دريد سلوم

اضطلعت المديرية العامة للموانئ -بوصفها ذات نشاط خدمي إداري وليس لها طابع إنتاجي عبر سعي كوادرها وإمكاناتها- بتنفيذ المهام المناطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم /154/ لعام 1961،  سواءً ما يتعلق منها بتنفيذ القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات المتعلقة بالملاحة البحرية، والتجارية، والموانئ، والمنائر، ودراسة تصميم مشاريع الموانئ الجديدة وتنفيذها، وصيانة تلك الموانئ وإصلاحها وتوسيعها، ومراقبة الأملاك العامة البحرية، وتسجيل السفن وتقدير حمولاتها، وتأمين سلامة الأرواح والأموال في البحار، وتنفيذ القوانين المتعلقة بالصيد البحري، والإشراف على السلامة والأمن والمياه الإقليمية؛ كما أنها تعمل بكوادرها المدنية والعسكرية، وعلى مدار الساعة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، وبسط سلطة الدولة على الشواطئ والموانئ والمياه الإقليمية السورية؛ من خلال دورياتها البرية والبحرية، ومراكزها المنتشرة على امتداد الساحل السوري، وهذا الأمر يُغطى بالمتابعة المستمرة، من قبل مفاصل المديرية كافة.

 إضافةً إلى ما سبق تمنح المديرية العامة للموانئ شهادات كفاءة، وشهادات أهلية، وشهادات طبية للملاحين، كما تصادق على شهادات صادرة عن المعهد البحري المعترف به، ومؤخراً تم الانتهاء من مشروع تطوير برمجيات إصدار دفتر البحار في المديرية، ودائرة ميناء طرطوس؛ حيث تم تزويد المنظومة بالتقنيات الحديثة، مثل التوقيع الإلكتروني، والبصمة الإلكترونية، وأرشفة الوثائق المرفقة عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى إعطاء معلومات إحصائية، وتقارير مفصلة عن الدفاتر التي يتم إصدارها، كما قامت بالمباشرة بمشروع ترميم المكسرين الرئيسي والثانوي في ميناء البسيط السياحي بالتعاقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية فرع اللاذقية.