دمشق - دريد سلوم

دأبت وزارة النقل خلال الأعوام الأخيرة - نتيجة ظروف الأزمة وتداعياتها وتأثيرها على مناحي الحياة كافة سيما ماهو متعلق بالجانب الخدمي والاقتصادي - على تبسيط الإجراءات وتسهيل سير المعاملات الخاصة بمركبات الإخوة المواطنين.
إجراءات عدة قامت بها الوزارة هدفها تنفيذ المعاملات دون عناء التنقل من مناطق السكن إلى مراكز المدن لمراجعة مديريات النقل، كان أبرزها افتتاح دوائر نقل فرعية ومراكز خدمة رديفة في عملها لمديريات النقل الأساسية وتنفيذ المعاملات من تجديد الترخيص، نقل الملكية، كشف اطلاع، وضع ورفع إشارة رهن... الخ.
راعت هذه الدوائر التوزع الجغرافي للمناطق التابعة للمدن الرئيسية لتشمل أكبر عدد ممكن من التجمع السكاني ليتم تخديمهم في الأمور المتعلقة بمركباتهم بحيث يتم التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الإدارة المحلية لتأمين أجهزة الكومبيوترات والطابعات بالإضافة إلى الموظفين من أجل عمل الدائرة على نفقة وزارة النقل شريطة أن تقوم المحافظة بتأمين الأثاث اللازم للبدء بالعمل واستثمار هذه الدائرة بعد تأمين مكانها على نفقة المحافظة.
وتوصف هذه الإجراءات بالهامة لكونها - إضافة لما تحققه من التخفيف من أعباء التنقل أمام الإخوة المواطنين - تسهم بشكل كبير في رفد خزينة الدولة عن طريق تحصيل الرسوم السنوية وتخفيف الازدحام في مديريات النقل الرئيسية.
ويتبع لمديرية نقل دمشق ثلاثة مراكز خدمة تتوزع في التجهيز، وباب مصلى، وشارع خالد بن الوليد، ولمحافظة ريف دمشق أربع دوائر نقل فرعية تتوزع في الكسوة (وحالياً لاتعمل)، النبك، القطيفة، قطنا، في حين يوجد في محافظة طرطوس ثلاث دوائر نقل فرعية في بانياس وصافيتا والدريكيش واللاذقية يوجد بها دائرة نقل في جبلة وأما في محافظة حماة يوجد ثلاث دوائر نقل فرعية موزعة في الصقيلبية وسلحب والسلمية، بالإضافة للعديد من دوائر النقل في محافظات أخرى وهي متوقفة حالياً عن العمل بسبب وجودها في مناطق غير آمنة.