ترأس كل من وزيري النقل المهندس زهير خزيّم، والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني اليوم اجتماعاً مشتركاً في مبنى وزارة النقل؛ تم خلاله مناقشة القرار الناظم للأملاك العامة البحرية، والصادر عن مجلس الوزراء برقم ١٤/  م. و، القاضي بتعديل بعض مواد القرار السابق رقم /24/ لعام ٢٠١٨، وبحث أهمية التعاون والتنسيق وتضافر الجهود المضنية التي بذلتها الفرق المختصة بين الوزارتين خلال الفترة الماضية لإخراج القرار بالشكل الأمثل بما يضمن تحصيل حقوق الدولة بشكل عادل، ومتناسب مع تصنيف المنشآت السياحية حسب واقعها على الأرض، وأهميتها الاستثمارية على الشواطئ البحرية، إضافةً لكون البدلات القديمة تعتبر زهيدة جداً أمام التضخم الحاصل، وهذا ما أكدته دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بهذا الموضوع.

ركز الاجتماع أيضاً على ضرورة مراعاة بدلات المنشآت التابعة لوزارة السياحة وخاصةً المخصصة للسياحة الشعبية والتي تخدم المواطنين ذوي الدخل المحدود وتتيح لهم استخدامها بأسعار رمزية جداً.

كما تم التطرق إلى ما تم تعديله من قيم البدلات، بحيث أصبح منح التراخيص لأي مساحة من الأملاك البحرية العامة للاستثمار يتم عن طريق الإعلان عنها بشكل واضح وصريح ضمن مزادات علنية تتيح الفرصة للتنافس على الاستثمار الأنسب والأجدى اقتصادياً والأكفأ خدمياً، علماً أن المشاركة والمنافسة متاحة للجميع.