عقد وزير النقل المهندس زهير خزيّم اليوم اجتماعاً لإدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في مبنى المؤسسة بدمشق، بيّن خلاله أهمية الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري مشيراً إلى مظاهر التعافي التي بدأت مؤشراتها بالظهور، ومن أهمها إعادة افتتاح مطار دمشق الدولي اليوم .

كما ركّز على الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد، وأهم ما تضمنته من إعادة دراسة التشريعات، والمشروع الوطني للاصلاح الإداري، وتحويل الضعف إلى قوة وجعله فرصة من خلال الأفكار الخلاقة اللانمطية والمبدعة، والعمل بروح الجماعة لتقديم رؤى آنية ومستقبلية وتوحيدها، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاستفادة من الإيجابيات، وتحديد الأولويات عند اختيار المشاريع في الخطط وفق الإمكانيات والاعتمادات والتمويل المتاح، والتي تخدم عملية النقل وتحقيق التنمية المتوازنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، و تحديد حالات الهدر والتجاوز والخلل والثغرات من خلال تعديل القوانين والتقييم الدوري لأداء العاملين، وتأطير الإجراءات وفق أسس محددة، ووضع أنظمة للحوافز والمكافآت التشجيعية للعاملين، واحترام المواطن وتأمين خدماتِه، والتقييم الدوري لإداء المدراء في الإدارة المركزية والفروع .

الوزير خزيّم استمع إلى عرض قدمه مدير عام المؤسسة حول عمل المؤسسة، وتتبع خطة العام الحالي/2020/، وأهم الأعمال المنجزة على صعيد شبكة الطرق المركزية والبالغة /٨٨٤٤/ كم، وأهم الصعوبات والمقترحات.

وأكد الوزير خزيّم على ضرورة التشدد في تطبيق المواصفات الفنية ومراقبة الجودة بأعلى المعايير في كافة أعمال المؤسسة، ووضع معايير وفق أسس ناظمة لكل عمل ابتداءاً من الدراسة إلى التنفيذ والإشراف وحتى الاستلام، وأهمية العناية باختيار أجهزة الإشراف والاستلام ولجان الشراء من حيث الكفاءة والخبرة والنزاهة وتدقيق عملها مع إمكانية إشراك جهات أخرى في الإشراف والاستلام عند الحاجة .

كما ركّز الوزير خزيّم على أن تكون الرقابة استباقية لمنع حدوث الخلل ومعالجته بالوقت المناسب، وعلى أهمية رصد الاعتمادات في الخطط الاستثمارية اللازمة لبدلات الاستملاكات المستحقة للمواطنين، والقيام بالصيانات الضرورية وفق أولوياتها في الخطة الاستثمارية وربطها بالخارطة الرقمية، مع توثيق جميع الأعمال قبل البدء وبعد التنفيذ وأرشفتها بكافة الوسائل الممكنة، ودراسة إعادة الهيكلة للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بما يتناسب مع الحالة والواقع.

وشدد على حصر التعديات والمخالفات على الطرق واتخاذ كافة الإجراءات القانوني وضبط الحمولات المحورية الزائدة على الطرق لحمايتها والحفاظ عليها، مع التأكيد على عدم طرح أي مشروع قبل التأكد من الجدوى الإقتصادية منه وتحقيقه للتنمية الاقتصادية، واستكمال الخارطة الرقمية وتطويرها وربطها مع الجهات الأخرى المختصة، مشيراً إلى الاهتمام بالسلامة الطرقية وسلامة مستخدمي الطريق للتقليل من الحوادث المرورية.