تفقدت اللجنة الوزارية برفقة وزير النقل المهندس علي حمود ضمن جولتها اليوم في محافظة حمص الأعمال المتبقية لاستكمال تنفيذ مشروع تحويلة حمص الكبرى التي تربط دمشق بالساحل السوري، علماً أن المشروع أحد مشاريع وزارة النقل وتشرف على تنفيذه المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية .
على هامش الجولة شرح الوزير حمود للإعلاميين أهمية المشروع الاستراتيجية كشريان هام للمناطق المحيطة بمدينة حمص من الجهة الغربية، ومن الممكن ربطها مستقبلاً مع الأوتوسترادات الدولية، مبيناً أنه يحقق جدوى اقتصادية هامة جداً لاسيما من جهة اختصار تكلفة النقل لمسافة /14/ كم عن الطريق الحالي؛ مما يسهم بتخفيض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استهلاك المحروقات، وتكاليف إصلاح المركبات، وخفض أجور الشحن والبضائع واهتراء العجلات، وصيانة الطرقات، والحد من الحوادث المرورية، وتخفيف أعباء السفر على مستخدمي هذه التحويلة كونها تشكل طريقاً سريعاً وآمناً بمواصفات دولية فنية عالية، ومزوداً بكافة وسائل السلامة المرورية، بحيث يراعي السير بعدة حارات وبمسارات محددة لكل المركبات ودون وجود فتحات جانبية أو وسطية وبسياج حديدي على الجوانب، وختم حمود أن المسار الجديد يخلق بيئة تنموية صناعية وعمرانية ترتبط مباشرةً مع المنطقة الصناعية في حسياء، مضيفاً أنه سيتم طرحه في مجلس الوزراء واستثماره خلال المرحلة المقبلة.

في سياق منفصل اطّلع الوفد الوزاري، خلال زيارته لمحافظة حمص على واقع العمل في عدد من المنشآت الصناعية الغذائية في مدينة حسياء، وزار المشفى الجامعي في جامعة البعث للاطلاع على الإنجازات التي تمت فيه، ونسب الإنجاز التي وصلت إلى /89/ % تقريباً، كما تفقد الوفد منشأة دواجن حمص ومنشأة المباقر في منطقة (المختارية)، واطّلع على الإنجازات التطويرية فيهما لتأمين احتياجات السوق السورية من الحليب والفروج.

وبعد الجولة عقد الوفد الوزاري اجتماعاً موسعاً مع مديري المؤسسات الخدمية لتتبع نسب تنفيذ مشاربع المحافظة المتبقية وعددها /20/ مشروعاً لاسيما بعد أن توقف العمل فيها لمدة /3/ أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية للتصدي جائحة كورونا، وتم التأكيد على تنفيذها بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن.
كما تم عقد اجتماع آخر مع الأسرة الزراعية والفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية في المحافظة للوقوف على الواقع الزراعي والعمل على تأمين الموارد الزراعية واستثمار كل شبر أرض لزراعته بهدف تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.