قدّم وزير النقل المهندس زهير خزيّم تحت قبة مجلس الشعب اليوم عرضاً حول أداء وعمل وزارة النقل وأبرز ما ذكره:

• شهد عام 2010 ازدهاراً بمختلف المجالات ومن أبرزها قطاع النقل حيث بلغت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي /15/% (المجموعة الإحصائية السورية).
• ومع بداية الحرب عام 2011 تم استهداف قطاع النقل من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بشكل ممنهج لإحداث شلل وتعطيل في حركة النقل، حيث تم تدمير الطرق والجسور والعبارات والمطارات والسكك الحديدية في محاولة لقطع شرايين الحياة بين السوريين، وبين سورية والبلدان الأخرى، كما فرضت علينا عقوبات قسرية أحادية الجانب ومازالت تشتد يوماً بعد يوم بصور ونماذج مختلفة.
• قدمت الوزارة /200/ شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين، و بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بوزارة النقل خلال فترة الحرب/ ٦/ تريليون ل.س، وبلغ إجمالي المباني المتضررة /289/ مبنىً، /91/ منها ضرر كلي، و/198/ مبنى ضرر جزئي.

وأضاف الوزير حزيّم: "انطلاقاً مما ورد في البيان الوزاري الذي تم مناقشته أمام مجلسكم الكريم مع بداية عمل الحكومة الحالية من تطوير شبكات النقل ( طرقية – سككية – جوية – بحرية)، وفق منظور التنمية المتوازنة وعوامل الأمان والراحة والسرعة بالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق واستكمال الربط مع دول الجوار وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير ووصل المناطق الحرة بالخطوط الحديدية وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها حيث تم تنفيذ ما يقارب /90/% من خطة العام 2020 رغم الظروف الصعبة التي مرت خلال هذا العام من حصار وعقوبات وجائحة كورونا.
واستطاعت الوزارة استكمال إنجاز عدد من المشاريع النوعية نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:
1- مشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي من دمشق إلى حلب بطول /400كم/.
2- البدء باستثمار وتشغيل طائرة ايرباص /340/ ثانية مع الحفاظ على شعار السورية تعني الأمان.
3- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستئناف تشغيل مطار دمشق الدولي بعد توقف حركة النقل الجوي بسبب جائحة كورونا، والعمل بالتوازي على تجهيز مطاري حلب – اللاذقية.
4- ساهمت السفن السورية في نقل احتياجات شعبنا من القمح والحبوب، وتفريغها في زمن قياسي عبر المرافئ السورية وشحنها عبر القطارات والشاحنات إلى الصوامع.
5- صيانة العديد من الطرق المركزية، وإعادة تأهيل الجسور التي دمرها الإرهاب واستكمال تجهيزات السلامة المرورية.
6- إنجاز الربط الشبكي لمديريات ودوائر النقل في كافة المحافظات عبر برنامج إدارة معاملات المركبات الإلكتروني، وأتمتة العمل مع كافة الجهات المعنية ضمن مبدأ الموظف الواحد، تبسيطاً للإجراءات وتخفيفاً للأعباء المالية للمواطنين ضمن مشروع الإصلاح الإداري.

كما تابعت الوزارة المضي قدماً في تفعيل الدفع الإلكتروني وبلغت قيمة المبالغ المحصلة ما يقارب /28/ مليار ل.س (حصة وزارة النقل)، بما تتجاوز نسبته /85/% من المحصل من مؤسسات الدولة في موضوع الدفع الإلكتروني".