيين. وحول إيرادات سورية بموجب العقد قال الوزير حمود: "نحن أخذنا نسبة /25%/ من الإيرادات بغض النظر عن النفقات وستزداد هذه النسبة لتصل إلى /35%/  بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ، مشيراً إلى أنه وبمقارنة ما يمكن أن تدخله سورية من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي /16/ مليون طن سنوياً سيكون الدخل /24/ مليون دولار سنوياً، ولكن في حال استثمار روسيا له ستحقق سورية /84/ مليون دولار سنوياً أي أكثر من ثلاثة أضعاف".
وأكد حمود أن سورية لم تتخلَ عن المرفأ فهو سوري وسيبقى سورياً تديره دولة عظمى صديقة، فالجمهورية العربية السورية لا تقبل بشراكات مع  دول حاربت الشعب السوري الذي ضحى وقدم الشهداء والجرحى وتحمّل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي سورياً ونبقى أحراراً في قراراتنا ونبني شراكاتنا كما نريد وليس كما يريد الأعداء.

في سياق متصل تفقد الوزير حمود سير الامتحانات العملية للدورة الأولى من عام 2019 في ثانوية النقل البحري في طرطوس ضمن اختصاصيّ (ملاحة بحرية وميكانيك بحري)، ووجه المشرفين لضرورة توفير أجواء امتحانيه مناسبة ومريحة للطلبة وبمستوى عالٍ من التنظيم والانضباط، كما حثّ الطلبة على تكثيف جهودهم لاكتساب العلوم والتركيز على التدريب العملي بكافة جوانبه لما له من أهمية في اكتساب المهارات الفنية اللازمة لرفد المؤسسات البحرية بالخبرات والكوادر العاملة تلبيةً لاحتياجات السوق الواعدة في القطاع البحري.