عقدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد الدكتور محمد ربيع قلعه جي اليوم الإثنين اجتماعاً بحضور وزير النقل المهندس زهير خزيّم، لمناقشة الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها، والبالغة /67/ مليار و /20/ مليون ليرة سورية، حيث تركزت مداخلات السادة الأعضاء حول أهمية الوزارة من الناحية الاستثمارية من جهة رفد خزينة الدولة، مطالبين بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها، ووضع آلية واضحة لتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، كما أثنوا على جهد الوزارة في أتمتة عمل كافة مفاصلها ومديرياتها، لتخفيف الأعباء عن الأخوة المواطنين.
أشار السادة الأعضاء الى أهمية عودة المطارات إلى عملها السابق، من خلال إعادة تأهيلها وتطويرها كونها تعكس الوجه الحضاري للبلاد، متسائلين عن نية الوزارة تحديث الأسطول الجوي ومدى إمكانية إنشاء مطار في محافظة طرطوس.
وفيما يتعلق بشبكة الطرق البرية والجسور والسكك الحديدية تحدث السادة الأعضاء عن وجوب العمل في صيانة الطرق المركزية وإعادة تأهيل الجسور والعقد الطرقية والتوسع بمشاريع النقل بالقطارات وربطها بشبكة واحدة، وفيما يخص عمال النقل البحري طالب السادة الأعضاء بإنشاء نقابة لهم ضمن الظروف والإمكانيات المتاحة.

من جهته بيّن السيد الوزير  في معرض رده على التساؤلات المطروحة، أن مطار حلب الدولي سيكون قيد التشغيل والوضع في الاستثمار قريباً جداً، وأشار أن هناك بعض العراقيل والصعوبات نتيجة الحصار المفروض والعقوبات أحادية الجانب التي تعيق تنفيذ البرامج والرؤى الموضوعة من قبل الوزارة، موضحاً أنه يتم العمل على صيانة وتأهيل جميع الطرق والسكك الحديدية التي تعرضت للتدمير حسب حاجة كل منطقة، وحسب المخصصات المتوفرة لتأهيلها، منوهاً أن هناك بعض الإشكاليات في تنفيذ مشروع توسيع مرفأ طرطوس ويتم حلها بشكل تدريجي بالتنسيق مع الأصدقاء. وفيما يخص الربط الشكي، ذكر الوزير خزيّم أنه تم إيلاء هذا المشروع أهمية قصوى في عمل مديريات ودوائر النقل الفرعية، حيث حقق نقلة نوعية ومميزة في الدفع الإلكتروني وصلت لـ /80/% من مجموع ما تمّ تحصيله عبر كل مؤسسات الدولة، فقد بلغت حصة وزارة النقل /28/ مليار ليرة سورية تقريباً، مضيفاً أن الوزارة مستمرة في اتخاذ أي خطوة تؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطن توازياً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.